مرتضی بانک گفت : در جهان ۵۳۰۰ منطقه آزاد وجود دارد. در کشور آمریکا بیش از ۳۰۰ منطقه آزاد و ویژه وجود دارد. دو محور عمده این‌ها مشترک است و مناطق آزاد بر این اساس معنا پیدا می‌کنند؛ معافیت‌های گمرکی و معافیت‌های مالیاتی. اگر این دو نباشد، دیگر منطقه آزاد معنایی ندارد.
مرتضی بانک می‌افزاید: اگر قرار است قانون مالیاتی را اصلاح کنیم، نمی‌توان گفت یک بند هم اضافه شود که مناطق آزاد نیز شامل معافیت مالیاتی می‌شود یا خیر. این موضوع بی‌معناست، زیرا قانون دریافت مالیات از منایق آزاد توسط قانون مناطق آزاد باید تعریف شود.

به تازگی طرح اصلاح قانون اداره مناطق آزاد در کمیسیون اقتصادی مجلس به تصویب رسید. ارزیابی‌تان از این طرح چیست و اصلی‌ترین تغییراتی که نسبت به قانون فعلی دارد، شامل چه مواردی است؟

_ طرح اصلاحی یاد شده معطوف به کل قانون نیست، بلکه قرار است الحاقاتی به قانون کنونی داشته باشد. کلیات طرح در کمسیون اقتصادی مورد تأیید قرار گرفته و برای بررسی به کارگروه واگذار شده است. رویکرد اصلی که در این طرح در نظر گرفته شده برای ایجاد مناطق آزاد جدید است، اینکه چه مشخصات و شاخص‌هایی برای ایجاد مناطق آزاد جدید داشته باشیم. ما نیز علاقه‌مندیم که این شاخص‌ها تعیین شوند.

البته لازم است برخی نکات دیگر هم به طرح اضافه شود. معتقدیم مزیت‌ها و مشوق‌هایی که ما در کشور برای مناطق آزاد داریم، نسبت به بسیاری از کشورهای دیگر کمتر است. در کشورهای اطراف معافیت‌های مالیاتی مناطق آزاد ۵۰ سال و گاهی دائمی است، در حالی که برای مناطق آزاد کشور ما این معافیت‌ها ۲۰ ساله است. این در حالی است که شرایط اقتصادی ما سخت‌تر بوده و محیط کسب‌وکار برخی کشورهای همسایه بر اساس شاخص‌های بین‌المللی مطلوب‌تر است. طبیعی است اگر محیط کسب‌وکار سخت‌تری در کشور داریم، مشوق‌های بیشتری برای سرمایه‌گذار در نظر بگیریم تا آن کاستی‌ها را پوشش دهد.

بنابراین پیشنهاد ما این است که برخی مشوق‌ها نیز در طرح یاد شده اضافه شود که در جهت تولید، سرمایه‌گذاری و صادارت باشد، نه در جهت مواردی مانند تفریح و... . به نظر می‌رسد تفاهم نسبی مطلوبی بین کمیسیون و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد برای تکمیل این طرح وجود دارد که به نظر طرح مناسبی هم می‌آید و می‌تواند برخی نقاط ضعف کنونی را مرتفع کند.

اگر نگوییم اصلی‌ترین مشوق، یکی از اصلی‌ترین مشوق‌های مناطق آزاد برای جذب سرمایه‌گذار، معافیت مالیاتی است. پیش از این اختلافی با سازمان امور مالیاتی پیش آمده بود و آن‌ها طرحی داشتند برای اینکه معافیت‌های مالیاتی مناطق آزاد حذف یا تعدیل شود. چنین نگاه‌هایی چقدر به توسعه مناطق آزاد ضربه می‌زند؟

_ سازمان امور مالیاتی یکی از وظایفش این است که درآمدهای دولت را از طریق مالیات افزایش دهد. این وظیفه سنگینی است و به من نیز برای دوستان در این سازمان آرزوی موفقیت دارم، زیرا تلاش‌های زیادی انجام می‌دهند. نظام مالیاتی کشور ما دچار مشکلات عدیده‌ای بوده و هست و اکنون تلاش می‌شود این نظام اصلاح شود. پیش از این مالیات را بیشتر از افرادی دریافت می‌کردیم که حقوق‌بگیر بودند، در صورتی که بخش‌های زیادی از اقتصاد کشور که فعالیت‌های اصلی را انجام می‌دهند، مربوط به حوزه‌های دیگری بودند. در حال حاضر نگرش مناسبی وجود دارد و بخش زیادی از افرادی که ارتباطی با سازمان امور مالیاتی نداشتند و مالیات پرداخت نمی‌کردند، موظف به پرداخت مالیات شده‌اند.

