.با این حال، واقعیت امروز مناطق آزاد، فاصله‌ای معنادار با اهداف اولیه این قانون دارد. بسیاری از این مناطق به جای آنکه پیشران اقتصاد کشور باشند، با بی‌ثباتی مدیریتی، کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران، تصمیمات مقطعی و حاشیه‌های فرساینده مواجه‌اند؛ شرایطی که ضرورت بازنگری در شیوه انتخاب مدیران این حوزه را بیش از هر زمان دیگری آشکار می‌کند.سال‌ها فعالیت اجرایی در حوزه مناطق آزاد و حضور در مسئولیت معاونت اجتماعی منطقه آزاد کیش، این فرصت را برای اینجانب فراهم کرد تا از نزدیک با ظرفیت‌های قانونی، مسائل اجرایی، الزامات مدیریتی و چالش‌های این مناطق آشنا شوم. بر همین اساس معتقدم مهم‌ترین سرمایه مناطق آزاد، نه زمین و ساختمان، بلکه «اعتماد» است؛ اعتماد سرمایه‌گذار، اعتماد فعالان اقتصادی، اعتماد مردم و اعتماد دستگاه‌های نظارتی.از همین منظر، انتخاب دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد را نباید صرفاً یک انتصاب اداری تلقی کرد. این جایگاه، اتاق فرمان سیاست‌گذاری و هماهنگی هفت منطقه آزاد و ده‌ها منطقه ویژه اقتصادی کشور است و کوچک‌ترین خطا در انتخاب آن، آثار مستقیم بر فضای کسب‌وکار، سرمایه‌گذاری و اعتبار نظام مدیریتی کشور خواهد داشت.نکته قابل تأمل آن است که اکنون حدود دو ماه و نیم از اداره شورای‌عالی مناطق آزاد توسط سرپرست می‌گذرد. سرپرستی که هم‌زمان مسئولیت معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی را نیز بر عهده دارد؛ معاونتی که به دلیل گستردگی وظایف، یکی از پرمشغله‌ترین معاونت‌های وزارت اقتصاد محسوب می‌شود. با احترام به توانمندی‌های فردی، این پرسش کاملاً منطقی است که آیا اداره هم‌زمان چنین مسئولیت سنگینی با مدیریت عالی مناطق آزاد، امکان تمرکز و پیگیری مستمر مسائل این حوزه را فراهم می‌کند؟در شرایطی که اقتصاد کشور با مشکلات جدی، تحریم، کاهش سرمایه‌گذاری و ضرورت رونق تولید مواجه است، آیا می‌توان یکی از مهم‌ترین نهادهای اقتصادی کشور را برای ماه‌ها با سرپرستی اداره کرد؟ مناطق آزاد بیش از هر زمان دیگری به مدیری تمام‌وقت، متمرکز، آشنا به قانون، دارای تجربه میدانی و برخوردار از قدرت تصمیم‌گیری نیاز دارند.از سوی دیگر، در روزهای اخیر هم‌زمان با مطرح شدن نام یکی از گزینه‌های دبیری شورای‌عالی مناطق آزاد، گزارش‌های نظارتی گذشته و نیز احکام قضایی مرتبط با ایشان دوباره در فضای رسانه‌ای مورد توجه قرار گرفته است. از یک سو، گزارش‌های تحقیق و تفحص و برخی پرسش‌های نظارتی مطرح می‌شود و از سوی دیگر، احکام قطعی دادگاه درباره برائت ایشان از برخی اتهامات منتشر شده است.در چنین شرایطی، نه نادیده گرفتن گزارش‌های رسمی نهادهای نظارتی قابل دفاع است و نه بی‌اعتنایی به آرای قطعی مراجع قضایی. هر دو بخشی از واقعیت‌اند و هر دو باید با دقت، انصاف و شفافیت مورد توجه قرار گیرند. آنچه امروز اهمیت دارد، پاسخ روشن به پرسش‌های افکار عمومی و ایجاد اطمینان نسبت به سلامت و کارآمدی فرآیند انتخاب مدیران است.مسئله امروز، دفاع یا مخالفت با یک فرد نیست؛ مسئله، دفاع از اصل شایسته‌سالاری است. اگر قرار است مناطق آزاد به موتور محرک اقتصاد کشور تبدیل شوند، باید مدیریت آنها نیز بر پایه تخصص، تجربه، پاکدستی، قانون‌مداری و کارنامه موفق شکل بگیرد، نه بر اساس ملاحظاتی که برای افکار عمومی ابهام‌آفرین باشد.پرسش اساسی اینجاست؛ آیا در میان صدها مدیر توانمند، متخصص، قانون‌شناس، باسابقه، خوشنام و کم‌حاشیه کشور، فردی برای تصدی این مسئولیت خطیر وجود ندارد؟ آیا واقعاً کشور با کمبود مدیران شایسته مواجه شده است که برای یکی از حساس‌ترین کرسی‌های اقتصادی، همواره نام‌هایی محل بحث و اختلاف نظر قرار می‌گیرند؟ مگر کشور دچار «قحط الرجال» شده است؟امروز دولت بیش از هر زمان دیگری به سرمایه اجتماعی نیاز دارد. سرمایه اجتماعی نیز با شعار شکل نمی‌گیرد؛ با تصمیمات درست، انتصابات دقیق و اعتمادآفرین به دست می‌آید. مدیری که از نخستین روز مسئولیت، بخش قابل توجهی از توان خود را صرف پاسخگویی به حاشیه‌ها و ابهامات کند، ناخواسته از تمرکز بر مأموریت اصلی بازخواهد ماند.مناطق آزاد امروز بیش از هر چیز، به آرامش، ثبات مدیریتی، تصمیمات تخصصی و مدیرانی نیاز دارند که بتوانند اعتماد سرمایه‌گذاران را احیا کنند. انتخاب مدیران متخصص، پاکدست، باتجربه و بی‌حاشیه، نه یک مطالبه جناحی، بلکه ضرورتی ملی برای عبور از شرایط دشوار اقتصادی کشور است.