به گزارش خبرنگار اقتصاد کیش؛ ایران توسعه مناطق آزاد را در اوایل دهه هفتاد شمسی و در دوران سازندگی با مناطق کیش، قشم و چابهار با الگوبرداری ظاهری از نمونه‌های موفق جهانی آغاز کرد و امروز دارای بیش از ۷ منطقه آزاد تجاری-صنعتی قدیمی و چندین منطقه جدید مصوب و ده‌ها منطقه ویژه اقتصادی است. شواهد تجربی و تاریخی نشان می‌دهد که تا زمانی که ثبات کلان سیاسی و امنیتی در سطح ملی برقرار نشود، مناطق آزاد نمی‌توانند لنگرگاه اصلاحات اقتصادی در کشورهای جنگ‌زده باشند؛ چرا که سرمایه ترسو است و یک قانون روی کاغذ نمی‌تواند در برابر گلوله و ناامنی، مصونیت ایجاد کند. بنابراین مناطق آزاد نمی‌توانند جایگزین اصلاحات ساختاری در اقتصاد کلان، بهبود روابط بین‌الملل، تضمین حقوق مالکیت خصوصی و کاهش تصدی‌گری دولت شوند؛ این مناطق تنها در صورتی کارآمد خواهند بود که تابعی از یک استراتژی توسعه‌گرایانه و برون‌گرای ملی باشند.

مناطق آزاد در فریز اقتصادی  

تهاجم نظامی آمریکا و اسراییل به ایران و گسترش درگیری‌ها به سطح یک جنگ منطقه‌ای، نقطه عطفی در تحولات ژئوپلیتیکی منطقه غرب آسیا و به‌ویژه در ساختار اقتصادی ایران محسوب می‌شود. در حالی که شرایطی جنگی بر قرار  است و منطقه در وضعیت بی‌ثباتی امنیتی قرار دارد، بخش‌های مختلف اقتصاد ملی لاجرم با فشارهای متعددی مواجه شده‌اند. در این میان، مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی ایران به دلیل ماهیت برون‌گرا، وابستگی به تجارت خارجی و قرارگیری در نقاط حساس مرزی و دریایی، بیش از بسیاری از بخش‌های دیگر اقتصاد کشور در معرض پیامدهای مستقیم و غیرمستقیم این بحران قرار دارند. با گسترش دامنه درگیری‌ها در منطقه، نخستین پیامد قابل مشاهده در اقتصاد مناطق آزاد، اختلال جدی در جریان تجارت خارجی است. ساختار اقتصادی این مناطق به ‌طور سنتی بر پایه تسهیل مبادلات تجاری، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، صادرات مجدد و ارائه خدمات لجستیکی شکل گرفته است. اما در شرایط جنگی، محدودیت‌های ناشی از ناامنی مسیرهای حمل‌ونقل، افزایش هزینه‌های بیمه دریایی و زمینی، احتیاط شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی و اختلال در نظام بانکی و مالی بین‌المللی موجب کاهش قابل توجه حجم مبادلات تجاری گردیده است. این وضعیت باعث شده بسیاری از فعالان اقتصادی در مناطق آزاد با کاهش فعالیت یا توقف موقت کسب‌وکارهای خود مواجه شوند.در چنین شرایطی، سرمایه‌گذاری نیز به شدت تحت تأثیر قرار می‌گیرد. سرمایه‌گذاری خارجی که یکی از اهداف اصلی ایجاد مناطق آزاد بوده است، به دلیل افزایش ریسک سیاسی و امنیتی عملاً متوقف یا به حالت تعلیق درآمده و حتی سرمایه گذاران داخلی نیز در فضای جنگی ترجیح می‌دهند منابع مالی خود را به سمت فعالیت‌های کم‌ریسک‌تر یا دارایی‌های نقدشونده هدایت کنند. نتیجه این روند، کند شدن پروژه‌های عمرانی و صنعتی و کاهش سرعت توسعه زیرساخت‌ها در بسیاری از مناطق آزاد کشور است. از سوی دیگر، برخی زیرساخت‌های اقتصادی در این مناطق به دلیل نزدیکی به مراکز حساس صنعتی و انرژی، در معرض تهدیدهای امنیتی قرار گرفته‌اند که این موضوع نیز فضای فعالیت اقتصادی را پیچیده‌تر کرده است. می توان عنوان این روزها در مناطق آزاد را به نوعی فریز اقتصادی تشبیه کرد.

