به گزارش خبرنگار اقتصاد کیش؛ در حالی که این روزها بازار مسکن در کیش در فصل جابجایی موجی از بی‌قاعدگی را تجربه می کند، مستاجران گرفتار فشار افزایش بی‌ضابطه قیمت‌ها هستند و روزگار پر اضطرابی بر آنها حاکم است. افزایش قیمت مسکن در جزیره کیش محدود به چند سال اخیر نیست و همواره هم منوط به عرضه و تقاضا بوده است. علاوه بر این روند قیمت مسکن در تاریخ اقتصاد ایران مسیری صعودی داشته که البته این صعود از دهه 90 سرعت بیشتری گرفته و اکنون روی قله‌ قیمتی قرار دارد که پیش از این تجربه نکرده بود. جزیره کیش همسو با روندی که در کل کشور جریان دارد، هم در بازار خرید و فروش و هم در بازار اجاره افزایش قیمت چشمگیری پیدا کرده و همین عامل مشکلات زیادی را برای اقشار مختلف مردم ایجاد نموده است.

مستأجران و سکوت ناظران بازار مسکن

حداقل طی یک دهه گذشته، موجران به علت مشخص نبودن سقف قانونی برای اجاره‌بها در کیش، هر ساله بدون هیچ محدودیتی افزایش نرخ اجاره را اعمال می‌کنند. گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد که صاحبخانه‌ها در بسیاری مناطق اجاره منازل خود را نسبت به سال گذشته تا ۵۰ و گاه حتی ۱۰۰ درصد بالا برده‌اند.این در حالی است که در کنار فشارهای تورمی، رشد درآمد اقشار مختلف همگام با قیمت اجاره نبوده و شکاف میان درآمد و مخارج، مستأجران را هر چه بیشتر به لبه پرتگاه برده است.

بررسی‌ها نشان می دهد که متاسفانه نظارت لازم بر بازار اجاره مسکن هم در کیش وجود ندارد و مالکان هر چه بگویند همان می شود؛ از سویی دیگر مذاکرات مشاوران املاک دلسوز هم که نه قدرت اجرایی در تعیین قیمت‌ها دارند و نه الزام قانونی برای کنترل وضعیت موجود نمی توانند کاری از پیش ببرند. (بگذریم از برخی مشاورانی که متاسفانه در چنین شرایطی خود به افزایش اجاره ها دامن می زنند !) این آشفتگی ساختاری برخی مالکان را در موقعیت کاملاً آزاد قرار داده و همین آزادی عمل، یکی ازعوامل اصلی این افزایش‌های افسارگسیخته است.

اجاره‌نشینان درگیر شرایط غیرقابل پیش‌بینی

نکته دردناک آنکه امروزه، بخش قابل توجهی از درآمد مستأجران تنها صرف تأمین هزینه اجاره می‌شود؛ به‌طوری‌که طبق آمارها  تا بیش از ۸۰ درصد درآمد یک خانوار صرف پرداخت اجاره مسکن می‌شود و تنها بخش ناچیزی برای سایر هزینه‌های زندگی باقی می‌ماند. تأمین اجاره، حتی برای واحدهای متوسط و معمولی و در یک موقعیت مکانی معمولی به چالشی بزرگ برای خانواده ها بدل شده است و افزایش‌های بی‌رویه در اجاره‌بها نه تنها خانوارهای جوان و کم‌درآمد را تحت فشار قرار داده، بلکه سایر اقشار نیز  ناخواسته با کابوس تخلیه و جابه‌جایی روبه‌رو هستند. در عین حال هزینه بالای اسباب‌کشی و شرایط دشوار پیدا کردن منزل جدید که قیمت و ودیعه‌های آن سر به فلک کشیده، فشار مضاعفی بر مستأجران وارد کرده است.

نبود امنیت روانی در خانه های استیجاری

آشفتگی بازار اجاره در کیش نه تنها بُعد اقتصادی، بلکه ابعاد اجتماعی و روانی زندگی ساکنان را نیز تحت تأثیر قرار داده است. خانواده‌هایی که دائماً نگران تمدید قرارداد و شرایط طاقت‌فرسا هستند، فرصت برنامه‌ریزی برای آینده و پس‌انداز طولانی مدت را از دست می‌دهند. فرزندان این خانواده‌ها مجبور به تعویض مدارس، قطع ارتباط با دوستان و عدم ثبات اجتماعی می‌شوند. بسیاری از مستأجران می‌گویند خانه به خانه‌شدن، هر سال تغییر محل زندگی و بار بی‌امان استرس تخلیه، به مهم‌ترین دغدغه زندگی‌شان بدل شده است. بی‌ثباتی مسکن تأثیر مستقیمی بر کیفیت زندگی، تحصیل کودکان و حتی سلامت روانی افراد دارد و موجب پایین آمدن کیفیت کلی زندگی می‌شود. تداوم این شرایط و ناتوانی مردم در پرداخت اجاره‌های سرسام‌آور، باعث شکل‌گیری پدیده‌هایی همچون هم‌خانگی چند نفر در یک منزل، سکونت در واحدهای بی‌کیفیت و ناامن، یا حتی مهاجرت جباری برخی خانواده‌ها به شهرهای خود شده اند. این وضعیت نابسامان به سادگی می‌تواند منجر به افزایش آسیب‌های اجتماعی، افت هویت شهری و کاهش احساس امنیت کیشوندان گردد.

