جزیره کیش به عنوان یک منطقه آزاد و مقصد گردشگری و اقتصادی، همواره نیازمند حضور نیروهای انسانی متخصص و خدماتی بوده است. معلمان، کارمندان ادارات دولتی و خصوصی ، نیروهای درمانی، کارکنان خدمات شهری، نیروهای فروش در بازار ، پاکبان ها و نظافت گران و بسیاری از اقشار زحمت کش ناگزیرند برای ادامه فعالیت شغلی خود در این جزیره زندگی کنند. اما مسأله اینجاست که سطح حقوق و دستمزد این اقشار هیچ تناسبی با هزینه های سرسام آور مسکن در کیش ندارد. با در نظر گرفتن این موضوع که غیر از هزینه مسکن، هزینه های دیگری در هر خانواده وجود دارد که شامل اقلام مصرفی، مدارس فرزندان و حتی هزینه های سرسام آور تردد در جزیره را شامل می شود و واقعا باید دید با این حقوق ناچیز آیا یک سرپرست خانواده از پس تمامی این هزینه ها برخواهد آمد؟ در این بخش تمرکز اصلی بر روی بحث مسکن است و باید دید در شرایطی که اجاره یک واحد مسکونی معمولی، بخش عمده یا حتی بیش از کل حقوق ماهانه یک کارمند و شاغل  را می بلعد، مفهوم « زندگی شرافتمندانه » به یک آرزوی دور از دسترس تبدیل می شود. در این راستا لازم به یادآوری است که مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش هم در نشستی مطرح کردند که افرادی که حقوق زیر 30 میلیون تومان دارند عملا نمی توانند در جزیره زندگی کنند. پس چطور این خانواده ها که چرخ های اصلی اقتصاد و کار در کیش را در اختیار دارند می توانند با خیالی راحت و بی دغدغه تمرکز خود را بر کار بگذارند در صورتی که دغدغه معیشت آن ها را گرفتار خویش کرده است؟

گرانی مسکن در کیش، صرفا یک موضوع اقتصادی نیست؛ بلکه یک معضل اجتماعی با پیامدهای عمیق انسانی است. وقتی یک معلم که مسئول تربیت نسل آینده است، مجبور می شود چند نفره در یک واحد کوچک زندگی کند یا بخش زیادی از درآمد خود را صرف اجاره خانه کند یا اینکه به صورت موقت در هتلی در جزیره اقامت داشته باشد، تمرکز، انگیزه و کیفیت کاری او به طور مستقیم آسیب می بیند. همین وضعیت برای کارمندان ادارات، نیروهای خدماتی و سایر حقوق بگیران جزء هم صدق می کند. فشار روانی ناشی از نا امنی مسکن، بدهی ، نگرانی از تمدید قرارداد اجاره و افزایش های ناگهانی، آرامش روانی این افراد را سلب کرده و کیفیت زندگی آنان را به شدت کاهش داده است.

از سوی دیگر، افزایش بی ضابطه اجاره بها و رهن، موجب شکل گیری نوعی بی  عدالتی آشکار در جامعه کیش شده است. بخش کوچکی از جامعه که مالک چندین واحد مسکونی هستند، از این شرایط سودهای کلانی به دست می آورند، در حالی که اکثریت شاغلان جزیره، قربانی این وضعیت ناعادلانه خواهند شد. نبود نظارت، نبود سقف مشخص برای افزایش اجاره بها و عدم وجود سیاست های حمایتی از مستاجران زمینه را برای تشدید این بحران فراهم کرده است. اینکه ما در جزیره شاهد هستیم که ملک های بسیار زیادی خالی از سکنه است و یا در دست افرادی سودجو که بدون اینکه به نهادی پاسخگو باشند به صورت مستقل اجاره بها را آن قدری افزایش می دهند که بابت یک خانه چهل متری رقم های سرسام آوری را باید هزینه کرد. آیا این جا نباید نهادها و سازمان منطقه آزاد کیش  به صورت جدی وارد عمل شود و جلوی این نابسامانی و فشار بر روح و روان و زندگی کارمندان و اقشار کم درآمد را بگیرد؟ آیا به پیامدهای خطرناک این موضوع فکر شده است؟

یکی از خطرناک ترین پیامدهای این وضع، کوچ سرمایه های انسانی از جزیره است. زمانی که یک نیروی متخصص، معلم با تجربه یا کارمند کارآزموده، پس از مدتی زندگی در کیش ، به این نتیجه می رسد که با وجود تلاش و کار مستمر، توان تأمین حداقل های زندگی را ندارد، ناچار به ترک جزیره می شود. این مهاجرت خاموش اما مستمر، ضربه ای جدی به پیکره انسانی کیش وارد می کند. جایگزینی این نیروها نه تنها هزینه بر است، بلکه در بسیاری از موارد امکان پذیر هم نیست، چرا که شرایط سخت زندگی، افراد جدید را نیز دلسرد می کند. در سال های گذشته شاهد بودیم که نیروی انسانی خصوصا کارمندان اشتیاق زیادی برای مهاجرت به کیش داشتند تا زمان خدمت خود را در این جزیره سپری کنند اما با شرایط به وجود آمده خصوصا بازگشت مالیات، گرانی مسکن و اقلام خوراکی و هزاران مورد دیگر باعث شده که کمتر کسی  حاضرباشد  به این جزیره منتقل شود. مگر مدیران و سفارش شده هایی که دغده ای بابت این موضوع ندارند!