اما لازم است هر قانونی در چارچوب مشخصی دیده شود و نمی‌تواند قوانین دیگر را تحت تأثیر قرار دهد. قانون منطقه آزاد نیز یک ساختمان کامل است، یعنی منطقه آزاد بر اساس یک ماده و بند ایجاد نشده، بلکه بر اساس مجموعه‌ای از قوانین و مقررات ایجاد شده که یک ساختمان کاملی را برای اداره آن محدوده کوچک از کشور تبیین کرده است.
قانون مناطق آزاد، اساسنامه مناطق آزاد، قانون روابط کار، آیین‌نامه‌های راهنمایی و رانندگی، گمرکی، مالیاتی، مجوز و... وجود دارد. یعنی مجموعه کاملی که دستگاه‌های دولتی با آن روبرو هستند، یکجا در منطقه وجود دارد. هر زمان قرار باشد، موضوعی از این قانون مورد بررسی قرار گیرد، باید در چارچوب خود قانون مناطق آزاد مورد بررسی قرار گیرد. اگر قرار است قانون مالیاتی را اصلاح کنیم، نمی‌توان گفت یک بند هم اضافه شود که مناطق آزاد نیز شامل معافیت مالیاتی می‌شود یا خیر. این موضوع بی‌معناست، زیرا قانون دریافت مالیات از منایق آزاد توسط قانون مناطق آزاد باید تعریف شود. این استدلال در کارگروه تخصصی اصلاح قانون مالیاتی که مطرح شد و مورد تأیید اعضای کارگروه قرار گرفت.

در آنجا پیش‌بینی شده بود که نگاه دیگری به بحث مالیات داشته باشیم و بعضی از امتیازاتش هم این بود که برخی از فعالیت‌ها معافیت‌های بیشتری را دریافت کنند، اما در برخی از حوزه‌ها به تولید ضربه می‌زد. خوشبختانه پذیرفتند و معافیت ۲۰ ساله به قوت خود باقیست. لایحه‌ای بعد از ۲۰ سال باید ارائه می‌دادیم که پس از این مدت وضعیت مالیات در مناطق آزاد را تعیین تکلیف کنیم. این لایحه نیز تقدیم شده که به تازگی در کمیسیون اقتصادی مجلس مورد بررسی قرار گرفت و کلیات آن تأیید شد.

در جهان ۵۳۰۰ منطقه آزاد وجود دارد. در کشور آمریکا بیش از ۳۰۰ منطقه آزاد و ویژه وجود دارد. دو محور عمده این‌ها مشترک است و مناطق آزاد بر این اساس معنا پیدا می‌کنند؛ معافیت‌های گمرکی و معافیت‌های مالیاتی. اگر این دو نباشد، دیگر منطقه آزاد معنایی ندارد. ممکن است معافیت مالیاتی ۱۵ ساله و ۲۰ساله باشد، اما منطقه آزادی وجود ندارد که این معافیت را نداشته باشد.

اگر یکی از دو پایه یاد شده را حذف کنیم، کل ساختمان مناطق آزاد فرو می‌ریزد. کسی که می‌گوید منطقه آزاد معافیت مالیاتی نداشته باشد، اصلاً مفهوم منطقه آزاد را نمی‌داند. برخی هم متأسفانه خلط مبحث می‌کنند؛ قانون مالیات بر ارزش افزوده را که یک بحث مجزایی است با قانون مالیات‌ها ترکیب کرده‌ و حرف‌های عجیب و غریبی زده‌اند. مالیات بر ارزش افزوده ارتباطی به معافیت مالیاتی در مناطق آزاد ندارد و این معافیت یک اصل مسلم است. کم و کیف معافیت مالیاتی در مناطق آزاد براساس سیاست‌های هر کشوری تعیین می‌شود، اما وجود معافیت مالیاتی جزو الزامات قانون مناطق آزاد است.

مناطق آزاد برای گسترش تولید و تجارت ایجاد می‌شوند و تجارت با نقل‌وانتقال پولی معنا می‌یابد. متأسفانه ما دو لایحه مربوط به کنوانسیون‌های خارجی مرتبط با FATF یعنی CFT و پالرمو را نپذیرفتیم و دوباره وارد فهرست اقدام متقابل FATF شدیم. چقدر با این مساله برخورد کردید که مراودات پولی و بانکی ما در مناطق آزاد از این مساله متأثر شده باشد؟

_ هنگامی که علاقه‌مند به توسعه روابط اقتصادی در سطح بین‌المللی باشیم، ورود به بازارهای جهانی را به‌عنوان یک بستر مهم اقتصاد خود تلقی کنیم، چونان که رهبر معظم انقلاب بارها گفته‌اند باید برای صادرات محصول خود نگاه به بیرون داشته باشیم. در این شرایط طبیعی است با تعاریفی مواجه می‌شویم که نظام بین‌الملل برای فعالیت‌های اقتصادی تبیین کرده است. اگر قرار باشد وارد اقتصاد جهانی شویم، لازم است بخشی از این تعاریف را بپذیریم.

