وی با تأکید بر اهمیت شفافیت حقوقی در استمرار این روند افزود: در حوزه معاملات ملکی، به‌ویژه انجام معاملات عادی غیر رسمی و پیش‌فروش پروژه‌ها، رعایت قوانین و مقررات نقش کلیدی در حفظ اعتماد عمومی و آرامش سرمایه‌گذاران دارد. از همین رو، سازمان منطقه آزاد کیش همواره تلاش کرده است با اطلاع ‌رسانی دقیق و نظارت قانونی، از بروز دعاوی و اختلافات حقوقی احتمالی پیشگیری کند.

مدیر حقوقی، امور قراردادها و املاک سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره به قوانین بالادستی از جمله قانون پیش‌فروش ساختمان و و همچنین قانون الزام به تنظیم اسناد رسمی تصریح کرد: توصیه ما به تمامی کیشوندان که قصد سرمایه گذاری داشته یا سرمایه‌گذارانی که کیش را برای سرمایه‌گذاری انتخاب می‌کنند این است که پیش از هرگونه اقدام در خصوص انعقاد قرارداد، به‌ویژه در خصوص پروژه‌هایی که هنوز به مرحله بهره‌برداری نرسیده‌اند، حتماً از مسیرهای رسمی و قانونی اقدام کرده و از مشورت با مشاوران حقوقی بهره‌ مند شوند.

همتی ادامه داد: سرمایه گذاران پروژه‌هایی که قصد پیش ‌فروش دارند، ملزم به اخذ مجوزهای کتبی و قانونی از سازمان منطقه آزاد کیش هستند و متقاضیان می‌توانند با مراجعه به بخش‌های تخصصی سازمان از جمله حوزه حقوقی و حوزه سرمایه‌گذاری، اطلاعات دقیق و لازم را دریافت کنند.

وی در پایان با تأکید بر رویکرد حمایتی سازمان خاطرنشان کرد: هدف اصلی ما حفظ فضای امن و اعتمادساز سرمایه‌گذاری در جزیره کیش و صیانت از حقوق مردم است. سازمان منطقه آزاد کیش آمادگی دارد با ارائه خدمات مشاوره‌ای و اطلاع ‌رسانی شفاف، سرمایه‌گذاران را در مسیر یک سرمایه‌گذاری سالم، مطمئن و پایدار همراهی کند.