به گزارش اقتصاد کیش؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اسفندماه سال 1399 پرداخت مالیات بر ارزش افزوده مناطق آزاد تجاری – صنعتی را به تصویب رساندند اما این مصوبه آثار روانی و سلب اعتماد عمومی سرمایه گذاران به ویژه در جزیره کیش را در پی داشت و موجب کاهش رونق و سرمایه گذاری در این منطقه شد چرا که تولیدکنندگان این منطقه صنعتی و تجاری را ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزده کرد. در واقع در منطقه آزاد کیش که یکی از انگیزه های سرمایه‌گذاران، معافیت مالیاتی بود حالا علاوه بر آن، مالیات بر ارزش افزوده نیز به آنان تحمیل شد.

باید گفت: مناطق آزاد تجاری در ایران به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای سیاست‌گذاری اقتصادی ایجاد شده‌اند. هدف اصلی از شکل‌گیری این مناطق، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، توسعه صادرات، ایجاد اشتغال و افزایش رقابت‌پذیری اقتصاد ملی بوده است. در همین راستا، دولت‌ها برای جلب توجه سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، تسهیلات و معافیت‌های مالیاتی ویژه‌ای را برای این مناطق در نظر گرفته‌اند.اما مسئله مهم اینجاست که مالیات مناطق آزاد تجاری و به‌ویژه قوانین مربوط به معافیت مالیات مناطق آزاد تجاری در طول سال‌های گذشته دستخوش تغییرات مختلفی شد. در این میان، موضوعاتی همچون اظهارنامه مالیاتی مناطق آزاد تجاری، نحوه اجرای مالیات بر ارزش افزوده و حتی بحث مالیات نقل و انتقال سهام در مناطق آزاد به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های فعالان اقتصادی تبدیل شد. اما حدود دوسال گذشته از سوی دبیر خانه شورایعالی مناطق آزاد ضمن تاکید بر ضرورت بازگشت مزیت‌ها به مناطق آزاد، از حل مشکل قانون مالیات ارزش افزوده در واحدهای تولیدی مناطق آزاد تجاری-صنعتی با دستور ویژه وزیر اقتصاد خبر رسید.

پیگیری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد

دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد با مدیریت موفق دکتر رضا مسرور از همان ابتدا به دنبال بازگشت مزیت‌های مناطق آزاد بود که به صورت یک فرایند تدریجی برخی از قوانین و فرایندها برای فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان در مناطق آزاد مشکلات عدیده ایجاد کرده بود، تا جایی که طی چند سال گذشته شاهد فرار سرمایه از این مناطق بودیم. یکی از این قوانین، تبصره ۳ ماده ۱۷ قانون مالیات ارزش افزوده بود که از سال ۱۴۰۰ موجب کاهش شدید مزیت‌های رقابتی مناطق آزاد در کشور ما نسبت به کشورهای دیگر شده بود.

مسرور؛ دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی پیش از این در گفت و گویی با بیان اینکه در هر منطقه‌ای که پای صحبت فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان نشستم، با یک مطالبه فراگیر مواجه بودم که می‌خواستند برای لغو قانون مالیات ارزش افزوده در واحدهای تولیدی مناطق آزاد اقدامی کنیم. ادامه ‌داد: وزیر امور اقتصادی و دارایی با نگاه ویژه‌ای که نسبت به حل موانع تولید و رونق بازار و تولید در کشور به‌خصوص در مناطق آزاد داشت، دستور ویژه‌ای به رئیس سازمان امور مالیاتی برای حل این مشکل صادر کرد.همزمان سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخشنامه، اعلام کرد که کالای تولیدی در داخل مناطق، در حکم کالای تولیدی در داخل کشور بوده و بر این اساس ورود کالای تولیدشده در داخل مناطق آزاد تجاری-صنعتی از این مناطق به سرزمین اصلی، در مبادی گمرکی، مشمول پرداخت مالیات ارزش افزوده نیست.

