به گزارش اقتصاد کیش؛ تشکل های صنفی به عنوان نمایندگان بخش خصوصی تاکنون چقدر در احیاءحق کیش و حقوق کیشوندان توفیق داشته اند؟ سوالی که شاید پاسخ واقعی و ملموس آن باید توسط مردم و افکار عمومی داده شود.اگر آنچه به عنوان کارکرد برای تشکل های صنفی تعریف شده به درستی عمل نماید بسیاری از مراودات اقتصادی و تجاری در منطقه به خودی خود به بار خواهد نشست و هر بخش در جایگاه خود کارخود  را به درستی انجام خواهد داد . مشکل از آنجا آغاز می شود که تشکل ها در مسیر حرفه ای خود گاها به بیراهه میروند و از انجام مسئولیت های خود فاصله میگیرند. خوشبختانه جزیره کیش از جمله مناطقی است که بنا بر بررسی ها و تحقیقات  میدانی تشکل های صنفی کیش  آن توانسته اند وظایف و ماموریت های خود را در سطح بالایی از رضایتمندی عمومی نگه دارند. در واقع از تشکل‌‌های بخش خصوصی در جزیره کیش می توان به عنوان شرکاء و مشاوران اقتصادی سازمان منطقه آزاد کیش نام برد.عموما در کشورهای کمتر توسعه یافته، دولت‌ها به واسطه فقر اطلاعاتی و عدم دریافت داده‌های آماری مستقیم با مشکلات متعددی روبرو می‌شوند این در حالی است که در کشورهای توسعه یافته دولت‌ها بستری را برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های تشکل‌های بخش خصوصی فراهم می‌کنند تا بتوانند نقاط ضعف خود را از طریق بخش خصوصی برطرف کنند .باید گفت: تشکل‌های صنفی از بطن جامعه بیرون آمده‌اند و به همین دلیل از جزئیات مسائل و مشکلات یک جامعه به خوبی آگاهی دارند؛ لذا می‌توانند مشاوران و راهنمایان موثری برای منطقه باشند و به پیشبرد اهداف آن  کمک کنند.

متاسفانه در سال‌های اخیر برخی از بخشنامه ها بدون مشورت با تشکل‌های بخش خصوصی و با نگاهی از بالا به پایین وضع شده اند؛ قوانینی که عموما تفاسیر گوناگونی دارد و در نهایت ضررو زیان ناشی از آن متوجه بخش خصوصی است.

اگر بپذیریم که بخش خصوصی نه تنها شریک اقتصادی سازمان  منطقه آزاد کیش است بلکه در حوزه اجتماعی نیز می‌تواند پیشنهادات و راهکارهای مثبتی ارائه دهد و سازمان را برای تحقق اهداف خود در حوزه‌های مختلف یاری کند تصویب مقررات  نیز با مشورت تشکل ها صورت خواهد گرفت. به نظر می رسد رویکرد سازمان منطقه آزاد کیش در دولت چهاردهم هم بایستی  استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی و تشکل‌ها در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های کلان باشد.

مروری بر تشکلهای صنفی فعال در جزیره کیش؛

در ادامه گزارش مروری بر تشکل های صنفی فعال و شناخته شده در حوزه های مختلف در کیش خواهیم داشت و البته باید یادآور شد که برخی تشکل های اقتصادی و تجاری در جزیره نیز به عنوان تشکل های فراصنفی فعالیت می کنند که موضوع این گزارش نیست.

جامعه بازاریان و بازرگانان کیش به عنوان بزرگترین تشکل صنفی جزیره کیش در راستای همبستگی، افزایش دانش تخصصی و مهارت فنی اعضا و ارتقای سطح تجارب و توسعه و پیشرفت هرچه بیشتر، در سال ۱۳۸۰ تاسیس و برای دستیابی به اهداف مد نظر، با برگزاری جلسات مستمر با مدیران و اعضای هیئت مدیره بازارها و برخورداری از هم اندیشی و هم افزایی در قالب کمیسیون های تخصصی و بهره گیری از علم و تکنولوژی روز دنیا  آغازگر گامی نوین در جهت بهبود وضعیت اقتصادی جزیره زیبای کیش گردید. از آنجا که جزیره کیش به عنوان یکی از مقاصد گردشگری ایران، سالانه پذیرای یک و نیم میلیون گردشگر بوده و بازارها به عنوان یکی از جاذبه های توریستی، سهم بزرگی را در جذب گردشگران ایفا می کنند جامعه بازاریان و بازرگانان کیش با حدود 3300 عضو فعالانه در جهت همبستگی  رشد و رونق اقتصادی و پاسخگویی به مطالبات قانونی اعضای خود عمل می کند.

