به دلیل گلایه های مردمی در خصوص افزایش افسار گسیخته اجاره بهای املاک مسکونی و تجاری در جزیره کیش    24اردیبهشت 1401بود که محمد عباسی دادستان کیش طی نامه ای به معاونت های اقتصادی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش ، مدیر عامل جامعه بازاریان و بازرگانان کیش و رئیس اتحادیه مشاورین املاک کیش  با تعیین مهلت دو هفته ای خواستار بررسی و ارائه راهکارهای عملی برای کنترل قیمت های اجاره بهای اماکن مسکونی و تجاری در کیش شد!

این مهلت دو هفته ای چهارم خرداد ماه به پایان رسید و امروز که سیزدهم تیر ماه است هیچ خبری از تعدیل قیمت ها دیده نمیشود! واقعا پاسخگویی مسئولان کجا باید دیده شود که بعد از گذشت حدود دو ماه از این ضرب الاجل  هیچ اثری از کم شدن قیمت های اجاره بها و رضایت مردم در این حوزه دیده نمی شود و قیمت ها همچنان سر به فلک می کشد!