«عبدالله اسفندیاری»، نائب رئیس اتحادیه صنف خرازی، گفت: به دلیل محدودیت ارزی که کشور با آن رو‌به‌رو ست، به کالاهای آرایشی و بهداشتی از جمله عطر و ادکلن که در ردیف کالاهای غیرضروری قرار دارد، ارزی برای واردات تخصیص پیدا نمی‌کند تا ارز کشور صرف ورود کالاهای اساسی، شود.

وی  افزود: واردات محصولات آرایشی و بهداشتی از 14 ماه و عطریات از حدود 10 ماه پیش ممنوع شده است و وزارت صمت سفارش ورود آنها را ثبت نمی‌کند. در نتیجه از آن زمان تاکنون امکان ورود این کالاها به کشور از مجاری قانونی، وجود ندارد.  

اسفندیاری ادامه داد: با این ممنوعیت، شماری از واردکنندگان و فعالان اقتصادی به تولید مواد آرایشی و بهداشتی و عطریات در داخل کشور روی آوردند و کارخانه‌های تولیدی در مناطق مرزی و مناطق آزاد راه انداختند، اما در تولید نیاز به مواد اولیه‌ای وجود دارد که باید وارد شود، از جمله این مواد «بالک» است. ورود «بالک» مدت‌ها آزاد بود اما به‌تازگی ممنوع شده و این کمبودها تولیدکنندگان را در مضیقه قرار داده است.  

وی  اضافه کرد: همچنین میزان قابل‌توجهی مواد آرایشی و بهداشتی پیش از ممنوعیت به کشور وارد شده است که پس از اعلام ممنوعیت، امکان ترخیص آنها از گمرکات از بین رفته و این مواد که رو به فساد و تخریب هستند در گمرکات کشور رسوب شده‌اند، در حالی که این اقلام سرمایه‌های کشور هستند و پول داخلی برای خرید آنها صرف شده است، در نتیجه تخریب آنها به معنای تخریب دارایی کشور است.

اسفندیاری در پاسخ به این پرسش که چرا در یک سال گذشته با وجود ممنوعیت واردات مواد آرایشی و بهداشتی و عطریات و همچنین ممنوعیت ورود مواد اولیه ساخت آنها بازار دچار کمبود نشده است، گفت: به هر حال مردم به این مواد نیاز دارند در این شرایط وقتی امکان تولید در داخل وجود ندارد و برای واردات هم ثبت سفارشی صورت نمی‌گیرد و اجازه واردات حتی با ارز آزاد هم در چارچوب قانونی داده نمی‌شود، کشور نیاز خود را از مجاری غیررسمی تامین می‌کند. مجاری که هیچ نظارتی بر عملکرد آنها وجود ندارد، نه نظارت بر کمیت و کیفیت هست و نه مجرایی که کالاها از آن به داخل کشور و بازار مصرف می‌آید. با این رویه تنها شرایط برای قاچاق اقلام آرایشی و بهداشتی فراهم شده است.

او تصریح کرد: وجود مقادیر بالای لوازم آرایشی و بهداشتی و عطریات خارجی در بازار کنونی کشور در شرایطی که واردات ممنوع است و تولید داخلی هم حمایت نمی شود، به این معناست که مجاری واردات غیرقانونی با موانع چشمگیری رو‌به‌رو نیستند و واردکنندگان غیرقانونی و غیررسمی از نبود امکان واردات رسمی و کمبود امکان تولید داخلی، بهره‌مند هستند.