یکی از مهم‌ترین شاخص‌های ارزیابی موفقیت سیاست‌های اقتصادی، میزان جذب سرمایه است. بر همین اساس، عملکرد مناطق آزاد در سال ۱۴۰۴ تصویری امیدوارکننده ارائه می‌دهد. سرمایه‌گذاری داخلی جذب‌شده در این مناطق طی ۱۱ ماهه ۱۴۰۴ به بیش از ۸۴۷ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۱۲۵ درصدی را نشان می‌دهد. این میزان معادل ۱۲۰ درصد هدف تعیین‌شده برای این دوره است و از افزایش اقبال سرمایه‌گذاران به فعالیت در مناطق آزاد حکایت دارد.

هرچند سرمایه‌گذاری داخلی تحقق‌یافته با ثبت ۱۸۶ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان به ۸۴ درصد هدف مصوب رسیده است، اما رشد ۳۶ درصدی آن نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد روند اعتماد فعالان اقتصادی به تدریج در حال تقویت است؛ روندی که بدون بهبود محیط کسب‌وکار، کاهش بروکراسی و تسهیل صدور مجوزها امکان‌پذیر نبود.

اما نقطه عطف عملکرد مناطق آزاد را باید در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی جست‌وجو کرد؛ بخشی که در شرایط تداوم تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی، ثبت چنین ارقامی از اهمیت مضاعفی برخوردار است.

رشد قابل تامل جذب سرمایه گذاری خارجی

بر اساس گزارش عملکرد، سرمایه‌گذاری خارجی جذب‌شده در مناطق آزاد طی ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۴ به یک میلیارد و ۲۵ میلیون دلار رسیده است؛ رقمی که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۵۳۱ درصدی را نشان می‌دهد. اهمیت این دستاورد زمانی بیشتر آشکار می‌شود که بدانیم هدف مصوب برای این شاخص تنها ۲۷۹ میلیون دلار بوده و عملکرد واقعی معادل ۳۶۷ درصد هدف تعیین‌شده است.

همچنین میزان سرمایه‌گذاری خارجی تحقق‌یافته نیز با ثبت ۵۳۳ میلیون دلار، رشد ۲۶۸ درصدی نسبت به سال گذشته را تجربه کرده و بیش از دو و نیم برابر هدف پیش‌بینی شده محقق شده است.

این آمارها بیانگر آن است که سیاست‌های دولت و وزارت اقتصاد در حذف موانع اداری، تسهیل فرآیندهای سرمایه‌گذاری، افزایش شفافیت و ایجاد مشوق‌های هدفمند، توانسته اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی را تا حد قابل توجهی افزایش دهد؛ موضوعی که می‌تواند زمینه‌ساز انتقال فناوری، افزایش اشتغال و ارتقای ظرفیت‌های تولیدی کشور باشد.

رشد ۱۴ درصدی صادرات؛ تغییر ترکیب واردات

در کنار سرمایه‌گذاری، صادرات نیز یکی از مهم‌ترین شاخص‌های سنجش عملکرد مناطق آزاد محسوب می‌شود. آمارها نشان می‌دهد صادرات این مناطق در ۱۱ ماهه سال گذشته به یک میلیارد و ۳۲۲ میلیون دلار رسیده که نسبت به سال گذشته رشد ۱۴ درصدی را ثبت کرده است.

اگرچه تحقق ۶۲ درصدی هدف صادراتی نشان می‌دهد هنوز فاصله قابل توجهی تا اهداف برنامه وجود دارد، اما باید این عملکرد را در بستر شرایط اقتصادی کشور، محدودیت‌های ناشی از تحریم، مشکلات نقل و انتقال پول و چالش‌های تجارت خارجی تحلیل کرد. استمرار رشد صادرات در چنین شرایطی، از حفظ ظرفیت تولید و تداوم حضور بنگاه‌های مستقر در بازارهای هدف حکایت دارد.

از سوی دیگر، بررسی ترکیب واردات مناطق آزاد نیز نشان‌دهنده تغییر رویکرد سیاست‌گذاری است. برخلاف تصور رایج درباره مناطق آزاد، بخش عمده واردات این مناطق به سمت ماشین‌آلات، تجهیزات تولیدی و مواد اولیه هدایت شده است؛ موضوعی که بیانگر تمرکز سیاست‌گذاران بر توسعه ظرفیت‌های صنعتی و تقویت تولید داخلی است.

افزایش واردات ماشین‌آلات به معنای نوسازی خطوط تولید، ارتقای فناوری و افزایش بهره‌وری واحدهای صنعتی است. همچنین رشد واردات مواد اولیه نیز نشان می‌دهد واحدهای تولیدی مستقر در مناطق آزاد با ظرفیت بیشتری در حال فعالیت هستند و سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده به تدریج وارد مرحله تولید شده است.

در مقابل، رشد واردات کالاهای مصرفی در مقایسه با این دو بخش بسیار محدود بوده که می‌تواند نشانه‌ای از تغییر ریل مناطق آزاد از واردات مصرفی به واردات مولد باشد؛ تغییری که سال‌ها مورد مطالبه کارشناسان اقتصادی قرار داشت.