وی با اشاره به تاریخچه و پیشینه مناطق آزاد در ایران گفت: بیش از سه دهه است كه ادبیات منطقه آزاد وارد ادبیات اقتصادی كشورمان شده اما جمع‌بندی مشخصی درباره نقش‌آفرینی مناطق آزاد در اقتصاد ملی وجود ندارد و حاكمیت هنوز نمی‌داند مناطق آزاد قرار است كدام پازل از كل نقشه اقتصاد ملی را پر كند.

 كارشناس اقتصادی حوزه تجارت در اندیشكده اقتصاد مقاومتی با اشاره به اینكه سردرگمی در مناطق آزاد باعث شده حاكمیت الزامات توفیق این مناطق را فراهم نكند بیان كرد: مناطق آزاد بستری برای تسهیلگری در توسعه كسب‌وكارهای اقتصادی در جهت نقش‌آفرینی در اقتصاد ملی با رویكرد صادرات محوری و جذب سرمایه‌گذاری داخلی هستند.

 كریمی خاطرنشان كرد: ماده یك «قانون چگونگی اداره مناطق آزاد» ۹ هدف را برای مناطق آزاد در نظر گرفته است كه از توسعه و عمران و آبادانی گرفته تا نقش‌آفرینی در توسعه اقتصادی و صادرات و جذب سرمایه و ارائه خدمات عمومی را شامل می‌شود.

 وی افزود: این پراكندگی در تعیین اهداف مناطق آزاد نشان‌دهنده این است كه سیاست‌گذاران امر در همان دهه نیز تكلیف مناطق آزاد را از نظر هدف مشخص نكردند و اهدافی كه مشخص شده با فلسفه و ذات مناطق آزاد مغایرت دارد.

 كارشناس اقتصادی حوزه تجارت در اندیشكده اقتصاد مقاومتی تصریح كرد: مناطق آزاد جایگاه ارائه خدمات عمومی و بستری برای عمران و آبادی و توسعه محلی نیست؛ اما مجموعه‌ای از اهداف محلی و ملی در هم ادغام شدند و سیاست‌گذاران و دستگاه‌های اجرایی در یك فرایند كاملاً ناصحیح مناطق آزاد را از منظر مكان‌یابی، به شكل گسترده و وسیع و بدون زیرساخت و بدون چشم‌انداز میان‌مدت و بلندمدت تأسیس كردند.

 كریمی با تأكید بر اینكه مسئله مناطق آزاد، تحریم و عدم سرمایه‌گذاری و ترك فعل مدیران این مناطق نیست افزود: مسئله اصلی منطقه آزاد بحث حكمرانی از منظر جایگاه این بستر اقتصادی در اقتصاد ملی است؛ چون قرار بود مناطق آزاد یك جایگاه تسهیلگری برای جذب سرمایه داخلی و خارجی و جلوگیری از خروج سرمایه داخلی باشد؛ اما این اتفاق رخ نداده و ترك فعل‌هایی صورت‌گرفته است.

 وی ادامه داد: مسئله اصلی مناطق آزاد عدم اراده سیاسی برای اجرای قانون چگونگی اداره مناطق آزاد است و علت ناكارآمدی مناطق آزاد هم این است كه پای سرزمین اصلی به‌عنوان بستر سیاست‌گذار و مجری و دستگاه‌های اقتصادی از منطقه آزاد به بیرون كشیده نشده است.