به گزارش خبرنگار اقتصاد کیش؛ این روزها واگذاری پیست های دوچرخه سواری جزیره از طریق مزایده خبرساز شده و موضوع استقبال کمتر گردشگران در استفاده از دوچرخه در برابر موتورهای شارژی سیاست دوگانه ای را حاکم نموده است. از سویی  قرار است موتورهای شارژی جمع آوری شوند و به دلیل تبعاتی که بوجود آورده اند با دستورممنوعیت اجاره به گردشگر روبرو شده اند  و از طرف دیگر به دلیل برگزاری مزایده و با عنوان ایجاد جذابیت برای بهره بردار ؛ به دلیل عدم استقبال شرکت کنندگان در مزایده (صرفاٌ برای دوچرخه) ، از طرف برگزار کننده در اسناد مزایده دوچرخه های شارژی نیز اضافه گردیده است و بلاشک با این روش عملا پای موتورهای برقی نیز به پیست ها علیرغم دستور مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش، مجددا باز خواهد شد. البته هم اکنون نیز عده ای در کمال خونسردی در حال اجاره موتورهای  شارژی در محدوده هایی از سواحل جزیره  با قیمت های سرسام آور هستند.

 آیا برگزاری مزایده ها بدون بررسی و اعمال نقطه نظرات کارشناسی جامع  وبدون  بهره گیری از نظرات کارشناسی جوامع صنفی  موجب بروز مشکلات اجتماعی و فرهنگی و تصادفات و ناهنجاریهایی که طی چند سال اخیر گریبان کیش را گرفته نخواهد شد؟  برگزاری مزایده ها در فروش انواع خدمات گردشگری به بهره برداران توسط سازمان منطقه آزاد کیش همواره با چالش هایی روبرو بوده است و چندی پیش نمونه آن در واگذاری رستوران ها هم مشکل ساز شد. به نظرمی رسد حاکمیت قانون و نه برخوردهای سلیقه ای ، نسخه ای حیاتی برای ایجاد رضایتمندی افکارعمومی است.

دوچرخه سواری در کیش؛ تفریحی آرام و لذتبخش

جزیره کیش همواره به‌عنوان نخستین منطقه آزاد کشور و قطب گردشگری ایران، به‌ دلیل داشتن امنیت، آرامش و جذابیت‌های متنوع خود شناخته شده است. مسیرهای اختصاصی دوچرخه‌سواری در کنار رستوران‌ها و تفریحات دریایی، بخشی از هویت گردشگری این منطقه را شکل می دهند . جزیره‌ کیش از معدود نقاط کشور است که با پیست اختصاصی دوچرخه ‌سواری به طول ۷۵ کیلومتر دور تا دور جزیره و بخش ‌هایی از داخل شهر را در بر می‌ گیرد. همین تنوع در مسیر باعث شده تا دوچرخه سواری در کیش از حالت یک تفریح ساده خارج شده و به یک گردش  خاطره‌ ساز تبدیل شود. در دنیایی که سرعت و ترافیک حاکم است، دوچرخه سواری در کیش یک بازگشت دلنشین به آرامش است و سال های سال در جزیره دوچرخه سواری به عنوان یکی از جذابیت های بی نظیر گردشگری شناخته شد. متاسفانه در سال های اخیر با باز شدن پای موتورهای شارژی به جزیره پیست ها دیگر تنها پیست های اجاره دوچرخه نبوده و انواع موتورهای شارژی هم در آن اجاره داده می شد این موضوع تا جایی پیش رفت تا پیست های دوچرخه از محل آرامش به محل ایجاد انواع تصادفات و تبعات بعدی آن تبدیل شد و مسئولان را بر آن داشت تا سیاستهایی مبنی بر جمع آوری موتورهای شارژی اتخاذ نمایند. در واقع با ورود موتورهای شارژی در سال‌های اخیر، این هویت دچار آسیب جدی شد و پیست‌های دوچرخه به محل تردد وسایل پرسرعت تبدیل گردید. این مسئله نه‌تنها امنیت گردشگران را به خطر انداخت، بلکه چالش‌های اجتماعی و فرهنگی نیز به همراه داشت و البته با دستور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش و جمع‌آوری موتورها بازگشت نسبی آرامش مجددا حاصل شد. کیش نیازمند بازگشت به اصل خویش است؛ محیطی امن و خانوادگی، با دوچرخه‌هایی که دوباره به پیست‌های خود بازگردند.

