مدنی‌زاده با رجوع به تجربه بسیاری از کشورها، از مواردی سخن گفت که در آنها آزادسازی اقتصادی به درستی مدیریت نشد و به شکست انجامید. کشورهایی که به جای ایجاد بسترهای پایدار برای تولید، به دام واردات‌محوری افتادند و گرفتار تورم‌های مزمن دهه‌ای شدند. نمونه‌هایی همچون برزیل، که سه دهه با تورم شدید دست و پنجه نرم کرد، یا آرژانتین با پنج دهه التهاب قیمتی، نشان می‌دهد که آزادسازی بدون طراحی نهادی دقیق و رعایت الزامات اقتصادی، می‌تواند به دور باطل بحران منتهی شود. 

او در مقابل، چین را به عنوان نمونه موفق مطرح کرد؛ کشوری که توانست مسیری متفاوت از «اجماع واشنگتن» انتخاب کند و با بهره‌گیری از ظرفیت مناطق آزاد، از تورم‌های سنگین عبور نماید. نکته محوری تجربه چین، طراحی چارچوبی بود که آزادسازی را در پهنه‌ای کنترل‌شده به اجرا گذاشت. در این مناطق، یارانه‌های ناکارآمد حذف شد، مالیات‌های سنگین کنار گذاشته شد، مداخلات دولتی به حداقل رسید، بازار کار انعطاف یافت و ورود و خروج آزاد کالا و نیروی انسانی ممکن شد. تمرکز سیاست‌گذاری بر صادرات‌محوری، به جای بازارهای داخلی محدود، امکان رقابت جهانی را فراهم ساخت و این فرمول موفق به سایر بخش‌های اقتصادی کشور سرایت کرد. 

در چنین الگویی، اصلی‌ترین مزیت مناطق آزاد آن است که می‌توان قوانین و ساختارهای متفاوت و نوآورانه‌ای را پیاده کرد، بی‌آنکه ساختار کلی اقتصاد ملی یکباره دستخوش شوک شود. به تدریج، با مشاهده رشد و رفاه در این مناطق، انگیزه برای اجرای اصلاحات ساختاری در سایر بخش‌ها افزایش می‌یابد و موج توسعه از محدوده‌های آزمایشی به کل کشور گسترش می‌یابد. چین ثابت کرد که آزادسازی لزوماً مترادف با تورم افسارگسیخته نیست، بلکه در صورت مدیریت صحیح، می‌تواند به رشد پایدار و بهبود سطح زندگی مردم بینجامد. 

اما در ایران، هرچند مناطق آزاد از دهه‌ها پیش ایجاد شدند، مسیر حرکت آنها به دلیل تغییرات مکرر قوانین و فقدان ثبات سیاست‌گذاری، از اهداف اولیه فاصله گرفت. وزیر اقتصاد با اذعان به این واقعیت، از تدوین «طرح تحول مناطق آزاد» سخن گفت؛ طرحی که قرار است این مناطق را به مأموریت‌های تخصصی و مشخص متعهد کند و با لایحه‌ای تازه، آزادی واقعی اقتصادی و ثبات قانونی را تضمین نماید. او تأکید کرد که بدون حکمرانی واحد و یکپارچه، مناطق آزاد نمی‌توانند به موتور محرک توسعه بدل شوند. 

یکی از رویکردهای نوآورانه مطرح‌شده، بهره‌گیری از بسته‌های سرمایه‌گذاری بی‌نام است؛ امکانی قانونی که با استفاده از آن، طرح‌های آماده سرمایه‌گذاری بدون نام بردن از سرمایه‌گذار اولیه معرفی می‌شوند تا فرایند تصمیم‌گیری و جذب سرمایه شفاف و رقابتی باشد. ستاد توسعه مناطق آزاد نیز کار خود را از مناطق اصلی آغاز کرده و به مرور سایر مناطق را تحت پوشش قرار خواهد داد. در این چارچوب، برای هر منطقه یک توسعه‌دهنده مشخص خواهد شد تا مسئولیت هدایت پروژه‌ها را بر عهده گرفته و آنها را به سرانجام برساند. 