جامعه هتلداران کیش -در سال ۱۳۷۶ به همت هتل دارانى بنا شده که به عنوان پیشکسوتان صنعت هتلدارى کیش از آنان یاد مى شود و مدافع حقوق سرمایه گذاران صنعت هتلداری در جزیره کیش است.امروز جامعه هتلداران کیش با حدود 55 هتل فعال و حدود همین تعداد  هتل در حال ساخت در سطح جزیره به فعالیت مشغول است.

جامعه مراکز پذیرایی کیش - با هدایت مجموعه‌ای متنوع از رستوران‌ها و کافه‌ها، نقش کلیدی در ارتقای صنعت گردشگری جزیره ایفا ء می‌کند. این مدیران با تعهد به کیفیت، خدمات حرفه‌ای و خلق تجربه‌های منحصربه‌فرد برای میهمانان، سعی در ترسیم چهره‌ای درخشان از میهمان‌نوازی را در کیش دارند. این جامعه در سال ۱۳۷۹ با هدف ارتقا ءسطح کیفی مجموعه های پذیرایی کیش به ثبت رسیده است.

جامعه کلوب داران دریایی کیش از سال 1389 فعالیت خود را آغاز نمود. این تشکل صنفی نماینده بهره برداران کلوب های دریایی کیش است می باشد و بنا بر آمارها بیش از 20 کلوپ دریایی زیر مجموعه این جامعه هستند.

سندیکای صاحبان صنایع کیش نیز در سال 1377 به همت جمعی از صاحبان صنایع و مدیران واحد های تولیدی کیش تاًسیس گردید. آخرین آمارهای اعلامی نشان می دهد جزیره کیش با حدود ۳۸۰ واحد صنعتی، تولیدی و خدمات صنعتی به عنوان منطقه پیشرو در حوزه صنعت و خدمات صنعتی مناطق آزاد کشور است  که فعالیت حدود ۷۰ مورد از این شرکت ها در حوزه نفت و گاز باعث شده که به عنوان کانون (هاب) انرژی خدمات فنی مهندسی شناخته شود.

پیشتازی درطرح مطالبات همراه با عقلانیت و  پایداری مشروعیت

همانطور که از نظر گذشت طی دهه های 70 و 80 تشکل های صنفی درجزیره کیش پا گرفت تا مدافع اعضای خود باشند و می توان این منطقه را پیشگام در عرصه ساماندهی و حرکت قانونمند بخش خصوصی برشمرد.دموکراسی، جامعه مدنی، تشکل های اجتماعی، مطبوعات، انتخابات و مفاهیمی از این قبیل تداعی کننده جامعه‌ای پویا و قدرتمنداست که منشأ اصلی قدرت درآن مردم هستند و جزیره کیش شاید از همان سالهای ابتدایی شکل گیری به عنوان منطقه آزاد به این نتیجه رسید که قدرت بخش خصوصی بایستی تشکل یافته شود تا فعالیت هایش به نتیجه مطلوب برسد . در چنین جامعه‌ای این مردم هستند که در شکل های مختلف به خود سازمان می‌دهند و با حفظ استقلال از قدرت سیاسی، آن را از خود متأثر نموده و به پاسخگویی وا می‌دارند. این رفتار کارکرد واقعی نهاد‌ها و تشکل‌ها در جامعه‌ای تحت عنوان جامعه مدنی است. جامعه مدنی مجموعه نهاد‌ها، انجمن‌ها و تشکلات اجتماعی است که وابسته به دولت و قدرت سیاسی نیستند ولی نقش تعیین کننده‌ای درصورت بندی قدرت سیاسی دارند. جامعه مدنی وقتی قوام می‌ یابد که نه تنها از قدرت سیاسی استقلال داشته و خودمختارباشد بلکه بر نهادهای دولت نیز اعمال قدرت یا نفوذ کند. جامعه مدنی برطبق تعریف می‌باید حاوی مجموعه‌ای از حوزه‌های عمومی خودمختارباشد که در درون آن‌ها انجمن‌ها و نهادهای جامعه مدنی بتوانند به امورخود، سر و سامان بدهند و منافع اعضای خود را پاس بدارند.

برخی معتقدند انجمن‌ها و تشکلات اصل سامان بخش نظام دموکراتیک محسوب می‌شوند و در واقع می‌توان مدعی شد که انجمن‌ها نهادهایی هستند که شهروندان درجوامع معاصر برای پیشبرد علائق و منافع مشترک خود تشکیل می‌دهند. دموکراسی بدون وجود شبکه گسترده‌ای ازانجمن های اجتماعی اصولا «ممکن » نیست. هرچه ساختار انجمن های اجتماعی گسترده تر و پیچیده ترشود دموکراسی پخته تر و بالغ ترمی گردد.

