مسرور، بر ضرورت هم‌راستاسازی مسیر توسعه مناطق آزاد با تحولات نوین اقتصادی و فناوری‌محور تاکید کرد و افزود: با توجه به نقش کلیدی اقتصاد دیجیتال در ارتقای بهره‌وری، افزایش رقابت‌پذیری، تسهیل سرمایه‌گذاری و ایجاد ارزش افزوده پایدار، تدوین یک سند جامع، علمی و عملیاتی مبتنی بر مزیت‌های نسبی و محورهای کسب‌وکار مناطق آزاد، در دستور کار دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی قرار گرفت.

وی اظهار داشت: سند اقتصاد دیجیتال مناطق آزاد حاصل بیش از 9 ماه مطالعات فشرده و مستمر، برگزاری جلسات تخصصی متعدد و بهره‌گیری از ظرفیت علمی اساتید برجسته دانشگاه صنعتی شریف است که تحت عنوان «مناطق آزاد؛ پیشران اقتصاد دیجیتال» تدوین شده و در آن، رویکردهای کلان، اقدامات پیشنهادی و مصوبات اجرایی لازم برای عملیاتی‌سازی و تحقق پروژه‌های اقتصاد دیجیتال در مناطق آزاد پیش‌بینی شده است.

دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در پایان با اشاره به تکمیل اسناد بالادستی تحول مناطق آزاد تصریح کرد: هم‌زمان با نهایی شدن سند اقتصاد دیجیتال، تدوین «سند راهبری تحول مناطق آزاد» و «سند بهره‌وری مناطق آزاد» نیز در دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در دست اقدام است که این اسناد، چارچوبی منسجم و یکپارچه برای ارتقای کارآمدی، بهبود عملکرد و تحقق توسعه پایدار در مناطق آزاد کشور فراهم خواهد کرد.