مناطق آزاد به مثابه یک پست سیاسی

در جهان، الگوی مناطق آزاد یکی از راه‌هایی بود که کشورها می‌توانستند به صورت میان‌بر، بروکراسی داخلی را حذف کنند و اقتصاد کشور را در زمینه‌های صادراتی آزادتر سازند. در ایران، مناطق آزاد از ابتدای راه، از مسیر اصلی منحرف و تبدیل به مناطق واردات شده بود. هرچند بعدها شرایط بهتر شد، اما مدیریت مناطق آزاد یک کار تخصصی است، در حالی که ما این مناطق را تبدیل به یک پست سیاسی کرده بودیم.

هر مقامی که می‌آمد، این مناطق را در اختیار نیروهای خود قرار می‌داد. به همین دلیل، مناطق آزاد در ایران هرگز از وجود مدیر متخصص بهره‌مند نبودند؛ با جابجایی گروه‌های سیاسی و مقامات، مدیران این مناطق هم جابه‌جا می‌شدند و امکان برنامه‌ریزی بلندمدت بسیار کم بود. با توجه به اینکه مناطق آزاد از دیرباز مورد هجمه های مختلفی قرار گرفته اند و در طول زمان بسیاری از مشوق های سرمایه گذاری را از دست داده اند و تحمیل انواع تبصره ها و بخشنامه های خلق الساعه امان سرمایه گذاران قدیمی و جدید را بریده بود امروز و در این برهه حساس فرصت خوبی برای بازیابی فرصت های از دست رفته این مناطق است.در این بزنگاه مهم مناطق آزاد به عنوان الگویی که می‌توانستیم از طریق آن به رشد خوبی برسیم نیازمند بازبینی کارکرد ها است و بعد از جنگ باید اقدامات اساسی در مورد مناطق آزاد انجام گیرد و این مناطق به دست نیروهای متخصص سپرده شود و انتظار می‌رود دولت، پس از جنگ به این مهم توجه ویژه‌ای داشته باشد.