مسرور در آن زمان با قدردانی از نگاه وزیر اقتصاد و همکاری اثربخش رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور خاطرنشان‌کرد: برای حل تک‌تک موانع و مشکلات در مناطق آزاد، تقویت مزیت‌های رقابتی، افزایش مشوق‌های سرمایه‌گذاری و بالابردن جذابیت‌های سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد یک روز را هم از دست نمی‌دهیم.

بخشنامه چه بود؟

در بخشنامه رئیس سازمان امور مالیاتی به ادارات کل تابعه این سازمان آمده بود: در راستای بهبود فضای کسب‌وکار و حمایت از فعالیت‌های تولیدی در مناطق آزاد تجاری-صنعتی و مطابق نص صریح رای هیات تخصصی مالیاتی - بانکی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۷۸۶۶۱۳ مورخ ۱۴۰۳.۰۷.۲۸ که عنوان می‌دارد:

 ۱- آنچه در تبصره ۳ ماده ۱۷ قانون مالیات ارزش افزوده آمده است درخصوص کالاهایی است که قبل از ورود به سرزمین اصلی از خارج کشور به مناطق وارد شده‌‌اند.

۲ - کالای تولیدی در داخل مناطق در حکم کالای تولیدی در داخل کشور بوده. بر این اساس ورود کالای تولیدشده در داخل مناطق آزاد تجاری-صنعتی از مناطق مذکور به سرزمین اصلی، در مبادی گمرکی مشمول پرداخت مالیات ارزش افزوده نیست.

حکم مذکور به معنای معافیت عرضه کالاهای غیرمعاف در مناطق آزاد و سرزمین اصلی نخواهد بود.

وقتی مدیر عوض می شود و بخشنامه قبلی ها اجرا نمی شود!

اکنون و با گذشت بیش از یکسال از این بخشنامه و البته تغییر و تحولی که در انتصاب مدیران اقتصادی کشور رخ داد این بخشنامه نیز به مرحله اجرا نرسید و به خیل وعده ای بی سرانجام پیوست. از آنجا که مناطق آزاد در ایران با هدف ایجاد بستری متفاوت از قوانین و مقررات سرزمین اصلی برای تسهیل تولید، صادرات و جذب سرمایه‌گذاری شکل گرفتند. قانون چگونگی اداره این مناطق، معافیت‌های مالیاتی را به‌عنوان یکی از بدیهی ترین مشوق‌ها در نظر گرفته بود. اما طی سال‌های اخیر، با اعمال مالیات بر ارزش افزوده در این مناطق، شاهد چالشی جدی بوده و هستیم که فلسفه تشکیل مناطق آزاد را تحت‌الشعاع قرار داده است. تعمیم این قانون، علاوه بر مغایرت با مبانی حقوقی و قانونی مناطق آزاد، هزینه‌های تولید را به شکل چشمگیری افزایش داده و موجب کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری در این مناطق شده است. اکنون و با شرایط اقتصادی فعلی در کشور ضرورت بازنگری و اصلاح این تصمیم برای حفظ مزیت‌های رقابتی مناطق آزاد، بیش از پیش احساس می‌شود و فعالان اقتصادی در این مناطق انتظار دارند که دولت حداقل در بخشنامه ای که خود به تصویب رسانده احساس مسئولیت نماید .

و در آخر...

افرادی که در رده‌های مدیریتی و دستگاه های اجرایی مسئول و مامور خدمات‌دهی به جامعه و مردم هستند مسئولیت بزرگ‌تر و سنگین‌تری در ارتباط با عمل به وعده ها و پیگیری مطالبات مردمی بر عهده دارند، به همین خاطر لازم است که در بیان اظهارات و عنوان وعده‌های خود دقت و پیگیری بیشتری داشته باشند؛ این امر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به عنوان یکی از پیشران های توسعه اقتصادی کشور بسیار مهمتر خواهد بود.