لایحه قانونی ایجاد منطقه آزاد تجاری- صنعتی، «اصلاح محدوده سه منطقه آزاد تجاری- صنعتی و ایجاد مناطق ویژه اقتصادی» که ابتدا تحت عنوان لایحه ایجاد ۸ منطقه آزاد تجاری- صنعتی و ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی توسط دولت پیشنهاد شده بود تیر ماه سال ۱۳۹۵ در مجلس اعالم وصول گردید. لایحه مذکور با وجود مخالفت‌های فراوان کارشناسان و اقتصاددانان و مراکز پژوهشی پس از کش و قوس‌های فراوان، نهایتاً پس از گذشت دو سال با ااصلاحات و اضافات متعددی در  مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.

در لایحه پیشنهادی دولت تنها ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی پیشنهاد شده بود، اما در مجلس شورای اسلامی تعداد زیادی منطقه ویژه اقتصادی دیگر نیز به آن اضافه و در مجموع با ۱۰۳ منطقه ویژه و آزاد به تصویب مجلس رسید. لایحه مذکورکه عملا به دلیل ویرایش‌های زیاد نمایندگان مجلس تبدیل به طرح شده بود، جهت طی فرایند قانونی به شورای نگهبان ارسال و با مخالفت این شورا مواجه شد. اصل ۷۵ قانون اساسی که بار مالی طرح‌های مصوب در مجلس تاکید دارد، محل ایراد شورای نگهبان بود.

باتوجه به پافشاری مجلس و از طرف دیگر مخالفت شورای نگهبان، لایحه مذکور به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شد. هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در مقام بررسی مغایرت و عدم انطباق مصوبه مزبور با سیاست‌های کلی، مفاد مصوبه حاضر را مغایر برخی از بند‌های سیاست‌های کلی نظام در حوزه‌های مختلف تشخیص داد.

درهمین راستا، حجت الله فیروزی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی  درباره طرح افزایش تعداد مناطق آزد در کشور گفت: مناطق آزاد کشور باید در مسیر تولید و افزایش صادرات باشند. واردات کالا خارجی از مناطق آزاد به داخل کشور و در عین حال هم استفاده از معافیت مالیاتی پذیرفته نیست.

فیروزی ادامه داد: درحال حاضر شاهد افزایش بی ضابطه مناطق آزاد در کشور هستیم. در این مناطق بعضا فعالیت‌های صنعتی و تولیدی هم صورت نمی‌گیرد و بیشتر خدماتی و لوکس‌نشین شده‌اند.

عضو کمیسیون صنایع مجلس با بیان اینکه مخالف افزایش تعداد مناطق آزا هستیم، گفت: قرار نبود تعداد مناطق آزاد در کشور این قدر زیاد شود. لایحه‌ای هم در این زمینه در مجمع تشخیص مصلحت نظام وجود دارد که محل اختلاف مجلس و شورای نگهبان است.

وی در پایان تصریح کرد: ما با افزایش تعداد مناطق آزاد مخالف هستیم چرا که به ضرر اقتصاد و منافع ملی است. افزایش مناطق آزاد قاعده و فلسفه ابتدایی این مناطق را زیر سئوال می‌برد. درصورت ادامه روند فوق کل کشور تبدیل به مناطق آزادخواهد شد.