یکی از کلیدهای موفقیت در این مسیر، جدا کردن سرمایه‌گذاری مناطق آزاد از وابستگی به ریال است. وزیر اقتصاد بر این نکته تأکید کرد که باید سرمایه‌ها و سود آنها به‌صورت ارزی مدیریت شود تا هم از نوسانات داخلی مصون بمانند و هم جذابیت بیشتری برای سرمایه‌گذاران خارجی و ایرانیان خارج از کشور ایجاد شود. تأمین مالی ارزی، ایجاد بانک‌های آفشور و اصلاح قوانین گمرکی و مالیاتی مناطق آزاد، در زمره مهم‌ترین اقدامات پیش‌رو قرار دارد. همچنین، استفاده از ظرفیت «هیأت مقررات‌زدایی» به عنوان ابزار عملیاتی برای حذف موانع و ساده‌سازی فرآیندهای بخش خصوصی، از جمله راهکارهایی است که می‌تواند سرعت اجرای طرح‌ها را دوچندان کند. 

مدنی‌زاده بر اهمیت شراکت واقعی دولت و بخش خصوصی نیز انگشت گذاشت. او پیشنهاد کرد که دولت از ظرفیت بخش خصوصی برای توسعه زیرساخت‌های حیاتی استفاده کند و در مقابل، از طریق مولدسازی اراضی، منابع مالی لازم برای پروژه‌های عمرانی را تأمین نماید. به این ترتیب، بازی برد-بردی شکل خواهد گرفت که در آن، هم بخش خصوصی به سود پایدار می‌رسد و هم دولت از بار مالی مستقیم کاسته و بر ظرفیت‌های توسعه‌ای کشور می‌افزاید. 

آنچه در این میان اهمیت دوچندان دارد، تعریف شاخص‌های روشن برای ارزیابی هر پروژه سرمایه‌گذاری است. این شاخص‌ها باید هم بُعد اقتصادی داشته باشند و هم بُعد اجتماعی و زیست‌محیطی را پوشش دهند تا مناطق آزاد صرفاً به کانون فعالیت‌های تجاری کوتاه‌مدت بدل نشوند و بتوانند به الگویی توسعه‌گرا و پایدار تبدیل شوند. وزیر اقتصاد صراحتاً اعلام کرد که عزم جدی وجود دارد تا پایان دولت، گام‌های اساسی و اثرگذاری در این زمینه برداشته شود. 

به عنوان یک  کارشناس مناطق آزاد تجاری–صنعتی براین باورم، نکات مطرح‌شده در این سخنرانی نه تنها به بازتعریف نقش مناطق آزاد کمک می‌کند، بلکه فرصتی برای بازنگری در کل سیاست‌های اقتصادی کشور نیز فراهم می‌آورد. تأکید بر ثبات قوانین، پرهیز از مداخلات غیرضروری، تضمین آزادی‌های واقعی اقتصادی، و استفاده هوشمندانه از مزیت‌های نسبی، چهار پایه اصلی موفقیت هر برنامه تحول در مناطق آزاد خواهد بود. بر این اساس، لازم است قانون‌گذاران نیز با درک اهمیت موضوع، فرآیند تصویب و اجرای لایحه اصلاحی را اولویت دهند و از ورود تغییرات موقتی و بی‌ثبات‌کننده پرهیز کنند. 

در نهایت، تجربه جهانی به ما می‌آموزد که مناطق آزاد می‌توانند به سکوی پرش اقتصاد ملی تبدیل شوند، به شرط آن‌که اهداف آنها شفاف، مأموریت‌ها مشخص، قوانین پایدار و اجرای آنها بی‌وقفه و بدون دخالت‌های مقطعی باشد. با چنین نگاهی، می‌توان امیدوار بود مناطق آزاد ایران نه تنها فاصله از اهداف اولیه را جبران کنند، بلکه به الگویی موفق در سطح منطقه و حتی جهان بدل شوند. در غیر این صورت، خطر استمرار وضعیت نیمه‌فعال و هدررفت منابع، همچنان بر سر این ظرفیت ملی سایه خواهد افکند. سخنان وزیر اقتصاد پیام روشنی دارد: وقت آن رسیده که مناطق آزاد را از حاشیه به متن راهبرد توسعه کشور بیاوریم و با اراده‌ای جدی، این ظرفیت عظیم را به کار گیریم.