علی بهادری جهرمی در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران درباره اظهارات رئیس مجلس در زمینه این‌که «منعی برای واردات خودروهای کارکرده وجود ندارد و دولت می‌تواند این کار را انجام دهد و این‌که چرا تاکنون چنین اقدامی رخ نداده، اظهار کرد: تشکر می‌کنم از رئیس مجلس به خاطر تغییر نظر خود، دولت از این امر بسیار استقبال می‌کند چرا که سال گذشته دولت آیین‌نامه‌ای تصویب کرد که در مرحله اول بتوانیم واردات خودروهای کارکرده از مناطق آزاد به سرزمین اصلی را داشته باشیم اما در ۲۴ اسفند رییس مجلس این آیین‌نامه را مغایر با قانون واردات خودرو تشخیص داد و الان استقبال می‌کنیم که بررسی نهایی به موافقت با دیدگاه دولت منجر شده است.

وی افزود: منتظریم به صورت مکتوب این نظر رئیس مجلس به دولت ابلاغ شود. در مرحله اول خودروهای کارکرده را وارد سرزمین اصلی می‌کنیم و همین رویه را برای سایر خودروها نیز آمادگی داریم که اجرا کنیم.

بهادری جهرمی یادآور شد: رئیس مجلس در نامه ۲۴ اسفند اعلام کرده بود هرگونه واردات خودرو باید با رعایت همه مفاد قانون واردات خودرو همراه باشد. در آن قانون آمده که انتقال فناوری انجام شود که طبیعتاً در واردات خودروی دست‌دوم چنین امری محقق نمی‌شود.

سخنگوی دولت ادامه داد: یا اینکه در آن قانون گفته شده صلاحیت فنی و حرفه‌ای واردکننده احراز شود در حالی که واردات خودروی دست‌دوم به صورت فردی قرار است انجام شود، یعنی هر شهروندی در چارچوبی که مقرر است خودرو وارد کند. در این زمینه دیگر احراز صلاحیت فنی و حرفه‌ای نداریم که کسی بیاید و خط تولید راه‌اندازی کند.