به گزارش اقتصاد کیش  سید احسان خاندوزی در جلسه با نمایندگان بسیج صنوف مختلف کشور که در محل این وزارتخانه برگزار شد، با بیان این مطلب، تأکید کرد: این جلسات باید بطور منظم و هفتگی برگزار شود و موارد ارجاعی و پیشنهادات نمایندگان صنوف در ارتباط با صدور مجوز ها و موارد مربوط به نظارت پسینی ایشان بر کسبه، در جلسات کارگروه مطرح و راه حلی اجماعی در این خصوص اتخاذ شود.
خاندوزی تصریح کرد: من در پایان هر هفته، صورتجلسه و موارد مورد توافق یا اختلاف بین اصناف و هیئت مقررات زدایی در کارگروه مذکور، را شخصا رؤیت خواهم کرد تا در وهله اول از برگزاری منظم جلسات اطمینان یابم و مطمئن شوم که حتما موارد توافق، عملیاتی می شود و در ادامه، اگر موردی نیز نیاز به انجام هماهنگی یا رایزنی از طرف من بعنوان وزیر اقتصاد وجود داشته باشد، انجام آن را به عهده بگیرم.
وی تأکید کرد: بنای ما در وزارت اقتصاد و هیئت مقررات زدایی اعتماد به اصناف و مشارکت آنها در تسهیل صدور مجوز ها و بهبود فضای کسب و کار کشور است و معتقدیم، در نهایت تنها خود اصناف هستند که می توانند و باید خودشان را مدیریت کنند و ما می خواهیم در این مسیر کمک حال آنها باشیم.
وزیر اقتصاد همچنین با تأکید بر تدوام حق نظارت پسینی و پیشینی اتحادیه های اصناف بر فرآیند کاری کسبه، پس از تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار گفت: از اصناف می خواهیم با توجه به تجارب طولانی خود در هر رسته شغلی، اگر ایراد و کاستی هایی در زمینه شروط بررسی صلاحیت متقاضیان کسب و کار مشاهده می کنند، حتما موارد را اعلام کنند تا به شروط پیشین اضافه شود.