 . اين رويكرد متناسب با حضور مردم در اقتصاد
ميتواند عامل موثري در تنظيم بازار كار، ايجاد فرصتهاي شغلي و رشد اشتغال سالم و
مولد در كشور باشد، بهطوريكه زمينهساز جذب سرمايهگذاري داخلي و خارجي خواهد
بود. بخش خصوصي فعال خواهد شد و بازار به فعاليت درخواهد آمد. اين رويكرد به تسريع
حضور فعالان اقتصادي در بازارهاي جهاني و منطقهاي منجر ميشود. همراستا با راهبرد
تشويق صادراتي كالا و خدمات توجه به حل چالشها و تدوين برنامههاي راهبردي ميتوانند
به تقويت حكمراني مطلوب در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي موثر واقع شوند. چالشهايي
كه در مناطق سابقه طولاني دارند و اكنون به دردهاي مزمن در مناطق تبديل شدهاند.
چالشهاي مختلفي كه در گروههايي مشتمل بر جهش توليد با مشاركت مردم، امورمالي و
تسهيل تجارت، جهش سرمايه گذاري و صادرات، بينالمللي شدن مناطق، توسعه دريا محور،
طراحي الگوهاي نوين اقتصادي، امور زيربنايي و محيط زيست، تعالي و توسعه مديريت،
تصويرسازي مناطق، حكمراني و مديريت داده، تحكيم خانواده و جامعه، گردشگري و صنايع
خلاق قابل طبقهبندي هستند. اين گروهها را ميتوان به ترتيب مهمتر و مهمترين
ذكركرد. برخي از آنها جزء رويكردهاي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي نيستند و برخي
ديگر داراي اولويت بيشتري در پيشبرد امور هستند. با توجه به رويكردهاي جديدي كه
درخصوص سازوكارهاي مناطق بوجود آمده است، بايد به ماموريتها، اهداف و برنامههاي
آغازين اين مناطق بازگشت. ضمن آنكه نگاهي اساسي به ترندهاي نوآورانه در جهان در
سالهاي اخير داشت تا مناطق به خوبي ديده شوند. نگاههايي كه مديران مناطق در اين
چندساله به لحاظ فقدان دانش اقتصادي و اجرايي در حوزه مناطق آزاد و ويژه به آن بيتوجه
يا كمتوجه بودهاند. ضمن آنكه اين عقبماندگيها به شرايط كشور نيز باز ميگردد.
براين اساس، مناطق آزاد و ويژه نهادي پيشران خواهند بود، بهاين معنا كه بايد
وضعيت خود را خوب ببينند تا خوب ديده شوند. ايجاد همگرايي و همافزايي بين سازمانهاي
مناطق درجهت افزايش توليد و رشد صادرات با توجه به اشتغال آفريني و حمايت از
كارآفرينان و سرمايه گذاران همگام با شعار وحدت و وفاق ملي از اهميت ويژهاي
برخوردار است. اين مسئله با اعمال مدیریت مبتنی بر هدف و توانمندسازي و تلاش در
جهت تغيير نگرش نيروي انساني، و مشاركت فعال آنها در جهت بهبود فرآيندها در مسير
تعیین اهداف و برنامهریزیها برای دستیابی و اجراي آنها میتواند به بهبود
عملکرد و افزایش کارایی آنها بينجامد. همچنانكه توسعه زیرساختها، هماهنگي با
مجلس شوراي اسلامي و قوه قضاییه براي اصلاح و بهبود قوانین، مقررات و رفع موانع
جذب سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی در جهت برنامهها و سياستگذاريهاي اقتصادی
مدون حائز اهميت است. اجرای مدیریت مبتنی بر اهداف و ماموريتها در دبیرخانه شورایعالی
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کمک خواهد كرد تا سادهسازی فرآیندها و مقررات در مناطق
آزاد و ویژه اقتصادی در جهت حکمرانی مناسب و مطلوب حركت كرده و رضایتمندی ساکنان و
فعالان اقتصادی مناطق بيش از پيش محقق شوند بهعلاوه آنكه اشتراک تجربیات و ایدههای
خلاق مدیریتی و اجرایی در مناطق آزاد و ويژه میتواند زمينهساز رشد، حرکت و جهش
توليد شود، و صادرات رونق بگيرد. ایجاد كارگروه انتقال تکنولوژی، صادرات و نوآوري
براي بهبود كسب و كار در سازمانهای مناطق آزاد و ويژه در تعامل با مناطق آزاد
پيشرفته جهان و استفاده بيشتر از بخشخصوصی و سازمانهای مردم نهاد در جهت افزایش
کارایی و بهبود فضای سرمايهگذاري نيز از موارد مهمي است كه بايد در اولويت قرار
گيرد. از موارد مهم ديگر بهويژه ميتوان به لجستيك و حمل و نقل اشاره كرد. گفته
شده در کشورهای مختلف از جمع هزینههای لجستیکی، بهطور متوسط 62 درصد آن متعلق به
بخش حمل و نقل، 34 درصد متعلق به بخش نگهداری موجودی و انبارداری و 4 درصد مربوط
به مدیریت و کنترل لجستیک است. از سویی دیگر، 6 تا 7 درصد قیمت کالاها در جهان
متأثر از هزینه های حمل و نقل است، اما این شاخص در ایران، بنا بر محاسبات اتاق
بازرگانی ایران، حدود 12 درصد برآورد شده است كه با مبنا قرار دادن آن میتوان
نتیجه گرفت که متوسط سهم هزینههای لجستیکی از قیمت تمام شده محصولات در جهان بین
9.7 تا 11.3 درصد از قیمت تمام شده محصول و در ایران حدود 19.4 درصد از قیمت تمام
شده است.
در
پايان ذكر اين نكته ضروري است كه برخي مناطق آزاد عموماً از زیرساختها و خدمات
توسعهیافتهتری نسبت به مناطق ويژه اقتصادی برخوردار هستند که ایجاد کسبوکار را
در آنها آسانتر میکند. ازاينرو، مناطق آزاد میتوانند دسترسی به فرصتهای شغلی
گستردهتری را نسبت به مناطق ويژه اقتصادی فراهم کنند. سازمانهاي مناطق آزاد و ويژه
اقتصادي بر اساس تبصره 19 و 20 قانون برنامه توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور
با هدف جذب سرمايهگذاري، ايجاد اشتغال سالم و مولد، تنظيم بازار كار و كالا، حضور
فعال در بازارهاي جهاني و منطقهاي، توليد و صادرات كالاهاي صنعتي و تبديلي تشکیل
شدهاند. در توسعه حوزه عمل اين مناطق، انتقال فناوريهاي پيشرفته، گسترش و تسهيل
توليد، صادرات كالا، خدمات، تأمين نيازهاي ضروري و منابع مالي از خارج از اولويتهاي
راهبردي به شمار ميروند. هم اکنون 18 منطقه آزاد تجاری صنعتی و 33 منطقه ویژه
اقتصادی در کشور فعال هستند که با تکیه بر مزایا و معافیتها و مشوقهای قانونی و
اختصاصي، زیرساختهای مناسبي را برای هرگونه فعالیت سرمایهگذاری، اقتصادی،
عمراني، زيربنايي، خدماتي، دانش بنیان و مالی بانکی فراهم كردهاند. اين مناطق از
ظرفيتهاي مهم اقتصادي كشور به شمار ميروند.
|