تثبیت کیش به عنوان الگوی ملی توسعه دریاپایه پیش از هر چیز نیازمند تغییر نگاه است. کیش را نباید با معیار تعداد مسافر، میزان فروش مراکز تجاری یا تعداد پروژه‌های ساختمانی ارزیابی کنیم. این شاخص‌ها اگرچه مهم‌اند، اما برای تبدیل کیش به الگوی توسعه کافی نیستند. کیش زمانی به الگوی ملی تبدیل می‌شود که بتواند میان گردشگری، حمل‌ونقل، خدمات مالی، سرمایه‌گذاری، محیط‌زیست دریایی، فناوری، آموزش، سلامت، فرهنگ و تجارت منطقه‌ای پیوند برقرار کند. به بیان دیگر، کیش باید از جزیره مقصد براساس آنچه در طرح جامع آمده است به جزیره پیشران تبدیل شود؛ پیشرانی که ظرفیت‌های دریا را به زنجیره‌ای از ارزش افزوده اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تبدیل می‌کند.

نخستین سیاست ضروری در این مسیر، تدوین و اجرای حکمرانی یکپارچه جزیره‌ای است. توسعه دریاپایه با مدیریت پراکنده، تصمیم‌های مقطعی و ناهماهنگی نهادی به نتیجه نمی‌رسد. کیش نیازمند مدلی از مدیریت است که در آن سیاست‌های گردشگری، محیط‌زیست، حمل‌ونقل، سرمایه‌گذاری، شهرسازی، خدمات عمومی و امنیت اقتصادی ذیل یک راهبرد واحد تعریف شوند. منطقه آزاد بودن کیش مزیت مهمی است، اما این مزیت زمانی بالفعل می‌شود که تصمیم‌گیری‌ها چابک، شفاف، پاسخگو و قابل پیش‌بینی باشد. سرمایه‌گذار، گردشگر، ساکن و فعال اقتصادی باید بداند قواعد بازی در جزیره روشن، پایدار و منصفانه است. بی‌ثباتی مقررات، تعدد مجوزها، تغییرات ناگهانی و تعارض دستگاه‌ها، مهم‌ترین آسیب برای تبدیل کیش به الگوی توسعه دریاپایه است.

سیاست دوم، بازتعریف گردشگری کیش بر پایه کیفیت، تنوع و پایداری است. گردشگری در اقتصاد دریاپایه به معنای افزایش پرواز، ساخت هتل یا گسترش مراکز خرید نیست. کیش باید به مقصدی برای گردشگری دریایی، گردشگری سلامت، گردشگری ورزشی، گردشگری رویدادمحور، گردشگری خانوادگی، گردشگری فرهنگی و گردشگری تجاری تبدیل شود. این تنوع سبب می‌شود اقتصاد جزیره از نوسان‌های فصلی فاصله بگیرد و تقاضای پایدار در طول سال شکل گیرد. برگزاری رویدادهای بین‌المللی ورزشی، جشنواره‌های فرهنگی، نمایشگاه‌های تخصصی دریایی، مسابقات ساحلی، همایش‌های علمی و نشست‌های اقتصادی می‌تواند جزیره را از مقصدی مناسب تعطیلات به کانون دائمی رفت‌وآمد، تعامل و سرمایه‌گذاری تبدیل کند.

در کنار گردشگری، حمل‌ونقل و اتصال‌پذیری باید به عنوان ستون اصلی توسعه دریاپایه کیش دیده شود. جزیره‌ای که می‌خواهد نقش ملی و منطقه‌ای ایفا کند، باید در شبکه حمل‌ونقل هوایی و دریایی جایگاه ممتاز داشته باشد. توسعه فرودگاه، ارتقای خطوط پروازی منظم، تقویت حمل‌ونقل دریایی ایمن و سریع، ایجاد مسیرهای گردشگری دریایی میان کیش و سایر جزایر و بنادر جنوبی، و پیوند دادن جزیره با کریدورهای اقتصادی منطقه‌ای، بخشی از اقداماتی است که باید سامان یابد. کیش اگر فقط از مسیر هوایی و آن هم با هزینه بالا در دسترس باشد، بخش مهمی از ظرفیت گردشگری و اقتصادی خود را از دست می‌دهد. اتصال دریایی منظم، پاک، ایمن و جذاب، هم اقتصاد جزیره را تقویت می‌کند و هم مفهوم دریاپایه بودن توسعه را از شعار به تجربه روزمره تبدیل می‌سازد.

راهبرد مهم دیگر، حفاظت از محیط‌زیست دریایی و مدیریت ظرفیت برد جزیره است. توسعه‌ای که به تخریب سواحل، آلودگی آب، فشار بر منابع آب و انرژی، افزایش پسماند و نابودی زیست‌بوم دریایی منجر شود، در نهایت ضدتوسعه است. سرمایه اصلی کیش فقط زمین، ساختمان یا مراکز تجاری نیست؛ آب‌های پیرامونی، سواحل، آرامش محیطی، زیست‌بوم مرجانی، چشم‌انداز طبیعی و کیفیت زندگی جزیره دارایی‌های راهبردی آن هستند. بنابراین هرگونه توسعه گردشگری و عمرانی باید با ارزیابی دقیق زیست‌محیطی، نظام پایش مستمر، مدیریت پسماند، استفاده از انرژی‌های پاک، بازچرخانی آب و حفاظت از حریم ساحل همراه باشد. کیش می‌تواند نخستین نمونه جدی «جزیره سبز» در ایران باشد؛ جزیره‌ای که توسعه اقتصادی را با ملاحظات محیط‌زیستی آشتی می‌دهد.