مهاجرت سرمایه های انسانی از جزیره، به تدریج کیفیت خدمات آموزشی، اداری، درمانی و شهری را کاهش می دهد . موضوعی که در روزهای اخیر در مسأله آموزش و پرورش با آن مواجه بوده ایم و بسیار دیده ایم که نیروهای کارآمد که از کیش خارج گشته اند نتوانسته ایم با نیروی متخصص جای آن ها را پر کنیم و ماه ها دچار چالش بوده ایم. وقتی معلمان با تجربه از کیش می روند، نظام آموزشی آسیب می بیند. وقتی نیروهای خدماتی با انگیزه جای خود را به نیروهای موقت و بی ثبات می دهند، کیفیت خدمات شهری افت می کند. در نهایت، این چرخه معیوب منجر به کاهش جذابیت برای زندگی، سرمایه گذاری و حتی گردشگری خواهد شد. موضوعی که با اهداف کلان توسعه کیش در تضاد بسیار آشکاری است.

نکته قابل تأمل این است که بسیاری از این افراد نه به دلیل علاقه، بلکه از سر اجبار اقتصادی و شغلی و یا به دلیل بومی بودن در کیش ساکن هستند. آنان امکان رفت و آمد روزانه به شهرهای دیگر را ندارند و ناچارند هزینه های گزاف مسکن را تحمل کنند. این اجبار، نوعی احساس بی پناهی و نادیده گرفته شدن را در میان آنان تقویت می کند، احساسی که اگر ادامه دار شود می تواند به نارضایتی اجتماعی گسترده تری منجر شود. یا در مورد بومیان جزیره کیش راه حلی ارائه گردید که با مخالفت حداکثری بومیان در مورد مسکن مواجه شد. اگر قرار است راه حلی برای بهبود اوضاع ارائه می شود باید به تمام جوانب آن دقت شود نه اینکه فقط برای رفع مسئولیت از  یک موضوع راهکاری ارائه کنیم که مورد قبول جامعه  نیست.

حل معضل مسکن در کیش، نیازمند نگاه جدی و مسئولانه از سوی نهادهای تصمیم گیرنده است. ایجاد مسکن های سازمانی برای معلمان، کارمندان و نیروهای خدماتی، کنترل و نظارت بر نرخ اجاره بها، حمایت از ساخت مسکن اجاره ای با قیمت مناسب و شرایط ایده آل و ارائه تسهیلات واقعی به مستأجران، تنها بخشی از راهکارهایی است که می تواند از شدت این بحران بکاهد. البته اگر این نظارت بر املاک به صورت چشم گیر و جدی انجام شود باز هم شرایط را قابل تحمل تر خواهد کرد.

باید پذیرفت که توسعه واقعی، تنها با ساخت و سازهای لوکس و پروژه هایصرفا  اقتصادی محقق نخواهد شد، بلکه با حفظ کرامت انسانی و تأمین حداقل های زندگی برای همه اقشار جامعه شکل خواهد گرفت. اگر جزیره کیش خواهان آینده ای پایدار، پویا و انسانی است، چاره ای جز رسیدگی فوری و عادلانه به معضل مسکن و کنترل گرانی بی رویه اجاره بها ندارد؛ چرا که بدون انسان های توانمند، هیچ توسعه ای معنا نخواهد داشت. اگر کمی فکر کنیم که با نبود معلم کاربلد چه اتفاقاتی گریبان گیر فرزندانمان در جزیره خواهد شد، به این فکر کنیم که اگر نیروهای خدماتی نباشد در بحران هایی که در این مدت کوتاه پشت سر گذاشته ایم و آن ها با جان و دل شبانه روز در صحنه حاضر بودند چه خواهیم کرد و اگر به اگرهای زیادی فکر کنیم هر چه زودتر تصمیمی  برای حل این معضل اساسی خواهیم داشت. باید بپذیریم که نظارت دقیق، این افسار گسیخته را مهار خواهد کرد. به امید روزی که نیروهای اداری و خدماتی در کیش نگران تأمین اولین نیاز هر خانواده  یعنی مسکن  نباشند و با خیال راحت تر در این دنیای پر مشغله به کار و زندگی خود ادامه دهند. سازمان منطقه آزاد کیش مشخص کند برنامه اش در این حوزه و برای رفع مشکلات آن چیست؟