دبیرکل مجمع سازندگان کیش با اشاره به موضوع اثرات بی‌ثباتی مدیریتی بر روند توسعه مناطق آزاد و چالش‌های ناشی از تفاسیر متفاوت مدیران از قوانین گفت: در گذشته، برخی مدیران با تفسیر ناقص از قوانین، مانع اجرای پروژه‌ها می‌شدند، در حالی که نگاه توسعه‌گرا می‌تواند مسیر را بیش از پیش هموار نماید. قاسمی افزود: یکی از اقدامات مهم، شناسایی دقیق موانع و تلاش برای اجماع‌سازی درون‌سازمانی است. ایجاد نزدیکی و هماهنگی میان مدیران و رساندن آن‌ها به یک الزام مشترک، می‌تواند همکاری در سطوح بالای تصمیم‌گیری را تضمین نماید.

وی با تأکید بر اینکه «اجرای قانون» شاه‌کلید رفع بسیاری از مشکلات و منجر به باز شدن قفل اداره مناطق آزاد است، افزود: بخش مهمی از موانع کنونی، مشکلات سیستمی در ارتباط دبیرخانه با سازمان‌های مناطق آزاد است.

وی با بیان اینکه تحولات اخیر در مدیریت منطقه آزاد کیش نشان می‌دهد که حرکت از فضای بی‌ثباتی به سمت اجماع‌سازی داخلی و اجرای بی‌کم‌و‌کاست قانون، یکی از مسیرهای اصلی عبور از مشکلات ساختاری و سیستمی این منطقه است ادامه داد: تجربه ماه‌های گذشته اثبات کرد  که هماهنگی میان مدیران و نزدیک‌کردن نگاه‌ها به یک الزام مشترک، می‌تواند بستر لازم برای پیشبرد پروژه‌ها و توسعه پایدار را فراهم کند. هرچند فاصله تا نقطه مطلوب همچنان محسوس است، اما تغییر نگرش و همگرایی مدیریتی، امید تازه‌ای را برای آینده کیش و مناطق آزاد ایجاد کرده است.

قاسمی با اشاره به اهمیت گردهم آمدن همه فاکتورها برای داشتن یک خروجی قابل قبول ادامه داد: طبیعتا باید همه عوامل خصوصا سرمایه اجتماعی در کنار هم باشند و تا زمانی که این اتفاق نیفتد عملا خروجی قابل قبولی را شاهد نخواهیم بود .

قاسمی یکی از مشکلات جاری سازمان های مناطق آزاد را نقش تاثیر گذارتر  مدیران سازمانی و اصولا مدیران میانی عنوان کرد که با عوض شدن مدیران ارشد و بی ثباتی مدیریتی همچنان  با افکار دوره قبل در جای خود حضور داشته  و باعث می شوند  مشکلاتی زیادی به وجود بیاید و عملا شرایط سختی در کار سرمایه گذاران ایجاد شود که  خوشبختانه مدیریت جدید با شناخت این مسئله و شناسایی دقیق این مشکل باب اجماع سازی را باز کرده است . قاسمی با تاکید بر اینکه یک مجموعه باید سه یا شش ماه وقت بگذارد و بتواند عوامل درون مجموعه ای را به هم نزدیک و هماهنگ کند و آنها را به یک باور برساند فارغ ازاینکه یک باور به یک الزام منجر شود، گفت: اگر چنین رویه ای وجود داشته باشد راس هرم الزام و قانون را می بیند و بدنه هم همکاری و همراهی لازم را خواهند کرد.

دبیر مجمع سازندگان کیش مشکل اساسی در راه توسعه منطقه را مشکلات  سیستمی دانست. وی گفت: این مشکل به ساختار برمیگردد. با این تفسیر که دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد با سازمان های مناطق آزاد در پلتفرم قانونی باید نقش هم افزا داشته باشند. در گذشته تفکر اینگونه ای وجود نداشت و دبیرخانه خود را اداره کل و سازمان های مناطق آزاد را اقماری میدید و به سان اداراتی که ذیل آن قرار دارند عمل می کرد  که  این  روش رویکرد اشتباهی بود و اگر هم از نظر فنی درست باشد با قانون همخوانی ندارد؛ در نتیجه، تفکر حاکم این شد که آرام آرام طبق تصویب مواد و تبصره هایی، بسیاری از اختیارات از مناطق گرفته شد و بسیاری از مشوق های  قانونی برای سرمایه گذاران از بین رفت. وی افزود: این در حالی بود که مجلس به قانون اداره چگونگی اداره مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و به عهد و پیمان خود وفادار نبوده  و سرمایه گذاران را دچار سردرگمی کرد. قاسمی افزود: بله؛ مجلس وظیفه ذاتی  قانون گذاری دارد و اختیار هم دارد ولی قانون گذاری قواعدی دارد! مشاور کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با اظهار امیدواری نسبت به رویکرد امروز مجلس نسبت به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: خوشبختانه نمایندگان مجلس شورای اسلامی به این جمع بندی رسیده اند که معیار را قانون اداره چگونگی مناطق آزاد بگذارند. قاسمی در بخش پایانی سخنان خود اجماع سازی در دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد؛ تغییر نگرش و اجرای قانون را منجر به بازشدن قفل اداره مناطق آزاد تفسیر و تاکید کرد: همراه شدن دبیرخانه با سازمان های مناطق آزاد ؛ اصلاح تبصره های ذیل ماده واحده قانون بودجه و بازگردان اختیارات به مناطق آزاد و در نهایت اجرای قانونی که به واسطه آن مناطق آزاد شکل گرفته اند منجر به رشد و توسعه و بالندگی مناطق آزاد خواهد شد تا بتوانند ماموریت های خود را آنچنان که توقع می رود به درستی انجام دهند.