وی با اشاره به مشکلات ناشی از مصوبه های پراکنده در سال‌های اخیر گفت: بیش از یک دهه، برخی تصمیم های اجرایی بدون هماهنگی با شورایعالی مناطق آزاد مغایر با قوانین چگونگی اداره مناطق آزاد گرفته شد و منجر به کاهش مزیت‌های اقتصادی آنها شد.

قاسمی خاطرنشان کرد: با ابلاغ بخشنامه جدید فرآیند مقررات‌گذاری در چارچوب شورایعالی مناطق آزاد متمرکز می شود.

دبیر مجمع توسعه و نوآوری سازندگان کیش، افزود: دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد نقش هماهنگ‌کننده دارد و باید مطمئن شود هیچ تصمیمی خارج از چارچوب وضع نشود.

طهمورث قاسمی به مکاتبات اخیر برخی دستگاه‌های اجرایی اشاره کرد و گفت: در مکاتبه‌ سازمان توسعه تجارت، برداشت نادرستی از ماده ۱۴ قانون مقررات مناطق آزاد گرفته شد.

او افزود: برخی دستگاه‌ها معتقدند صدور مجوز‌های گمرکی در مناطق آزاد باید به تصویب هیئت وزیران برسد، در حالی‌ که این اختیارات براساس مصوبه سال ۱۳۷۳ به شورایعالی مناطق آزاد تفویض شده است.

قاسمی تأکید کرد: یکی از چالش‌های اصلی، اعمال مقرراتی است که با ماهیت ویژه مناطق آزاد همخوانی ندارد.

وی  درباره لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم نیز هشدار داد و گفت: در ماده ۱۴۰ لایحه، به اشتباه ذکر شده که معافیت مالیاتی مناطق آزاد از زمان تأسیس آنها به مدت ۲۰ سال محاسبه می‌شود و اگر این لایحه به همین شکل تصویب شود، عملاً جذابیت سرمایه‌گذاری در مناطقی مثل کیش، قشم و چابهار از بین خواهد رفت.

دبیر مجمع توسعه و نوآوری سازندگان کیش گفت: ابلاغ بخشنامه دولت بسیار امیدوار کننده است و نظارت بر اجرای آن ضرورت دارد و انتظار داریم دستگاه‌های اجرایی به این مصوبه پایبند باشند تا از تداخل مقررات و ضایع شدن مزیت‌های مناطق آزاد جلوگیری شود.