جایگاه زیر بنایی و بی بدیل این شرکت برای جزیره کیش باعث شد تا در همه این سالها بازگشت کیش ایر به جزیره کیش به اولین مطالبه  کیشوندان و خصوصا سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی تبدیل شود. با اينحال علیرغم دستور بالاترین مقام اجرایی کشور و بالاترین مراجع تصمیم گیری اقتصادی، اراده ای برای پاسخ به این درخواست دیده نشد.

از سوی دیگر‌ نیز با وجود فراهم شدن امکان واگذاری مالکیت این شرکت به کیشوندان، انگیزه و اراده  سرمایه گذاران و مشارکت فعالانه ایشان می توانست راه را برای واگذاری  سهام کیش ایر به کیشوندان هموار  کند.‌

هیات مدیره سازمان منطقه آزاد کیش در سال‌های ۱۴۰۱ تا و ۱۴۰۳، توسعه حمل و نقل هوایی و دریایی را در اولویت برنامه های خود قرار داد و در کنار آماده سازی پروژه مهم ترمینال جدید فرودگاهی کیش  و اجرای پروژه های دیگری در بنادر مسافری کیش و چارک و هندورابی ، پیگیری موضوع کیش ایر را در دستور کار خود قرار دادند.

این یادداشت در دو بخش تلاش خواهد کرد ابتدا فرایند واگذاری مدیریت کیش ایر از سازمان منطقه آزاد کیش به سازمان خصوصی سازی را تشریح کند،  و در بخش دوم با تکیه به تجربه مراجعه و پیگیری های مستمر‌ در مراجع مختلفی چون معاونت حقوقی ریاست جمهوری، کمیسیون‌های ذيربط در مجلس شورای اسلامی، سازمان خصوصی سازی، راهکارهای واقعی و قابل اجرا،  ارائه خواهد شد.

امید است با مداخله و دستور قاطع ریاست محترم جمهوری، یکی از مهمترین و اساسی ترین مشکلات و مطالبات کیشوندان عزیز پاسخ داده شود.

شرکت هواپیمایی کیش در سال 1369 با هدف ایجاد خط پروازی و ارائه خدمات حمل و نقل به ساکنان جزیره کیش تاسیس شده است. از آنجا که  جزیره کیش فاقد دسترسی به جاده زمینی و امکانات حمل و نقل دریایی بود این شرکت برای اهالی جزیره کیش و گردشگران و فعالان تجاری نقش حیاتی پیدا کرده است.

اگر چه مطابق قانون اجرایی سیاست‌های اصل ۴۴ کلیه شرکتهای هواپیمایی مشمول واگذاری همه صددرصد سهام هستند اما به اعتقاد نویسنده این یادداشت ، شرکت کیش ایر همچون ایران ایر می توانست از این قانون مستثنی شود.

چنانکه آمد این یادداشت تلاش خواهد کرد فرایند الحاق شرکت کیش ایر به سازمان خصوصی سازی بازخوانی کند، هر چند اشاره به همه جزییات از حوصله این یادداشت خارج است اما تلاش می کنیم با هدف تبیین دلایل مستثنی بودن کیش ایر از قانون خصوصی سازی به برخی ادله قانونی  اشاره شود.

و در بخش دوم با عنوان چه باید کرد؟ اصلاح این شرایط به منظور حفظ این شرکت در تداوم خدمت رسانی به جزیره کیش بررسی شود.

این بخش به پشتوانه حدود دو سال پیگیری مستمر و بررسی مخالفت ها نوشته شده است.

مطمئنا با عزم و اراده جدی مسئولان محترم و مشارکت کیشوندان و علاقمندان به رونق این جزیره زیبا امکان بازگشت این شرکت در دسترس قرار دارد.

مقایسه کیش با مناطق آزاد دیگر حاکی از تاثیر اساسی و غیر قابل جایگزین  حمل و نقل هوایی است و علیرغم اینکه این امکان، ضرورتی جدا ناپذیر از کیش است و با آنکه اعمال حاکمیت از سوی سازمان منطقه آزاد به آن وابسته است در سال 1395 سازمان خصوصی سازی به استناد ابلاغیه عمومی  وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی از سازمان منطقه آزاد کیش می خواهد شرکت کیش ایر را جهت قرار گرفتن در فهرست واگذاری معرفی نماید.

