به گزارش خبرنگار اقتصاد کیش؛ بندر چارک یکی از بنادر استان هرمزگان است که دارای ۳۴ هکتارخشکی و ۱۶ هکتار دریا است. سازمان منطقه آزاد کیش توسعه بنادر زیر مجموعه خود دراین شهر را در  راستای ابلاغ سیاست های کلی توسعه دریا محور را که از سوی مقام معظم رهبری بارها مورد تاکید قرار گرفته، همواره در دستور کار قرار داده است. در این راستا سرمایه گذاری انجام شده توسط سازمان منطقه آزاد کیش در بندر چارک تا کنون سبب توسعه اقتصادی این منطقه و تاثیر مثبت بر وضعیت اشتغال و معیشت ساکنان مناطق همجوار شده است؛ سالیان سال است که دریافت مجوز مرز دریایی و استقرار گمرک، اداره گذرنامه و سازمان بنادر و دریانوردی از جمله مطالبات  موجود  است تا امکان مجوز صادرات و واردات از این بندر فراهم شود. آبان ماه سال 1402 بود که خبرصدور مجوز مرز دریایی بندر چارک از سوی کارگروه ویژه مرز دریایی استان هرمزگان منتشر شد و طرح توجیهی فنی بندرچارک به منظور اعطای مرز مجاز دریایی بررسی و این بندر تخصصی به عنوان مرز رسمی مصوب شد و مصوبات برای طی مراحل نهایی و اخذ مجوز هیات وزیران به تهران اعلام گردید اما گویا در همین مرحله تا کنون متوقف مانده است و در دوره جدید نیازمند بازبینی مجدد است.

نقش کلیدی بندر چارک به عنوان بندر پشتیبان و انتقال گردشگر، کالا و مواد اولیه از این بندر به جزیره کیش قابلیت بندر چارک را به عنوان سکوی صادرات و بندر پشتیبان کیش از یک سو و وجود معادن بی نظیر در مناطق همجوار و نیز شغل ماهیگیری غالب مردم این منطقه از سوی دیگر، لزوم توسعه این بندر را ایجاب می کند و لازم است که اخذ مجوز مرز مجاز دریایی بندر چارک نجددا به جریان افتد.

با گذری بر پیشینه تاریخی این منطقه درمی یابیم بندر چارک که شهری از توابع بخش شیبکوه  در شهرستان بندرلنگه در غرب استان هرمزگان است به عنوان یک بندر تاریخی سابقه فعالیت آن به بیش از 150 سال می رسد و طی این سال ها توانسته به جغرافیای قابل توجهی که عمدتا لارستان قدیم نامیده می شود خدمت رسانی کند . این بندر در زمینه تجارت سنتی و ملوانی در منطقه و در خلیج فارس سابقه و نقش مهمی را داشته است. شهر چارک در فاصله 32 کیلومتری با جزیره کیش به عنوان بندر پشتیبان این جزیره شناخته می شود و تمامی امور مربوط به حمل و نقل و ارتباطات دریایی جزیره کیش از این بندر انجام می شود. حمل و نقل دریایی و بندری به عنوان عوامل تسهیل تجارت می تواند با بکارگیری کارآمد تسهیلات هزینه های تجارت را کم کند و رقابت پذیری صنایع این منطقه را باعث شود. اساسا تا زمانی که بندری کارآمد با حذف بوروکراسی غیر ضروری در این منطقه به وجود نیاید نمی توان انتظار توسعه صنعتی و معدنی را در منطقه داشت.

بنادر به طور همزمان چندین خدمت به تجار و بازرگانان و صاحبان کالا ازجمله محلی برای تغییر شیوه حمل و نقل از زمینی به دریایی ؛ محلی برای انبار و سورتینگ، بسته بندی و غیره برای تجار؛ محلی برای خرید و فروش کالاها ؛ می توانند محلی برای تبادل اطلاعات و داده های مربوط به تجارت و کالا ارائه می دهند.

 بندر چارک به عنوان یکی ازقدیمی ترین و  مهم ترین  بنادر  تجاری منطقه در حال حاضر نیز  تعداد قابل توجهی از اهالی چارک را به صورت مستقیم و غیر مستقیم مشغول به کار کرده است. هم چنین مشاغلی مانند ترخیص کاری، انبارداری و کاپوتاژ و کسب و کارهای کوچک جهت خدمات به خودروها، شناورهای تجاری و مسافری کوچک و بزرگ و هم چنین درآمدی برای شهرداری و توسعه شهری ایجاد کرده است.

تعداد قابل توجهی از مردمان محلی جهت سرمایه گذاری در کسب و کارهای کوچک از جمله احداث سردخانه، انبار، جرثقیل و تجهیزات تخلیه و بارگیری، یخ سازی و غیره تقاضاهایی دارند  اما به علت عدم تعریف مرز رسمی و محدود بودن حوزه فعالیت، امکان جهت دهی به این سرمایه های محلی وجود ندارد. در صورت تصویب مرز رسمی، بخشی از سرمایه های محلی به سمت فعالیت های مولد و ارزش افزوده در حوزه خدمات بندری هدایت می شود. در آینده و در صورت اخذ مجوز مرز رسمی این درآمدها و مشاغل چندین برابر خواهد شد و هم چنین فرصتی برای جوانان به وجود می آید که بتوانند فعالیت های کار آفرینی خود را در این حوزه فعال نمایند.

در پس کرانه این بندر می توان به شهرهایی نظیر جناح، بستک، هرنگ، لارستان، لامرد، اشاره کرد که عمده ترین متقاضیان صادرات از این بندر به علت کوتاه بودن مسافت و پایین بودن هزینه حمل و نقل زمینی می باشد. هم چنین فاصله مناسب این بندر از بنادر کشورهای همسایه می تواند نقش مهمی در صنعت صادراتی این پس کرانه ایفا نماید. کسبه و تجار این پس کرانه از فعالین اقتصادی به نام استان و کشورهای حاشیه خلیج فارس می باشند. در منطقه پس کرانه چارک فعالین اقتصادی در صنعت پرورش میگو و ماهی حضور پر رنگی دارند؛ وجود بزرگترین سایت پرورش میگو و ماهی در خاورمیانه با ظرفیت تولیدی سالانه 54 هزار تن ماهی و میگو و محصولات فرآوری در سال موید این موضوع است. این سایت که در مجاورت بندر تجاری چارک قرار دارد یکی از متقاضیان حائز اهمیت امر صادرات در این بندر می باشد. صنعت دیگری که در پس کرانه چارک باعث می شود تا امر صدور مجوز مرز بندر چارک تسهیل شود وجود معادن و کارخانجات بزرگ نظیرمعادن سنگ، شن و ماسه و همچنین کارخانه های سیمان و گچ می باشد. این معادن وکارخانجات از متقاضیان مهم صادرات مواد معدنی در کشور می باشند.

در واقع هدف بندر تجاری چارک در اخذ مجوز مرزی پشتیبانی از صنایع و تجارت پس کرانه چارک است . بندر چارک با پشتیبانی سازمان منطقه آزاد کیش احداث زیر ساخت های لازم را در دستور کار خود قرار داده است و این برهه؛ زمانی مناسب برای رفع محدودیت ها و تصویب مرز رسمی برای تسهیل تجارت در این منطقه است تا بتواند مناطق همجوار را به سمت رشد و توسعه اقتنصادی سوق دهد تا همه خصوصا مردم محلی از مزایای آن منتفع شوند.