تجربه کیش در مقاطع مختلف توسعه، این واقعیت را تأیید می‌کند. آنچه در سال‌های نخست شکل‌گیری منطقه آزاد توانست بخشی از ظرفیت‌های اقتصادی جزیره را فعال کند، صرفاً تزریق منابع یا مداخله گسترده دولت نبود؛ بلکه ایجاد بستری بود که بخش خصوصی را از یک مخاطب صرف، به شریک توسعه تبدیل می‌کرد. در آن دوره، سازمان منطقه آزاد کیش بیش از آنکه بازیگر مستقیم اقتصاد باشد، نقش تسهیل‌گر و معمار قواعد را ایفا می‌کرد. اگر مسئله توسعه صرفاً ساخت پروژه‌ها نباشد و به کیفیت رابطه میان دولت، بازار و جامعه مدنی نیز مربوط شود، پرسش مهم‌تری مطرح می‌شود: این رابطه باید از طریق چه سازوکاری تنظیم شود؟
از همین منظر می‌توان به شکل‌گیری شورای گفت‌وگوی سازمان منطقه آزاد کیش و بخش خصوصی نگریست. پس از انتصاب آقای یزدان‌پناه به‌عنوان مشاور عالی مدیرعامل و سپس رئیس شورای گفت‌وگو، این پرسش مطرح شد که چنین شورایی قرار است چه مسئله‌ای را حل کند و اساساً بر چه مبنایی باید شکل بگیرد.

جست‌وجوی پاسخ به همین پرسش، مسیر طراحی شورا را آغاز کرد. بررسی تجربه‌های موجود نشان می‌داد که در سطح ملی، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی بر اساس ماده ۱۱ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار شکل گرفته است؛ نهادی مشترک میان دولت و بخش خصوصی که فلسفه وجودی آن، انتقال مستمر مسائل فعالان اقتصادی به فرآیند سیاست‌گذاری و تبدیل «شنیدن مقطعی» به «شنیدن نهادمند» بود.

کیش نمی‌توانست صرفاً نسخه‌ای کوچک‌شده از تجربه ملی باشد. مناطق آزاد از منظر حقوقی، ساختاری و اجرایی اقتضائات متفاوتی دارند و همین تفاوت، طراحی سازوکاری بومی را ضروری می‌کرد. بر همین اساس، با مشارکت فعالان اقتصادی و صاحب‌نظران منطقه، «نظام‌نامه شورای گفت‌وگوی سازمان منطقه آزاد کیش و بخش خصوصی» تدوین شد.

نظام‌نامه پس از طی مراحل کارشناسی، تصویب و ابلاغ شد. انتظار طبیعی آن بود که شورا وارد مرحله اجرا شود؛ اعضا معرفی شوند، احکام صادر شوند و دبیرخانه فعالیت خود را آغاز کند. اما با وجود گذشت ماه‌ها، این فرآیند هرگز آغاز نشد.
در این نظام‌نامه، شورا صرفاً به یک عنوان تشریفاتی محدود نشد و شخصیت حقوقی، دبیرخانه مستقل، سازوکار پیگیری مصوبات، فرآیند مشخص تصمیم‌گیری و حضور مستقیم بخش خصوصی در فرآیندهای تصمیم‌سازی برای آن پیش‌بینی شد. مسئله صرفاً ایجاد یک شورا نبود؛ هدف، افزودن یک ظرفیت نهادی جدید به ساختار حکمرانی منطقه بود.

اگر سرنوشت یک سازوکار مصوب به اولویت‌های مقطعی یا اراده افراد وابسته شود، مسئله صرفاً توقف یک شورا نیست؛ مسئله غلبه اشخاص بر قواعد است. کیش می‌تواند به الگویی از حکمرانی منطقه‌ای تبدیل شود؛ مدلی برای بازتوزیع نقش میان دولت، بازار و جامعه مدنی در فرآیند تصمیم‌سازی عمومی. اما تحقق چنین الگویی، بیش از هر چیز به نهادهایی نیاز دارد که مستقل از افراد عمل کنند و بتوانند تغییر مدیران، اولویت‌ها و شرایط را تاب بیاورند.

پرسش اصلی امروز کیش این نیست که چه پروژه‌ای باید ساخته شود؛ بلکه این است که چه نهادهایی باید ساخته شوند تا توسعه با تغییر مدیران متوقف نشود. ساختمان‌های نیمه‌کاره تنها خرابه‌های بتن و فولاد نیستند؛ نشانه نهادهایی‌اند که پیش از پروژه‌ها متوقف شده‌اند. توسعه از جایی آسیب می‌بیند که قواعد ناتمام بمانند و گفت‌وگو هرگز به نهاد تبدیل نشود. مسئله امروز کیش، بیش از کمبود پروژه، کمبود نهادهایی است که بتوانند مستقل از افراد، توسعه را ادامه دهند.