وی از كاهش جذابیت مناطق آزاد طی سال‌های اخیر سخن گفت و افزود: سرمایه گذاران برای تسهیل در فضای اقتصادی و صادرات و واردات و تولید وارد مناطق آزاد شدند اما فضای قانونی گام به گام پیچیده تر شده و عرصه را برای فعالان اقتصادی تنگ تر كرده است بطوریكه ما در بازدید از این مناطق به جز دغدغه و نگرانی از سوی فعالان اقتصادی چیز دیگری را نمی‌شنویم.

معاون اقتصادی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: قانون تا جایی خوب و اثرگذار است كه حامی باشد نه اینكه گره‌ای بر فعالیت اقتصادی در مناطق آزاد اضافه كند.

شاه منصوری تصریح كرد: چیدمان مناطق آزاد بگونه‌ای است كه عمدتاً یا در مرزهای كشور و یا مناطق محروم واقع شدند و دسترسی این مناطق به منابع و نیروی متخصص بسیار سخت است مانند مناطق آزاد قشم و كیش و اروند و ماكو و ارس كه از نظر زیرساخت و امكانات نیازمند سرمایه گذاری و توجه بسیار زیادی هستند.

وی با بیان اینكه برخی مناطق آزاد ظرفیت ویژه‌ای برای تبادلات تجاری با كشورهای دنیا دارند افزود: مناطق آزاد ظرفیت ویژه و خاصی برای ورود كشورمان به اوراسیا و عمان و كشورهای جنوبی خلیج فارس و بازارهای آفریقا هستند اما بخشی از قوانین و مقررات دست و پاگیر باعث شده كه در بازدید از مناطق آزاد همچنان با دغدغه فعالان اقتصادی مواجه باشیم.

معاون اقتصادی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اظهار كرد: دولت چهاردهم با كمیسیون‌های اقتصادی مجلس و سازمان‌های ذیربط كه در قانون گذاری تأثیرگذار هستند جلسات پیاپی را برگزار كرده و تفاهمات مختلفی را هم با صندوق توسعه صادرات و گمرك و اداره مالیات منعقد می‌كند تا ضمن برطرف كردن چالش‌ها و گره‌های این مناطق در پیاده سازی سند راهبردی توسعه صادرات نیز گام‌های موثری بردارد.

شاه منصوری با تأكید بر اینكه مناطق آزاد باید به جایگاه واقعی خود برگردند گفت: تغییرات سیستمی و مدیریتی و معادلات منطقه و غیره می‌تواند در تصمیمات مدیران مناطق آزاد تأثیرگذار باشد اما معتقدم كه با اراده قوی و جدی می‌توانیم مناطق آزاد را به جایگاه واقعی خودشان برگردانیم و اگر سند جامع و نقشه راه تنظیم شود مسلماً هر یك از مناطق آزاد با توجه به ظرفیت و سطح دسترسی كه دارد به یك هاب تبدیل خواهد شد.