نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس با اشاره به اینکه یکی از پیشنهادهای مطرح شده در جریان بررسی طرح اصلاح قانون سیاست اصل 44 در خصوص شمول ‌پذیری سازمان مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به این طرح بود. بر اساس این پیشنهاد تصویب شده در کمیسیون دستگاه‌های مطرح شده نیز مشمول احکام مندرج در قانون سیاست‌های کلی اصل 44 شوند.

وی با اشاره به ضرورت شفاف‌سازی و تسریع در فرآیند خصوصی‌سازی، افزود: این طرح در راستای تقویت نقش بخش خصوصی و کاهش تصدی‌گری دولت در اقتصاد مطرح شده است. اگرچه قانون اصل 44 سال‌هاست اجرا می‌شود، اما برخی دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط با مناطق آزاد هنوز به‌طور کامل مشمول این قانون نشده‌اند. این پیشنهاد می‌تواند گامی مهم در رفع این خلأ قانونی باشد.

رئیس کمیسیون حمایت از تولید همچنین خاطرنشان کرد: هدف نهایی، اجرای دقیق‌تر سیاست‌های کلی اصل 44 و افزایش کارایی اقتصادی است. ما در کمیسیون به دنبال آن هستیم که با رفع موانع قانونی، زمینه را برای مشارکت بیشتر بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی فراهم کنیم.