شمول مناطق آزاد در قانون اجرای سیاستهای اصل 44 با ماده 5 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد در تعارض است.

  ماده 5 قانون اداره مناطق آزاد

‌ماده 5 _هر منطقه توسط سازمانی که به صورت شرکت با شخصیت حقوقی مستقل تشکیل می‌گردد و سرمایه آن متعلق به دولت است اداره‌می‌شود. این شرکتها و شرکتهای وابسته از شمول قوانین و مقررات حاکم بر شرکتهای دولتی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی بوده و منحصراً بر‌اساس این قانون و اساسنامه‌های مربوط اداره خواهد شد و در موارد پیش‌بینی‌نشده در این قانون و اساسنامه، تابع قانون تجارت خواهند بود

این ماده قانونی گویای جایگاه ویژه مناطق آزاد است. قانونگذار حکیم است و  بی تردید در نگارش قانون اجرای اصل 44  به جایگاه متمایز مناطق آزاد توجه داشته است . چرا که  در بیش از 90 ماده قانونی و تبصره های متعدد قانون اجرای اصل 44 حتی یکبار به نام مناطق آزاد اشاره نکرده است ، در حالیکه نام شرکتهایی چون سازمان گسترش و ملی نفت و .. صراحتا اشاره شده است.

به عبارت دیگر نادیده گرفتن مناطق آزاد در این قانون غفلتا اتفاق نیفتاده است بلکه دلیل تاکید بر تمایزات قانونی است.

اولین و روشن ترین دلیل این مدعا اینکه در سراسر مناطق آزاد و ویژه جز شرکت کیش ایر هیچ شرکت دیگری مشمول خصوصی سازی قرار نگرفته است.

( موضوع واگذاری شرکت آب و برق کیش اساسا متفاوت است و در پرونده مستقلی بررسی خواهد شد)

حتی اگر  بپذیریم مناطق آزاد مشمول قانون اجرای اصل 44 باشند مطابق با ماده 87 همان قانون، وزیر محترم اقتصاد در خصوصی سازی  سازمانهای مناطق آزاد  باید دبیرخانه  مناطق آزاد را نسبت به تدوین آیین نامه قانونی و تعیین حدود حاکمیتی و غیر حاکمیتی مکلف می ساخت. در حالیکه شرکتهایی که در مقایسه با مناطق آزاد جایگاه کوچک تری دارند آیین نامه فوق را تهیه و ارایه نمودند چرا نسبت به این موضوع مهم غفلت شده است؟

ماده 87: کلیه آئین نامه های مورد نیاز این قانون که مرجع تهیه آن مشخص نشده است با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر ظرف مدت شش ماه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. آئین نامه های موضوع فصل سوم این قانون که مرجع تهیه آنها مشخص نشده باشد به پیشنهاد وزارت تعاون با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

صرف نظر از همه موارد فوق ،  الحاق شرکت کیش ایر به سازمان خصوصی سازی بدون رعایت  مواد 17 ، 85 قانون اجرای اصل 44 انجام شده است وهمین امرفرایند الحاق شرکت مورد نظر به فهرست واگذاری را با ابهام مواجه می سازد.

براساس ماده 17 و 85  مدیران دستگاههای اجرایی،  مرجع شناسایی شرکتها و معرفی به سازمان خصوصی سازی شناخته می شود .

ماده 17: کلیه دستگاههای دولتی موضوع ماده (۸۶) این قانون مکلفند ظرف شش ماه از تصویب این قانون کلیه بنگاههای دولتی مشمول گروه های (۱) و (۲) ماده (۲) این قانون را در هر بازار بر اساس عواملی از جمله اندازه شرکت، فن آوری، وضعیت مالی، روابط صنعتی و میزان حساسیت مصرف کننده نسبت به محصول تولیدی شرکت طبقه بندی نموده و فهرست شرکتها و حقوق و داراییهای مصرح در تبصره «۱» ماده (۳) این قانون، پیشنهاد واگذاری آنها را به همراه تعداد نیروی انسانی، فهرست اموال منقول و غیر منقول، کلیه اطلاعات و مدارک لازم و آخرین صورتهای مالی حسابرسی شده را به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه نمایند.

