به گزارش خبرنگار اقتصاد کیش عالمه خسروی  مدیر امور زنان کیش در این نشست از موضوع جمعیت و بنیان خانواده به عنوان یکی از مهم‌ترین مولفه هایی هر کشوری نام برد و گفت: به دلیل کاهش سن ازدواج و کاهش نرخ فرزندآوری زنگ خطر پیری در کشور به صدا درآمده است.

خسروی افزود: در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در سال 1400 با استناد به سیاست های کلی جمعیت و خانواده ابلاغی مقام معظم رهبری و با استناد به نقشه مهندسی فرهنگی کشور، این قانون در راستای انجام اقداماتی به منظور جلوگیری از کاهش نرخ ازدواج و فرزندآوری مصوب شد.

رئیس اداره امور بانوان سازمان منطقه آزاد کیش اظهار داشت: آموزش و توسعه، بهداشت، مسکن، اشتغال، تغذیه، مسائل زیست محیطی و مشوق های اقتصادی به عنوان وظایف اعضای کمیته راهبردی اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در سطح کشور و استان ها مشخص شده است.

وی به نقش مهم تشکیل خانواده در کاهش آسیب های اجتماعی اشاره کرد و افزود: با جمع آوری اطلاعات و بررسی موانع تشکیل خانواده و فرزندآوری در کشور، به مواردی از جمله نگرانی از آینده شغلی فرزندان، افزایش مشکلات خانواده ها با تولد فرزند جدید، درآمدهای ناکافی خانواده ها، کفایت فرزندان فعلی، نداشتن مسکن مناسب، عدم آمادگی روحی، ترس از تعداد فرزندان بیشتر، نگرانی از سلامت مادر و تداخل فرزندان با مسوولیت های اجتماعی می توان اشاره کرد.

خسروی اظهار داشت: احکامی از سوی دبیر کمیته راهبردی اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در کیش و بنا بر تکلیف کشوری به اعضای پیشنهادی که متناظر با ستاد این کمیته در کشور معرفی شده اند اعطا می شود.

خسروی با تاکید بر این موضوع که در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت راه کارها و وظایفی تعیین شده است گفت: کاهش میل به ازدواج در بین جوانان، تضعیف بنیان خانواده، تقلیل بنیان اقتصادی خانواده ها و کمبود میزان درآمد ، فاصله ازدواج تا تولد فرزند اول، افزایش سن ازدواج، مهاجرت، عدم توجه به مسائل آموزشی و بهداشتی در قشر پربارور،مشکل ناباروری و هزینه های مربوط به آن نقش مهمی در کاهش نرخ ازدواج و فرزندآوری در کیش دارند که کمیته راهبردی اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در کیش آن ها را مورد بررسی قرار خواهد داد.