.
سرویس گزارش و گفتگو اقتصاد کیش ؛
یکی از مشکلات
اساسی در بازار خرید و اجاره مسکن در جزیره کیش ، نبود یا ضعف نظارتهای قانونی است
که باعث شده تا قیمت ها به ویژه در برخی
از مناطق ، از هرگونه محدودیت و چک و کنترل در تعیین قیمتها و نرخ اجاره بهاء
فراتر بروند .
عدم نظارت جدی
در این بخش
چالشهایی که ناشی از کمبود نظارت و خلاء های قانونی در این بازار است مورد بررسی
قرار خواهد گرفت . در بسیاری از کشورها و به ویژه در ایران بازار مسکن با وجود نقش
مهمی که در زندگی روزمره مردم ایفاء می کند از نظارتهای جدی برخوردار نیست . واسطه
ها در فرآیند خرید واجاره ، به طور معمول با نرخهایی که خود تعیین می کنند در این
میان نقش مهمی دارند .قیمتهای سرسام آور که بنظر می رسد از جایی به غیر از نیاز
واقعی بازار نشات می گیرد بیشتر حاصل فشارهایی است که واسطه ها وارد می کنند .اما
عدم وجود نظارت مستمر و دقیق از سوی دولت یا نهادهای نظارتی باعث می شود که بسیاری
از واسطه ها بدون هیچگونه بازخواست یا
پیگیری قانونی قیمتهای بالا را اعمال کنند . این عدم نظارت در کنار نبود شفافیت در
عملکرد وضعیت را برای مستاجران دشوارتر می کند . چرا که عملا آنها هیچ امکانی برای
شکایت از افزایش های غیر منطقی اجاره بهاء و قیمتها ندارند . در این شرایط ، گاهی
دیده می شود که یک واحد مسکونی که در ماههای گذشته به قیمت تقریبا معقولی اجاره
داده می شد ناگهان و بدون دلیل منطقی با افزایشی چند برابری به مستاجر بعدی ارائه
می شود .
خلاء قانونی
تا به امروز
در ایران قانون دقیقی برای تعیین سقف اجاره بهاء یا قیمتهای ثابت و مشخص وجود
نداشته است . این مسئله موجب شده که هر صاحب ملکی برای خود قواعد خاصی را درنظر
بگیرد و گاهی در اعمال قیمت ها منافع شخصی
مالکین بیشتر دیده می شود . به این ترتیب
، زمانی که واسطه گر قدرت تعیین قیمتها را بر عهده دارند و در این زمینه هیچ نظارت
مشخصی وجود ندارد ، طبیعی است که بسیاری از آنها براساس منافع شخصی خود عمل کرده و
بدون توجه به وضعیت مالی مستاجران قیمتها را افزایش می دهند . البته در سالهای
اخیر برخی از مسئولین دولتی در تلاش بوده اند که قوانینی برای جلوگیری از این
وضعیت تصویب کنند . اما این قوانین در ایران
از جمله "جزیره کیش" اجرایی نشده و فاقد ضمانت اجرایی است . به عنوان
مثال قانون تعیین سقف اجاره بهاء که در برخی سالها توسط دولت ها ی وقت برای کنترل نرخ اجاره بهای مسکن تصویب شد
نتوانست اثرات قابل توجهی بر بازار بگذارد و مالکان همچنان قادر به اعمال قیمتهای
دلخواه خود هستند .
یکی دیگر از
مشکلات قانونی در این زمینه فقدان سازوکارهای مناسب برای آموزش و نظارت است . در حال
حاضر برخی از فعالین این حوزه به ویژه کسانی که در بازارهای محلی فعالیت می کنند
بطور حرفه ای آموزش نمی بینند ، و به همین دلیل در چارچوب قوانین و مقررات رفتار نمی
کنند . از سوی دیگر ، نهادهای نظارتی معمولا منابع و امکانات لازم برای بررسی دقیق
وضعیت بازار را ندارند و این امر موجب می شود که وضعیت بازار مسکن و اجاره بطور
مستمر از کنترل خارج شود .
علاوه بر این
نظارت بر عملکرد دست اندرکاران این بازار در بسیاری از مناطق به ویژه در کیش بسیار
ضعیف است . در صورتی که یکی از فعالین مرتکب خلافی مانند ارائه نرخهای غیر منصفانه
یا دامن زدن به افزایش غیر موجه قیمتها شود بطور معمول رسیدگی قانونی به این
تخلفات با تاخیر بسیار زیاد انجام می شود . و همین امر به بی اعتمادی بیشتر مردم
نسبت به سیستم قانونی دامن می زند .
برای حل این
مشکلات ، ابتدا باید به طور جدی تر نظارتها در سطح محلی و کشوری افزایش یابد .
عدم موفقیت
سامانه ثبت
در این راستا
دولت اقدام به ایجاد سامانه های ثبت آنلاین برای ثبت قراردادهای اجاره و خرید مسکن
کرد که در آن قیمتها بصورت شفاف ثبت و پیگیری شود ، اما به نظر می رسد به دلایلی
هیچ کارکردی در این رابطه نداشته است که از علل آن می توان به ضعفهای نظارتی و
اجرایی و عدم الزام آور بودن آن اشاره کرد . الزام آور بودن ثبت در سامانه مذکور و همچنین
داشتن ابزار قانونی موثر در صورت عدم رعایت نرخ اجاره بهاء کمک بسیاری در کنترل
نرخ اجاره بهاء می کند.