تجربه‌های جهانی؛ چین موفق ترین نمونه

برای ارزیابی اینکه چه تعداد و کدام نمونه‌های تاریخی در مناطق آزاد موفق بوده‌اند، باید به آمارهای نهادهای بین‌المللی رجوع کنیم. بر اساس گزارش‌های «بانک جهانی» و «کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل » در حال حاضر بیش از 5هزار و 400 منطقه ویژه اقتصادی و منطقه آزاد در سراسر جهان وجود دارد. بررسی‌های آماری نشان می‌دهد که نرخ موفقیت این مناطق به شدت پایین است. آمارها حاکی از آن است که کمتر از ۱۵ الی ۲۰ درصد از این مناطق توانسته‌اند به اهداف اولیه خود در زمینه جهش صادراتی و جذب معنادار سرمایه خارجی دست یابند و مابقی یا به شهرک‌های صنعتی متروکه تبدیل شده‌اند یا صرفاً به عنوان دروازه‌های وارداتی عمل می‌کنند.در میان اقتصادهای مداخله‌گر که توانستند از این ابزار با موفقیت استفاده کنند، جمهوری خلق چین بهترین نمونه است. در اواخر دهه ۱۹۷۰ و اوایل دهه ۱۹۸۰، زمانی که اقتصاد چین یک اقتصاد کاملاً کمونیستی و متمرکز بود، دنگ شیائوپینگ با ایجاد چهار منطقه ویژه اقتصادی (شنژن، زوهای، شانتو و شیامن) روند آزادسازی را آغاز کرد. موفقیت شنژن در تاریخ اقتصاد بی‌نظیر است؛ این منطقه که در سال ۱۹۸۰ یک دهکده ماهیگیری با جمعیت حدود ۳۰ هزار نفر بود، با جذب میلیاردها دلار سرمایه خارجی از هنگ‌کنگ و تایوان، به یک کلان‌شهر فناوری و صنعتی با رشد اقتصادی میانگین بالای ۲۰ درصد در سال برای بیش از دو دهه تبدیل شد و امروز تولید ناخالص داخلی آن از بسیاری از کشورهای اروپایی فراتر می‌رود. اما دلیل موفقیت چین صرفاً معافیت‌های مالیاتی نبود؛ کلید موفقیت در این بود که دولت مرکزی چین این مناطق را نه به عنوان استثنائات دائمی برای توزیع رانت، بلکه به عنوان آزمایشگاه‌ آزادسازی اقتصاد برای تسری به کل سرزمین اصلی می‌دید. چین زیرساخت‌های فیزیکی عظیمی در این مناطق ایجاد کرد، امکان جابه‌جایی سرمایه و نیروی کار را مهیا کرد و از همه مهم‌تر، در حوزه سیاست‌گذاری کلان در مسیر ادغام با اقتصاد جهانی حرکت کرد. در مقابل، نمونه‌هایی مانند هند در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ میلادی (مانند منطقه کاندلا) یا ده‌ها منطقه آزاد در کشورهای جنوب صحرای آفریقا (مانند سنگال یا نیجریه) که از دولت‌های مداخله‌گر برخوردار بودند، به دلیل فقدان زیرساخت‌های اولیه، سرایت فساد بوروکراسی اقتصاد دولتی به داخل مناطق آزاد و عدم پیوند با زنجیره ارزش جهانی، با شکست‌های سنگینی مواجه شدند. بنابراین، نمونه‌های موفق تاریخی از نظر کمّی بسیار محدود و از نظر کیفی عموماً در شرق آسیا(چین، مالزی، تایوان و کره جنوبی) متمرکز بوده‌اند.

نشانه‌هایی از جهش در عملکرد مناطق آزاد و لزوم تحول آفرینی

مناطق آزاد همواره به‌عنوان ابزاری برای اتصال اقتصاد کشور به بازارهای جهانی و جذب سرمایه مطرح بوده‌اند. در دولت چهاردهم، رویکردها نسبت به این مناطق، دستخوش تغییرات مثبتی شده است. تمرکز اصلی وزارت اقتصاد در این دوره، به‌ویژه در قالب مگاپروژه تحول اقتصادی و طرح بازگشت عقلانیت به مناطق آزاد، بر خروج این مناطق از کارکرد صرفا وارداتی و هدایت آن‌ها به‌سوی تولید و صادرات غیرنفتی قرار گرفته است. اقدامات دولت در جهت بهبود فضای کسب‌وکار، کاهش بروکراسی و ارائه مشوق‌های هدفمند به سرمایه‌گذاران، نشانه‌هایی از جهش در عملکرد مناطق آزاد را نمایان ساخته است. تسهیل فرآیندهای حقوقی و گمرکی، همراه با توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و ارتباطات، از محورهای اصلی این تحول به شمار می‌روند. با وجود چالش‌های ساختاری و تحریم‌ها، جهت‌گیری کلی دولت چهاردهم مبتنی بر بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت مناطق آزاد به‌عنوان موتورهای محرک اقتصاد ملی ارزیابی می‌شود. تا به حال الگوی مدیریتی مناطق آزاد، الگوهای سیاسی بوده که با ماهیت مناطق آزاد همخوانی ندارد. امیدواریم مدیران امروز با نگاه تخصصی به این مناطق بنگرند و آنها را نه به‌عنوان پست سیاسی، بلکه به‌عنوان فرصتی برای توسعه اقتصادی کشور در نظر بگیرند. به باور بسیاری مناطق آزاد این روزها حالتی از بیم و امید را تجربه می کنند و بواسطه تحولات اقتصادی که در منطقه در حال رخ دادن است چشم امید به تصمیمات تحول آفرین دارند. قطعا اتخاذ اندیشه‌های نو در مدیریت مناطق آزاد، امری ضروری و لازم و منجر به امیدآفرینی، بازگشت سرمایه گذار و  بهبود وضعیت خواهد شد.