«حمیدرضا مومنی» در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان گلستان که در گرگان برگزار شد با اشاره به بازدید خود از منطقه اینچه برون گفت: در اولین گام برای راه اندازی مناطق آزاد جدید مانند منطقه آزاد اینچه برون، لازم است طرح جامع و ساختار مالی و اداری سازمان منطقه آزاد مشخص شود چرا که از ابتدا باید تلاش کرد در مناطق آزاد جدید با برنامه حرکت کرد در این راستا لازم است اسناد اراضی مرتبط با مناطق آزاد جدید باید پیش از راه اندازی منطقه در اختیار سازمان مسئول قرار گیرد. مومنی افزود: به نظر می رسد منطقه آزاد اینچه برون با توجه به زیرساخت های موجود و همکاری قابل قبول استانداری گلستان جزو یکی از مناطقی باشد که تا پایان دولت به بهره برداری برسد. او با تاکید بر این نکته که قرار نیست مناطق آزاد جدید را به شکل مناطق آزاد فعلي و بدون ایجاد درآمدهای پایدار اداره کنیم اظهار داشت: اعتقاد ما در شورایعالی مناطق آزاد تامین مالی زیرساخت های مناطق آزاد جدید از طریق سرمایه گذاری بخش خصوصی شامل شرکت های تامین سرمایه، بانک های خصوصی و موسسات تامین مالی است که مناطق نیز در این امر مشارکت داشته باشند. مشاور رییس جمهور افزود: توجه به پیوست های فرهنگی و اجتماعی در تمامی پروژه های اجرایی و عمرانی مناطق آزاد کشور یکی از مهمترین مواردی است که بايد مد نظر تمام مسئولین قرار گیرد. مومنی، سهم و جایگاه مناطق آزاد در اقتصاد کشور را قابل توجه دانست و گفت: عملکرد مناطق آزاد به نسبت وضعیت داخل کشور و با در نظر گرفتن عدم ایجاد زیرساخت های مناطق در ابتدای شروع فعالیت های آنها، عملکرد قابل دفاعی است. وی با اشاره به اینکه هاب لجستیک شمال کشور باید در مناطق آزاد انزلی و اینچه برون ايجاد شده و می بایست ظرفیت های جدید به این بخش اضافه شود گفت: شورای لجستیک در دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی شکل گرفته و اعتقاد داریم این همگرایی امکانات و ظرفیت های مناطق آزاد کشور، می تواند باعث زنده شدن شریان های ترانزیتی كشور گردد. دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در ادامه این نشست یکی از برنامه های در دست اجرا در این شورا را ایجاد بازار مشترک مناطق آزاد و ویژه اقتصادي عنوان کرد و گفت: این بازار می تواند باعث رونق تولید در مناطق آزاد شود. مومنی هم چنین از سرمایه گذاران بخش خصوصی و تولیدکنندگان خواست نکات مدنظر خود براي برنامه هفتم توسعه و قانون چگونگی اداره مناطق آزاد را به دبيرخانه شورایعالی ارسال نمایند.
|