به گزارش خبرنگار اقتصاد کیش؛ از جزیره  کیش می توان به عنوان مهد سازمان‌های مردم‌نهاد و نمادی از جامعه مدنی یاد کرد. جزیره کیش از آن دست مناطقی است که توانسته است با تکیه بر تجربه و دانش بخش خصوصی جوامع مردم نهادی را در حوزه های مختلف تشکیل دهد که با عضو گیری و نظارت بر فعالیت اعضاء نقش موثری بر ارتقای شاخص خدمات دهی؛ حل و فصل اختلافات احتمالی، ارائه رویه های مشترک و اصولی برای ارتقای کیفیت  و ... ایفا نموده است. از سوی دیگر نظارت مستقیم و مستمر جوامع صنفی بر زیر مجموعه های خود نیز می تواند نقش بسزایی در سالم سازی قیمت اقتصادی و کنترل موثر بازار و ارتقاء کیفیت خدمات داشته باشد. از اینرو جوامع تاثیرگذار و قوی در جزیره کیش می تواند در تصمیم گیری های متولیان موثر باشد و در حقیقت تعامل سازنده سازمان منطقه آزاد کیش و جوامع صنفی یکی از شاخص های مهم رونق منطقه به شمار می آید.

باید به این نکته اشاره کرد که صنوف و به طور کلی جوامع صنفی در حوزه های مختلف از دیرباز در کنار انجام فعالیت­های اقتصادی نقش بسزایی در فعالیت­های اجتماعی، فرهنگی داشته­اند. همچنین مشارکت بازاریان؛ تجار و بازرگانان در جریان­های سیاسی و پیوندی که با سایر گروه­ها برقرار می­کردند، از واقعیت­های انکار­ناپذیر تاریخ سیاسی– اجتماعی کشور است. لذا فعاليت‌هاي اصناف همیشه از بطن جامعه بوده و دائماً در تعامل متقابل با نيازها و تقاضاهاي مردم قرار داشته است  .از نظر جامعه­شناسی اصناف به نوعی میانجی و واسط بین افراد از یک طرف و ساختارهای سیاسی و به ویژه دولت از طرف دیگر هستند. اين میانجی­گری از چند جهت دارای اهمیت است. یکی اینکه اصناف و به ویژه صنوف خدماتی به طور مستقیم با بخش زیادی از افراد جامعه در ارتباط هستند. به همین خاطر کیفیت و چگونگی عملکرد صنفی آنها می­تواند دیدگاه، نگرش، باور و قضاوت مردم درباره حاکمیت به طور کل و دولت به طور خاص را شکل دهد.  دیگر اینکه به خاطر همین پیوند و ارتباط تنگاتنگ با افراد و اثرات مستقیم عملکرد آنها بر زندگی و معیشت مردم، در تقویت یا تضعیف اعتماد اجتماعی بسیار تأثیرگذار هستند. بنابراین تقویت هر چه بیشتر جایگاه اصناف به تقویت بیشتراعتماد، انسجام جامعه  و اثرات مثبت اجتماعی می­انجامد.

از دیگر مزيت‌هاي حضور اصناف در فضای کشور  و خصوصا جزیره کیش را نیز می توان به تأمين تعادل‌هاي اجتماعي و منطقه‌اي، توسعة صنعت گردشگري و صنايع­دستي، درون‌زا كردن دانش فني توليد، پركردن حلقه‌هاي مفقوده فرايند توليد، تسهيل در رقابت، تشويق فرهنگ سرمايه‌گذاري، پرورش مديران و كارآفرينان و كارگران نمونه، توجه به محيط­زيست، كمك به توزيع عادلانه‌تر درآمد و ... اشاره نمود.

باید به این نکته اشاره کرد که کارکرد های نهادهای صنفی در مناطق آزاد کمی با سرزمین اصلی متفاوت است و با عنوان‌های فراگیری چون شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد تجاری صنعتی و با عنوان‌های محلی‌تری در جزیره کیش مانند جامعه بازاریان و بازرگانان کیش، جامعه هتلداران کیش، جامعه خدمات و مراکز پذیرایی کیش؛ جامعه کلوپداران کیش؛ جامعه دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری کیش و تشکل های سرمایه گذاران بخش خصوصی همچنین انجمن سرمایه گذاران و کار آفرینان کیش و مجمع سازندگان کیش و ... در کنار نهادهای مدنی مانند فعالان محیط‌زیست، انجمن‌های فرهنگی و هنری واحد های صنفی و فراصنفی هستند که می‌توانند و باید در فرایند تصمیم سازی ها و تصمیم‌گیری ها نقش‌آفرینی کنند. این نهادهای سازمان‌یافته  نمادهای قدرت جامعه کیش اند و وجود آن ها در کنار سازمان منطقه آزاد کیش می تواند اقتدار آن را دو چندان کند.    