داستان از چه قرار است...

این روال ادامه پیدا کرد تا به امروز که موضوع واگذاری ایستگاههای دوچرخه از طریق مزایده عمومی خبرساز و دوباره زمزمه ورود وسایل نقلیه شارژی (در مزایده های جدید)  به ایستگاهها باز شده است  و البته دلیل آن هم عدم استقبال گردشگران از اجاره دوچرخه عنوان می شود. انتظارعمومی از مدیران و تصمیم‌گیران این است که با سیاست‌گذاری صحیح و واگذاری‌های تخصصی، مسیر توسعه گردشگری کیش را همچنان به سمت امنیت، آرامش و سرمایه‌گذاری پایدار هدایت کنند نه اینکه بهر  دلیلی  قانونی که خود ابلاغ  کرده اند را نقض نمایند.

از سویی فروش موتورهای شارژی پلاک‌شده در کیش تخلف محسوب می‌شود و تاکنون هزینه‌های سنگینی نیز  به زیرساخت‌های شهری و فرهنگی تحمیل کرده است، ساخت مسیرهای ویژه تا بروز ناهنجاری‌های اجتماعی و امنیتی از جمله تبعات اینگونه تصمیمات است که نمونه آن چندی پیش با بروز نزاعی در یکی از پیست‌ها میان اجاره‌ دهندگان موتورهای غیرمجاز و یکی از بهره برداران ایستگاه دوچرخه (البته به دلیل اجاره موتور شارژی) رخ داد که نشان می‌دهد این روند چه تبعاتی برای چهره گردشگری کیش به همراه دارد.

برگزاری مزایده های غیرتخصصی بلای جان کیش

باید گفت یکی از مهم ترین اهداف دولت و متولیان از واگذاری شرکت ها و بنگاه ها و یا اماکن گردشگری؛ مردمی کردن اقتصاد در یک شرایط و فضای رقابتی است اما این روند در همان ابتدای کار یعنی از اواسط دهه 80 در کشور از مسیر تعریف شده منحرف شد. پس از برخی واگذاری ها در جزیره کیش هم امروز شاهد آن هستیم که برخی از اماکن واگذار شده به صورت غیر تخصصی با مشکلات متعددی مواجهند و نه تنها ارزش افزوده ای برای جزیره ندارند بلکه بر مشکلات و معضلات پس از واگذاری هم  افزوده است. هر چند در فرایند واگذاری ها و برگزاری مزایدات و مناقصات شاهد تجربه های موفق هم بوده ایم و اساساً این اصل به عنوان یک راهبرد توسعه ای در کشور مطرح و دنبال می شود اما واقعیت این است که اگر واگذاری ها همراه با رعایت اصول آن مانند ایجاد بازار رقابتی نباشد، تبدیل به وسیله ای برای رانت و فساد می شود و در این بین نه تنها اهداف تعیین شده برآورده نمی شود بلکه شاهد تضییع حقوق مردم و فعالین اقتصادی خواهیم بود. در حالی که واگذاری ها مانند تجربه کشورهای پیشرفته می تواند نسخه ای برای نجات باشد اما برخی از عوامل درونی و بیرونی مانع از اجرای آن به معنای واقعی در جزیره کیش هستند . واگذاری تنها برای کسب درآمد متولیان و رد دیون، ایجاد رانت برای عده ای، نوسانات چشمگیرارز، اجرایی نشدن قوانین مرتبط، از دست رفتن اعتماد دو سویه، واگذاری شرکت ها بدون اهلیت شناسی متقاضیان و قیمت گذاری های نادرست از جمله مهم ترین عوامل دخیل در شکست برخی از واگذاری ها بوده است.

حاکمیت قانون؛ آری ... برخوردهای سلیقه ای: خیر

این روزها عدم استقبال از برگزاری مزایده پیست های دوچرخه سواری کیش با افزایش نام دوچرخه برقی عملا پای موتورهای شارژی را به ایستگاه ها باز نموده که البته واضح و روشن است که با ادامه این روند دوباره این پیست ها به محلی برای اجاره موتور و بروز انواع تخلفات مانند آنچه در گذشته انجام شده، خواهد شد و دوباره روز از نو و روزی از نو!