کبیری با اشاره به روند فزاینده حذف تدریجی مشوق‌های مالیاتی و گمرکی گفت: حذف معافیت‌ها بدون جایگزین‌سازی ابزارهای حمایتی جدید، موجب کاهش شدید انگیزه سرمایه‌گذاری، خروج تدریجی کسب‌ وکارها از کیش و کاهش سهم جزیره در دیپلماسی اقتصادی کشور شده است. این در حالی است که در اسناد بالادستی، مناطق آزاد به‌عنوان پیشران پیوند اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی تعریف شده‌اند.

وی افزود: دولت باید در سیاست‌گذاری‌های خود، از مناطق آزاد نه‌فقط به‌عنوان یک ابزار درآمدی، بلکه به‌مثابه سکوی پرتاب صادرات غیرنفتی، هاب گردشگری و پایگاه دیپلماسی اقتصادی استفاده کند. اگر قانون به‌طور کامل اجرا شود، کیش می‌تواند به یکی از مهم‌ترین پایگاه‌های ارزآوری کشور از مسیر گردشگری، تجارت خدمات و سرمایه‌گذاری بین‌المللی تبدیل شود.

در این نشست، معافیت بیست‌ساله سرمایه‌گذاران از زمان صدور مجوز، معافیت کارکنان سازمان و فعالان اقتصادی، و الزامات تحقق محیط اقتصادی رقابت‌پذیر نیز مورد بررسی قرار گرفت.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور نیز در این دیدار، با استقبال از دغدغه‌های مطرح‌شده، گفت: لازم است دولت بازنگری جامعی در سیاست‌های مناطق آزاد داشته باشد؛ به‌گونه‌ای که نقاط قوت آنها در حوزه‌های سرمایه‌گذاری، اشتغال‌زایی، صادرات و حکمرانی اقتصادی تقویت و مسیرهای نادرست گذشته اصلاح شود.

کبیری در پایان خاطرنشان کرد: پیشنهادها و مطالبات رسمی سازمان منطقه آزاد کیش در قالب بسته‌ای ۱۱ بندی به معاون اول رئیس‌جمهور ارائه شده است. با پیگیری‌های صورت‌گرفته، امیدواریم در فصل بهار، دست‌کم نیمی از این موارد به نتیجه برسد و شاهد جهشی جدی در اصلاح سازوکارهای کلان مناطق آزاد باشیم.