ماده 85: - بالاترین مقام هر یک از دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۸۶) این قانون، مسؤول اجراء صحیح و به موقع تکالیف مقرر شده برای آنها در این قانون می باشد و موظف است گزارش پیشرفت کار را هر سه ماه یک بار به شورای عالی اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی ارائه نماید. در صورت تأخیر یا تعلل یا توقف در انجام وظایف مشخص شده در این قانون بالاترین مقام دستگاه موظف است حداکثر ظرف یک هفته فرد خاطی را به هیأت تخلفات اداری معرفی کند. هیأت موظف است پس از رسیدگی و احراز تخلف .بندهای (ج) تا (ط) ماده(۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری را نسبت به فرد خاطی اعمال نماید. چنانچه علت تأخیر، تعلل یا توقف، اشکال و یا نارسایی در قانون باشد دولت موظف است حداکثر ظرف دو ماه پس از تشخیص، لایحه اصلاح قانون را با قید یک فوریت به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید

علیرغم مواد فوق ، در سال 1395 سازمان خصوصی سازی بصورت یک طرفه از سازمان منطقه آزاد کیش خواستار معرفی شرکتهای کیش ایر و آب و برق جهت واگذاری می شود. و با وجود مخالفت مدیرعامل این درخواست بارها تکرار می شود.

در حاشیه نامه های فوق یادداشت های مدیرعامل حاکی از مخالفت با واگذاری است علاوه برآن  چنین برمی آید که پس از مذاکره با خصوصی سازی نسبت به خروج شرکت کیش ایر از خصوصی سازی توافق می شود.( کلیه مستندات نزد این رسانه محفوظ است)

اگر چه در نهایت سازمان منطقه آزاد کیش تسلیم فشارها شد لیکن پس از آن بارها خواستار خروج این شرکت از فهرست واگذاری می شود.

نکته جالب توجه آنکه در این فرایند، ریاست جمهوری به عنوان بالاترین مقام اجرایی و با اختیارات قانونی صراحتا جهت خروج این شرکت از فهرست واگذاری دستور می دهد لیکن هر بار با مخالفت و استنکاف مواجه می شود. و به دلایل نامعلوم دستور رئیس جمهور مبنی بر توقف فرایند واگذاری و توجه به مطالبات کیشوندان، علیرغم پشتوانه قانونی اجرایی نمی شود.

خواننده محترم به این نکته مهم توجه کند که در مکاتبات نهایی، مقام ریاست جمهوری در دولت‌های دوازدهم و سیزدهم( دولت های آقایان روحانی و شهید رئیسی)  دستور صریح مبنی بر توقف واگذاری را صادر می کنند لیکن عجیب آنکه هیچ اقدامی صورت نمی گیرد و سازمان خصوصی سازی علیرغم دستور صریح بالاترین مقام اجرایی کشور آن را اجرا نمی کند.

بلاتکلیفی شرکت کیش ایر و مشکلات قانونی سازمان منطقه آزاد کیش جهت حمایت و سرمایه گذاری باعث آسیب و لطمات جدی بر شرکتی می شود که جایگاه ویژه ای در صنعت هوانوردی ایران و منطقه داشت. تضعیف این شرکت البته اثرات بزرگی بر اقتصاد و گردشگری کیش داشته است. مطالبات عمومی بازاریان و اصناف کیش در تیرماه سال 1401 مبنی بر تعیین تکلیف کیش ایر و بازگرداندن این شرکت به جزیره کیش، هیات مدیره سازمان منطقه آزاد را برآن داشت تا در ادامه تلاش های قبلی، پیگیری این موضوع را در اولویت قرار دهد.

گزارش این پیگیری‌ها به همراه پیشنهاد راهکاری به منظور خروج از وضعیت فعلی  در یادداشت بعدی خواهد آمد.