درد و دل یک کیشوند ...

یکی از کیشوندان با اشاره به افزایش چشمگیر اجاره‌بها در کیش گفت: در سال‌های اخیر، قیمت اجاره‌بها در جزیره به سطح کلان‌شهرها و حتی تهران رسیده و متأسفانه هیچ نظارتی بر این بازار وجود ندارد. اجاره‌نشینی به یک معضل جدی تبدیل شده و تقریباً تمام درآمد خانوارهای مستأجر صرف پرداخت اجاره‌بها می‌شود.در چند سال گذشته به ناچار مجبور شده‌ایم برای ادامه سکونت و توان پرداخت اجاره، مرتب از این  منطقه  به منطقه دیگر نقل مکان کنیم. وی افزود : با این حال، حتی در محله‌های قدیمی نیز افزایش بی‌رویه اجاره‌بها موجب شده پرداخت اجاره خارج از توان بسیاری از خانواده‌ها قرار گیرد. این کیشوند با تاکید بر اینکه بخش عمده‌ای از درآمد مستأجران صرف اجاره‌بها می‌شود، گفت: پیش از این، بخش عمده‌ای از درآمد خانواده صرف پس‌انداز و نیازهایی مانند درمان، آموزش و سایر امور ضروری می‌شد، اما اکنون تقریباً کل درآمد صرف پرداخت اجاره منزل می‌شود و جایی برای تأمین سایر هزینه‌ها باقی نمی‌ماند.

وی با بیان اینکه هیچ سازوکار مشخصی برای کنترل نرخ اجاره‌بها وجود ندارد، گفت: مالکان هر ساله بدون محدودیت و بر اساس سلیقه و شرایط بازار اجاره‌بها را افزایش می‌دهند و مستأجران بدون هیچ حمایتی ناچار به پذیرش این شرایط هستند. این روند موجب شده خانواده‌ها هر ساله با دغدغه جابجایی مواجه شوند و دربسیاری موارد از محل کار و مدرسه فرزندان دور شوند.  وی  با انتقاد از نبود نظارت کافی و نقش کم‌رنگ متولیان در این حوزه، گفت: متأسفانه صدای مستأجران کمتر شنیده می‌شود و هنوز اقدام مؤثری از سوی مسئولان برای ساماندهی وضعیت اجاره‌بها صورت نگرفته است. این کیشوند در پایان خاطرنشان کرد: بسیاری از مستأجران به دلیل ناتوانی مالی و وابستگی به کیش، امکان مهاجرت ندارند و افزایش اجاره‌بها آرامش روانی و امنیت اقتصادی خانواده‌ها را به شدت به خطر انداخته است.اگر مسئولان به این معضل توجه نکنند، بازار اجاره‌بها به بحران اجتماعی و روانی گسترده در آینده منجر خواهد شد.

مستأجران چشم‌انتظار رسیدگی

متأسفانه علی‌رغم هشدارهای کارشناسان و رسانه‌ها، تا به امروز اقدامی جدی و عملی از سوی متولیان مسکن و مسئولان برای کنترل آشفتگی بازار اجاره در کیش صورت نگرفته است.سیاست‌های مقطعی و وعده‌های کنترل نرخ اجاره، هیچ ‌یک نتوانسته‌اند مرهمی بر زخم مستأجران باشند و عملاً بازار اجاره در فضای بی‌برنامگی و بی‌ثباتی به کار خود ادامه می‌دهد. امروز درخواست مشترک مستأجران آن است که با نظارت، قانون‌گذاری کارآمد و تعیین سقف افزایش اجاره، ثبات و انصاف را به بازار بازگردانند و اجازه ندهند بخش عمده جامعه به ناچار قربانی زیاده‌خواهی یا بی‌قانونی شوند. اگر چاره‌ای اساسی برای بحران اجاره‌بهای مسکن در جزیره کیش اندیشیده نشود، تداوم این روند می‌تواند نه تنها بسیاری از خانواده‌ها را به مرز فروپاشی اقتصادی بکشاند، بلکه آسیب‌های جبران‌ناپذیری به بافت اجتماعی شهر و آرامش روانی کیشوندان وارد خواهد ساخت.امروز، نگاه‌های نگران مستأجران به مسئولان و مشاوران املاک منصف دوخته شده است؛ چشم به راه قانون، حمایت و اعمال نظارتی جدی که شاید نویدی بر بازگشت آرامش نسبی به خانه‌ها و دل‌های اجاره‌نشینان باشد.