وی گفت: در طول ۳۰ سال گذشته متاسفانه انحرافات قانونی نسبت به آنچه که تئوری مناطق است وجود داشته و با تقدیم این لایحه به دولت و تصویب مجلس، تمامی انحرافات اساسی و کلاسیکی که متوجه این مناطق است اصلاح و لایحه کمک بزرگی به متولیان مناطق آزاد که بخشی از آن‌ها بخش خصوصی هستند، خواهد کرد و برای سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی مزیت‌های فراوانی نیز خواهد داشت.

پیش از این هم نمایندگان مجلس در تلاش برای تدوین "طرح" بازنگری در قانون چگونگی اداره مناطق ازاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی بودند. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارش اردیبهشت 1400 با عنوان "اصلاح قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري – صنعتي مصوب سال " 1372 " نظرات دستگاه هاي اجرايي به همراه محورهاي اصلاح قانون را منتشر کرد.این گزارش با استناد به گزارش عملکرد اقتصادی مناطق آزاد از سال 1392 تا 1398 که دارای ایرادات و نواقص فراوانی بود ، حکم به عدم موفقیت مناطق آزاد در رسیدن به اهداف اصلي تأسیس اين مناطق داد.

مروربخش های مهم وسیاستی گزارش های فوق می تواند بیانگر محورهای طرح اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی باشد. در بخشی از این گزارش ريشه اصلي مشكلات در مناطق آزاد به نحوه ايجاد، مدل اداره اين مناطق و همچنين وجود اهداف متعددي ( پیگیری همزمان اهداف اقتصادی و توسعه منطقه ای ) كه براي اين مناطق در قانون تعريف شده ، معرفی گردیده است. نویسندگان گزارش براین باورند که ايجاد مناطقي در محدوده هايي وسيع و داراي نقاط جمعيتي، بدون زيرساخت و جانمايي مناسب و همچنين فقدان پيش شرط هاي لازم براي رشد توليد و صادرات از ابتداي تأسيس، اين مناطق را به سمت عدم تمركز بر وظايف اصلي و درآمدزايي ازمحل واردات، فروش زمين واخذ عوارض سوق داده است.همچنین معتقدند هدف ازاعطای مشوق ها، معافیت ها و ايجاد زيرساخت های لازم در اين مناطق ، آن بوده است که آنها بتوانند به عنوان الگوهای موفق صادرات و تولید در بستر جذب سرمايه گذاری خارجي وانتقال فناوری های پیشرفته عمل کرده و آثار مثبت آن را در اقتصاد ملی شاهد باشیم. علاوه براین گزارش به استناد بند 11 سیاست های كلي اقتصاد مقاومتي، اهداف اصلي ايجاد و توسعه مناطق آزاد در كشور را انتقال فناوري هاي پيشرفته، گسترش و تسهيل توليد، صادرات كالا  و خدمات و تأمين نيازهاي ضروري و منابع مالي از خارج می داند.

به نظر می رسد هم اکنون بازنگری و اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی در دو قالب "طرح" و "لایحه" از سوی نمایندگان مجلس و دولت درحال پیگیری است. البته به نظر می رسد ، به نتیجه رسیدن این اقدام در قالب طرح امکان پذیر نباشد ولی قطعا" گزارش های تهیه شده در مرکزپژوهش های مجلس شورای اسلامی یکی از منابع اصلی بازنگری و اصلاح قانون خواهد بود. براساس آنچه مرکز پژوهش های مجلس تاکنون منتشر کرده است، محورهای اصلی پیشنهادی بازنگری و اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی شامل موارد ذیل خواهد بود.

1-     بازنگری در معافیت های مالیاتی مناطق

2-     اصلاح نحوه تامین مالی به ویژه  برای تكمیل زيرساخت های اساسي

3-     بازنگری در واگذاری كامل امور حاكمیتي به اين مناطق(مدیریت یکپارچه و متمرکز) و تمركز بر وظايف تخصصي.

4-     بازنگری در محدوده مناطق آزاد ناظر به خارج كردن نقاط جمعیتي و شهری از محدوده مناطق آزاد و حذف نقاط منفصل

5-     تاکید بر محصورسازی مناطق آزاد

6-     مديريت كالاهای وارداتي به مناطق آزاد

7-     الزام مناطق آزاد به شفافیت آماری و اطلاعات

محورهای هفت گانه پیشنهادی مجلس برای بازنگری و اصلاح قانون ، با این پیش فرض مطرح می شود که مناطق آزاد در رسیدن به اهداف ناکام بوده و به دروازه واردات و در شکل بیانی تندتر مبادی ورود قاچاق تبدیل شده اند. اعتبار علمی گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی  در مورد عملکرد اقتصادی مناطق آزاد تجاری صنعتی کشور به شدت زیر سوال است و روزنامه اقتصاد کیش در گزارش "چه کسی و چگونه عملکرد مناطق آزاد را ارزیابی کرد!؟" به نقد و بررسی عالمانه و متقن ادعای مرکزپژوهش های مجلس پرداخت. برهمین اساس همه بندهای پیشنهادهای سیاستی این گزارش نمی تواند مبنای مناسبی برای این بازنگری باشد. مهم ترین محورهای پیشنهادی گزارش " تحلیل و بررسی عملکرد اقتصادی مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران" شامل موارد ذیل می باشد.