از این منظر نقش تشکل‌ها نقشی بی‌بدیل خواهدبود، اما تجربه ثابت کرده است که اگر تشکل های مذکور نتوانند به وظایف خود در پیگیری مطالبات واقعی پایگاه اجتماعی خود عمل نمایند و به افکارعمومی این پایگاه کم توجهی کنند به مرور زمان مشروعیت خود را ازدست خواهند داد ، چرا که دردموکراسی فرض براین است که افکار عمومی از طریق نظام نمایندگی ها که یکی از ارکان اصلی آن محسوب می‌شود به منصه ظهور می رسد. اما اگر در این زمینه با انسداد مواجه گردد و احساس نماید که منتخبین زبان گویای مطالبات آن‌ها نمی‌باشند، حمایت خود را ازایشان سلب و نمایندگی را به افراد یا گروه های دیگر واگذارخواهد نمود.

به عبارت دیگر، صرف دموکراتیک بودن منشأ قدرت برای دموکراسی کافی نیست بلکه مسئولیت در مقابل مردم باید مستمر باشد و تشکل های مذکور باید دائما منشأ دموکراتیک خود را تمدیدکنند و باید همواره نسبت به آراء و افکارعمومی احساس مسئولیت کنند ، در غیراین صورت گروه هایی شکل خواهند گرفت  که تحت عناوین جعلی مختلف و یاتحت عنوان گروه های ذینفع در پی اعمال نفوذ برتصمیم گیری‌ها درجهت منافع خویش برمی آیند.

فروپاشی اعتماد عمومی نسبت به تشکل های واقعی، مردم رابه سوی تشکل های جعلی و گروه های ذینفع سوق می‌دهد که می‌تواند نتایج اسف بار و دربرخی موارد غیرقابل بازگشت برای مجموعه اعضای یک صنف به دنبال داشته باشد. آنچه می‌تواند زمینه چنین رفتارهایی را فراهم نماید کارکرد نامناسب تشکل های واقعی است. در واقع این تشکل‌ها هستند که نباید زمینه حضور جایگزین های جعلی را فراهم آورند و تنها راه مقابله با آن بازگشت به رای و خواست واقعی مردمی است که نمایندگی آن‌ها را برعهده دارند. تشکل ها باید بتوانند مجموعه اعضای خود را به مفهوم واقعی نمایندگی کنند و در طرح مطالبات ایشان پیشتاز باشند. پیشتاز بودن درطرح مطالبات همراه با عقلانیت می‌تواند موجب رشد فرهنگ صنفی - سیاسی شده و موجبات پایداری مشروعیت آنها را فراهم آورد. در این صورت است که انباشت تجربه در این تشکل‌ها باعث رشد آنها شده و بی تردید مرجع اصلی اعضای خود در امورمختلف از جمله انتخابات خواهند بود.  

تشکل‌ها همچون رگ های جاری دربدن انسان

به نظر می رسد اعضاء نیز در این خصوص دو وظیفه اصلی بر عهده خواهند داشت. از یک سو با تکیه بر روش های قانونی و دموکراتیک نمایندگان خود را وادارنمایند تا منطبق بر اصول اساسی و میثاق صنفی فعالیت‌های خود را به انجام رسانند و در صورت کوتاهی در انجام وظایف اقدام به تغییر آن‌ها نمایند. از سوی دیگر با شناسایی گروه های جعلی از انحراف اهداف آنها جلوگیری کنند . کم توجهی به مبحث اخیر می تواند باعث پیروزی افراد متفرق وابسته به نهادهای قدرت و ثروت- مرتبط با موضوع فعالیت صنفی - شود. این افراد تنها به فکر منافع خود خواهندبود و در این بین آنچه مورد توجه نخواهد بود منافع صنفی ازجمله شأن ومنزلت اجتماعی اعضای صنف و منافع ملی است. درنتیجه ، این تشکل‌ها هستند که همچون رگ های جاری دربدن انسان با تمام اعضاء درارتباط مستقیم و بی واسطه می‌باشند و نیاز آنها را جویاشده، جهت بررسی و تصمیم گیری به اتاق فکر منتقل می‌نمایند.

تشکل‌ها می‌توانند با پشتوانه مردمی خود در جهت پاسخگویی به مطالبات آن‌ها درقدرت نفوذ و اعمال قدرت نمایند. چنانچه این ارتباط دوسویه، مستمر و معطوف به منافع صنفی باشد، می‌توان مدعی شد که نقش تشکل های اجتماعی نقشی بی‌بدیل است و می باید همگان از جمله سازمان منطقه آزاد کیش و مردم همه توان خود را در جهت تقویت این تشکل‌ها متمرکز نمایند و از ظرفیت آنها برای پیشبرد اهداف توسعه و پیشرفت  جامعه کمک گرفت.