این موارد در مجامع مختلف بین‌المللی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد و ما ممکن است بخشی از آن را بپذیریم و بخشی را خیر. بانک جهانی یا صندوق بین‌المللی پول نهادهایی بین‌المللی هستند که برای فعالیت‌های مختلف اقتصادی تعریف دارند. آیا ما با صندوق بین‌المللی پول کاری داریم یا خیر؟ می‌توانیم کاری نداشته باشیم. در رابطه با بخش‌های اقتصادی سازمان ملل نیز می‌توان این گونه عمل کرد و اشکالی هم ندارد. هنگامی که خارج می‌شویم به طور حتم همه پیامدهای بعدی را نیز پذیرفته‌ایم.

به پیروی از تحریم‌های آمریکا، هر فعال اقتصادی اعم از حقیقی و حقوقی پس از اینکه با ما همکاری کند، بلافاصله مورد تحریم آمریکا قرار می‌گیرد. به همین علت نیز روابط خود را با ما کاهش داده‌اند. اگر در آینده تحریم‌های آمریکا بنا به دلایلی برداشته شود، نخستین فعال اقتصادی که بخواهد با ایران همکاری کند، می‌پرسد که سازوکار مبادلات ما چیست؟ هنگامی که مشخص شود ما الزامات FATF را نپذیرفته‌ایم، می‌گوید سیستم مالی شما نمی‌خواهد با پولشویی و مواردی از این دست که در FATF مورد تأکید است، مبارزه کند. این رویه باعث می‌شود احساس کنند نظام مالی ما در پی این است که پول غیرقانونی را وارد کشور کند. اینکه چنین پیامی به فعال اقتصادی خارجی ارسال شود، باعث ایجاد بی‌اعتمادی می‌شود.

هنگامی که ما روابط بین‌المللی اقتصادی را نیاز داریم، مگر می‌شود الزامات آن را رعایت نکنیم؟ یکی از ایراداتی که به ما گرفته می‌شود همین است که با مقررات FATF هماهنگ نیستیم و لابد مشکلی در روابط اقتصادی داخلی کشور وجود دارد که از این سیستم استفاده نکرده‌ایم.

سرمایه‌گذاری گسترده بخش خصوصی در مناطق آزاد

امروزه سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد کشور عمدتاً توسط بخش خصوصی انجام می‌شود. پیش‌بینی کرده‌ایم تا پایان دولت کنونی ۳۷۶ پروژه در مناطق آزاد و ۲۲۲ پروژه نیز در مناطق ویژه افتتاح می‌شود. ۴۷ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری ریالی و یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون یورو نیز سرمایه‌گذاری ارزی این پروژه‌هاست که همه آن مربوط به بخش خصوصی است. به‌تازگی ۵۸ پروژه افتتاح کردیم که تنها یکی از آن‌ها دولتی بود. علت اینکه افراد در مناطق آزاد سرمایه‌گذاری می‌کنند این است که احساس می‌کنند در فضای محدودی که خارجی‌ها برای ما ایجاد کرده‌اند، داخل یک مزیت‌ها و ظرفیت‌هایی را در مناطق آزاد ایجاد کرده است.

با این حال سرمایه‌گذاری خارجی ما به‌شدت کاهش پیدا کرده است. در سال ۱۳۹۷ سرمایه‌گذاری خارجی در مناطق آزاد و ویژه حدود ۷۰۰ میلیون دلار بوده که در سال ۱۳۹۸ به کمتر از ۳۰۰ میلیون دلار رسیده است. دلیل آن این است که علاوه بر تحریم‌ها، الزامات FATF را نیز رعایت نمی‌کنیم و به طرف مقابل به ما اطمینان ندارد. در رابطه با FATF، همه دولت و مجلس به این نتیجه رسیدند که لازم است الزامات آن را بپذیریم، اما بخش کوچکی از سیستم ما آن را خلاف مقررات عمومی تلقی کرد و این مشکلات برای ما ایجاد شد. رعایت آن الزامات ضرورت دارد و امیدوارم در یک زمان‌بندی مناسب این مساله حل شود، در غیر این صورت به دست خودمان محدودیت‌های زیادی برای سرمایه‌گذار خارجی ایجاد کرده‌ایم.