با این روش
دولت می تواند به راحتی از افزایش های غیرمنطقی قیمتها جلوگیری کند و همچنین از
افراد دخیل در این حوزه بخواهد که قیمتهای خود را در چارچوب قوانین معین اعلام کنند
.
همچنین باید
آموزشهای بیشتری برای این افراد فراهم شود تا آنها با اصول اخلاقی و حرفه ای
فعالیت کنند . گواهینامه های تخصصی برای این شغل می تواند عاملی برای جلوگیری از
حضور افراد غیر متخصص در این حرفه باشد و به ارتقاء کیفیت خدمات مشاوران کمک کند .
در نهایت نیاز
به تصویب قوانین دقیقتر برای سقف گذاری اجاره بهاء و تعیین قیمتهای منطقی تر احساس
می شود . با ایجاد فشارهای قانونی و نظارتی می توان از افزایش های غیرمنطقی قیمتها
جلوگیری کرده و از طرفی شرایط مناسبی برای مستاجران ایجاد کرد .
نظر و تجربیات کیشوندان
در ادامه گزارش نظرات کیشوندان را جویا شدیم.
سماواتی یکی
از کیشوندان در این رابطه گفت : من چند سال است در کیش زندگی میکنم وضعیت بازار
اجاره بهاء در کیش سال به سال بدتر میشود. و هیچ نظارتی بر آن نیست . در سال جدید
موجر شرایطی برای تمدید قرارداد خانه گذاشت که فراتر از توان من بود . و مبلغی
بالغ بر 400 میلیون تومان به رهن اضافه کرد که هر چه تلاش کردم تخفیف بگیرم یا
حداقل قسمتی را تبدیل به اجاره کند قبول نکرد .به
ناچار برای پیدا کردن خانه جدید با قیمت مناسب به چند مشاور مراجعه کردم
اما متوجه شدم قیمت اجاره منازل به شدت افزایش پیدا کرده و مجبور شدم با گرفتن وام
و گرفتن قرض از دوستان این مبلغ را تهیه کرده و قرارداد را تمدید کنم .
مریم خانه دار
در این رابطه می گوید : قیمت اجاره ها به
طرز عجیبی بالا رفته و توان پرداخت حتی یک واحد کوچک را نداریم از یکسال گذشته
اجاره ها دو الی چند برابر شده است و خانواده هایی که مثل ما درآمد ثابتی دارند
همگی دچار مشکل شده ایم . هیچ نظارت و کنترل موثری از طرف مسئولین وجود ندارد و
صاحبان املاک هر طور که بخواهند قیمت گذاری می کنند .
شهرزاد در
بازار مشغول به کارهای تجاری است . وی در این رابطه می گوید : من خودم دو واحد مسکونی دارم و به خوبی می بینم
که بازاراجاره در کیش در دست یک عده خاص است . برخی از افرادی که به کیش مهاجرت می کنند
به دلیل اینکه اطلاعات ندارند و همچنین عدم آشنایی از مناطق و محله ها ، آپارتمان
را با قیمت بالاتر از قیمت واقعی به آنها
ارائه می دهند که این هم به یک معضل تبدیل شده است . این وضعیت باید کنترل شود چون
در درازمدت به ضرر همه کیشوندان خواهد بود و سبب ایجاد تورم بیشتر از آنچیزی که
هست می شود .
فاطمه شهروند
کیش که معلم است می گوید : ما در کیش با کمبود مسکن مواجه هستیم حتی بسیاری
از همکاران من برای پیدا کردن یک واحد مناسب با مشکل مواجه شده اند . کسانی که چند خانه دارند همگی را خالی نگه
داشته اند و نه در آن سکونت می کنند و نه برای اجاره واگذار می کنند و نه اینکه حاضر می شوند به فروش برسانند که همین
سبب افزایش سرسام آور قیمتها شده است .
رضایی دیگر
شهروند در رابطه با موضوع گزارش گفت : من و خانواده ام در کیش مستاجر هستیم و از
وقتی به اینجا آمده ایم هر چند وقت یکبار مجبور شده ایم خانه مان را عوض کنیم چون
قیمتها به شدت بالا می رود . این اتفاقات شرایط زندگی ما را بسیار دشوار کرده و ما
به دنبال پیدا کردن یک راه حل برای این وضعیت هستیم .
ساماندهی به
بازار اجاره یک ضرورت انکار ناپذیر
بازار اجاره
در کیش با چالشهای فراوانی روبرو است که شامل افزایش بی رویه اجاره ها ، کمبود
واحد مسکونی مناسب و دخالت نادرست دلالان می شود . این مشکلات نه تنها برای
کیشوندان بلکه برای کسانی که برای کار یا زندگی به کیش آمده اند نیز به معضلی
تبدیل شده است به نظر می رسد نیاز به نظارت بیشتر و اقداماتی جهت متعادل کردن
بازار اجاره در جزیره ضروری است .