۱- معافیت های مناطق آزاد مخصوصاً معافیت های مالیاتی و گمرکی مندرج در مواد (۱۳) و (۱۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، صرفاً به فعالیت هایی تعلق گیرد که در حوزه اهداف مولد (در انطباق با اهداف بند «۱۱» سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی) صورت می پذیرد و سایر فعالیت های ناسازگار با این اهداف، از هرگونه امتیاز و معافیت مالی محروم شوند.
۲- منابع مالی مناطق آزاد که از طریق واردات و فعالیت های تجاری حاصل می شود، محدود شده و روش های جایگزین ازجمله مشوق های صادراتی در نظر گرفته شود.
۳-منابعی مشخص و در مدت محدود به منظور توسعه زیرساخت های متناسب با اهداف مولد در مناطق آزاد، از طرف دولت تخصیص داده شود

۴- مناطق آزاد در وسعتی محدود، دارای زیرساخت متناسب با اهداف تخصصی و خارج از مناطق شهری یا روستایی دارای سکنه ایجاد شوند.
۵- جایگاه ایجاد مناطق آزاد در اسناد بالادستی کشور ازجمله استراتژی توسعه صنعتی و سند آمایش سرزمینی مشخص شود و هرگونه ایجاد منطقه آزاد جدید براساس نیازهای مشخص شده در اسناد فوق الذکر باشد.
۶- سیاستگذار باید مدل مطلوب اداره مناطق آزاد را انتخاب کند و ادامه وضعیت فعلی که مناطق آزاد همزمان نقش توسعه منطقه ای و تولید و صادرات را برعهده دارند از کارآمدی لازم برخوردار نیست.

دبیر شورای عالی مناطق ازاد بدون شفاف سازی محورهای "لایحه" بازنگری و اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی صرفا به بیان کلیاتی چون " لایحه بازگشت اساسی به نظریه پایه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است" ،" لایحه برای اصلاح انحرافات قانونی نسبت به آنچه که تئوری مناطق است"، "لایحه تمامی انحرافات اساسی و کلاسیکی که متوجه این مناطق است را هدف گرفته است"، "لایحه کمک بزرگی به متولیان مناطق آزاد و بخش خصوصی خواهد کرد" و "لایحه برای سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی مزیت‌های فراوانی نیز خواهد داشت" بسنده کرده است.

سخن گفتن از "انحرافات اساسی و کلاسیک " در مورد مناطق آزاد ، آن هم توسط دبیرشورای عالی مناطق آزاد به نوعی تائید محتواوادعای گزارش مرکزپژوهش ها در مورد عملکرد اقتصادی مناطق آزاد است. همین همسوی بین سخنان دبیر شورای عالی مناطق آزاد و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ، نگرانی فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران مناطق آزاد را بدنبال دارد.

به نظر می رسد بازگشت به تئوری مناطق آزاد تجاری صنعتی وویژه اقتصادی بدون پذیرش این مناطق بعنوان مناطق گذار امکان پذیر نباشد. تلفیق دیدگاه های معیوب در حوزه پارادایم های علمی در حوزه سیاست گذاری توسعه ، مانع کارآمدی و کارکرد مناسب مناطق آزاد برای تحقق اهداف بوده است. غالب شدن گفتمان سوسیالیستی و تعاونی به جای گفتمان اقتصاد باز و آزاد ، بیمی است که صدای گام های آن در آبان 1400 از تریبون پردیس دانشگاه تهران به گوش رسید. مبانی نظری تاسیس مناطق آزاد با فریادهای هیجانی که در پردیس دانشگاه تهران بلند شد، نسبتی ندارد. ابلاغ های این مبانی روشن و شفاف است. تغییر نگاه اقتصاد دولتی، تعرفه ای، حمایتی، خصولتی وغیررقابتی به اقتصاد با محوریت بخش خصوصی، غیر تعرفه ای ، رقابتی و آزاد، شرط کامیابی مناطق آزاد است. این مناطق گذار در تلاش اند است تا با کاهش دخالت دولت، میدان دادن به بخش خصوصی، مقررات زدایی و کاهش بروکراسی و سیاست درهای باز امکان تسهیل تجارت و پیوستن به بازار های بین المللی را فراهم آورند.سمت وسوی بازگشت به نظریه پایه مناطق آزاد به خاطر وابستگی گفتمانی این سازه توسعه ای به پارادیم علمی خود ، روشن و شفاف است.ایجاد هرنوع محدودیت و ممنوعیتی که با نظریه پایه در تعارض و تضاد باشد به کژکارکردی و ناکامی  این مناطق در رسیدن به اهداف و ایفای نقش ملی در توسعه کشور، منتهی می شود.

بارها بخش خصوصی و فعالان اقتصادی در فضای اصلاح و بازنگری قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی، اذعان داشته اند که همچنان قانون فعلی، مترقی و پیشرو است و خواستار پای بندی حاکمیت به قانون به مثابه میثاق و عهد طرفینی بوده اند. حال که این صدا کمتر شنیده می شود،ازهمکاران مشفق و دلسوز در دبیرخانه مناطق آزاد تجاری صنعتی انتظار می رود که در مسیر نهایی سازی لایحه اصلاح و بازنگری قانون چگونگی اداره مناطق ازاد تجاری صنعتی با حساسیت مسیر مشارکت بخش خصوصی و تشکل های صنفی را در ساختارهای بازنگری و اصلاح قانون و تدوین لایحه فراهم آورند.