در حقیقت در جزیره کیش اصناف یکی از مستحکم ترین و تاثیرگذارترین ارکان جامعه  هستند و به عنوان بزرگترین ساختار غیر دولتی در منطقه  اهرمی مهم در ابداع و جریان یابی اندیشه های ناب اقتصادی به شمار می روند. تشکل های مردمی اصناف در همه ادوار به عنوان وسیع ترین بخش اقتصادی نقش موثر و تاثیرگذاری در توسعه کشور و بی شک برای تحقق اهداف خواهد داشت. از اینرو در تمام کشورها، اصناف یکی از بازوان یاری کننده اقتصاد بوده و با یاری رساندن به دولت و حمایت از کسب و کارهای کوچک و غیر دولتی در ثبات اقتصاد محلی و ملی نقش ایفاء می کنند. جایگاه اصناف به عنوان متولیان امور  در نظام اقتصادی کشوراعم از فرد صنفی و یا تشکل های صنفی از اهمیت ویژه ای برخوردار است، چرا که در ایجاد واحدهای اشتغال زا و اشتغال زایی بسیار موثر عمل کرده و تجارب صنعتی و خدماتی عموما از واحدهای صنفی کوچک نشات گرفته و توانسته پایه های خود را قوی تر کرده و سینه به سینه به نسل امروز منتقل شود. اشتغالی که پایدار بوده، آن هم در شرایطی که تعداد قابل توجهی جویای کار در کشور وجود دارد.

در منطقه جفرافیایی کوچکی چون جزیره کیش و در روزگاری که شعار خصوصی سازی و اهمیت آن در اقتصاد در هر جا به گوش می رسد، می توان بسیاری از وظایف سازمان منطقه آزاد کیش را به جوامع و اصناف سپرد. واحدهای صنفی جزیره همانطور که از دیرباز و در طول سال های فعالیت در کیش نشان داده اند از جمله تشکل هایی هستند که ارتباط نزدیک و تنگاتنگی با مردم داشته و با افزایش کیفیت و بهره وری توانسته اند تاثیر بسزایی در بهبود وضعیت معیشت و سطح رفاه زندگی کیشوندان داشته باشند. جوامع در طیف وسیعی از فعالیت ها و در حوزه های مختلف در زنجیره تامین عرضه محصولات حضور دارند که بدون فعالیت آن ها چرخه ی اقتصادی و گردشگری کیش توان حرکت نداشته و باید با رویکرد بهتری به فعالیت آن ها توجه شود و حتی  لازم است قدرت و اختیار بیشتری به آن ها سپرده شود.

و در آخر باید به این مهم باور داشت که توانمند سازی هر چه بیشتر اصناف و جوامع در جزیره کیش و اعتماد سازی مردم، رابطه ای عمیق و تاثیرگذار با تقویت سازمان منطقه آزاد کیش دارد و حمایت از اصناف در حوزه بازار و بنگاه های کوچک و زود بازده و باز گرداندن آن ها به عرصه تولید با کیفیت متناسب با ذائقه مردم بسیار مهم بوده و می تواند در شکوفایی اقتصادی جزیره گام مهمی به شمار آید. در حقیقت جوامع به عنوان واسطه بین تولید، توزیع و مصرف می توانند از پایه های حفظ ثبات کسب و کار در بازار به حساب آیند و در تسهیل شرایط ورود نیروی جوان به بازار کار مثمر ثمر باشند. اگر کلیت شاخص توسعه بدنه جامعه را از یک لنز واحد ببینیم؛ قدرت گرفتن جوامع صنفی در جزیره کیش رابطه مستقیمی با اقتدار سازمان منطقه آزاد کیش خواهد داشت. بدین نحو که صنوف نیز خود را جزئی از مجموعه حاکمیت خواهند دید و به عنوان بازوی اجرایی سازمان با نظارت خاص روی اعضای خود بر روند ارائه خدمات و هر آنچه که به کیفیت امور مربوط است، حساسیت ویژه ای به خرج خواهند داد و در نهایت جامعه ای رو به رشد را شاهد خواهیم بود.