برای تثبیت جایگاه کیش در اقتصاد دریاپایه، سیاست سرمایه‌گذاری نیز باید هوشمندانه بازطراحی شود. جذب سرمایه به  تنهایی وبا اعلام فرصت‌های عمومی محقق نمی‌شود. سرمایه‌گذار نیازمند بسته‌های مشخص، زمین و مجوز شفاف، ضمانت حقوقی، مدل بازگشت سرمایه، زیرساخت قابل اتکا و بازار قابل پیش‌بینی است. در کیش باید پروژه‌های پیشران تعریف شود؛ از ماریناهای گردشگری و پایانه‌های دریایی گرفته تا شهرک‌های نوآوری، مراکز درمانی بین‌المللی، هتل‌های تخصصی، مراکز آموزشی دریایی، پارک‌های تفریحی ساحلی و مراکز خدمات مالی و تجاری. هر پروژه باید در زنجیره توسعه جزیره معنا داشته باشد، نه اینکه صرفاً به عنوان یک ساخت‌وساز منفرد اجرا شود. پراکندگی پروژه‌ها، بدون اتصال به راهبرد کلان، جزیره را فرسوده می‌کند و از قدرت رقابتی آن می‌کاهد.

یکی از اقدامات کلیدی، تبدیل کیش به مرکز نوآوری و آموزش اقتصاد دریاپایه است. اگر قرار است این جزیره الگوی ملی باشد، باید تولید دانش، تربیت نیروی انسانی و تجربه‌سازی مدیریتی نیز در آن رخ دهد. ایجاد مراکز تخصصی آموزش گردشگری دریایی، مدیریت هتل، حمل‌ونقل دریایی، محیط‌زیست ساحلی، اقتصاد مناطق آزاد و فناوری‌های مرتبط با دریا می‌تواند کیش را به آزمایشگاه سیاست‌گذاری و مهارت‌آموزی کشور تبدیل کند. توسعه پایدار بدون نیروی انسانی ماهر ممکن نیست. کیفیت خدمات، رفتار حرفه‌ای، استانداردهای میزبانی، ایمنی تفریحات دریایی و مدیریت رویدادها همگی نیازمند آموزش مستمر و نظام صلاحیت حرفه‌ای هستند.

از سوی دیگر، کیش باید در دیپلماسی اقتصادی و گردشگری منطقه‌ای نقش فعال‌تری پیدا کند. قرار گرفتن در خلیج فارس فرصتی است که نباید در سطح جغرافیا باقی بماند. جزیره می‌تواند محل برگزاری نشست‌های اقتصادی، نمایشگاه‌های تجاری، رویدادهای فرهنگی و تعاملات منطقه‌ای باشد. اگر زیرساخت، مقررات، خدمات و تصویر بین‌المللی کیش ارتقا یابد، این جزیره می‌تواند به نقطه اتصال اقتصاد ایران با بخشی از بازار منطقه تبدیل شود. البته این امر نیازمند استانداردسازی خدمات، تقویت برند مقصد، بازاریابی حرفه‌ای و ایجاد تجربه‌ای رقابتی برای گردشگران و فعالان اقتصادی است.

در نهایت، تثبیت کیش به عنوان الگوی ملی توسعه دریاپایه در گرو پیوند سه سطح سیاست، راهبرد و اقدام است. در سطح سیاست، باید دریا به محور توسعه ملی و کیش به نمونه پایلوت حکمرانی جزیره‌ای تبدیل شود. در سطح راهبرد، باید گردشگری پایدار، اتصال‌پذیری، سرمایه‌گذاری هدفمند، حفاظت محیط‌زیست، نوآوری و دیپلماسی اقتصادی در کنار هم دیده شوند. در سطح اقدام، باید پروژه‌های مشخص، زمان‌بندی‌شده، قابل سنجش و دارای متولی واحد تعریف شود. کیش ظرفیت آن را دارد که از یک مقصد محبوب گردشگری به الگوی حکمرانی توسعه دریاپایه تبدیل شود؛ مشروط بر آنکه توسعه آن نه با تصمیم‌های مقطعی، بلکه با نگاه بلندمدت، انضباط نهادی، مشارکت بخش خصوصی، حفاظت از محیط‌زیست و تمرکز بر کیفیت زندگی دنبال شود. آینده اقتصاد دریاپایه ایران از نقطه‌ای آغاز می‌شود که جزیره نه حاشیه، بلکه کانون تصمیم‌سازی باشد؛ و کیش، بیش از هر نقطه دیگر، آمادگی آن را دارد که این نقش را بر عهده گیرد.