رضا مسرور دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در این نشست با بیان اینکه نقش گمرک در رونق فعالیت‌های اقتصادی مناطق آزاد کلیدی است و به عنوان یک دستگاه حاکمیتی متولی اجرای مقررات عمومی در مرزهای کشور هستند، گفت: عمده مسائل و مشکلات مناطق آزاد توسط مدیریت گمرک دبیرخانه شورای‌عالی شناسایی و در سه سطح اولویت‌بندی شده است و با توجه به سطح همکاری بسیار خوب فی‌مابین و سابقه و تخصص رئیس کل گمرک و شناخت ایشان از مناطق، قطعا شاهد نتایج موثری در پیش‌برد اهداف و حل مسائل اولویت‌بندی شده مناطق خواهیم بود.

وی ضمن تاکید بر اهمیت موضوعات مطرح شده در این نشست، معاونت‌های اقتصادی، توسعه مدیریت، حقوقی و مدیران عامل را مکلف نمود حسب زمانبندی تعیین شده موضوعات مرتبط را از طریق مبادی تعیین شده در این نشست پیگیری نمایند.

دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی افزود: علاوه بر پیگیری مسائل مناطق آزاد قدیم، برای راه‌اندازی بخش‌های مختلف فعالیت اقتصادی در مناطق آزاد جدید نیز برنامه‌های مشترکی با گمرک در دست اقدام است.

فرود عسگری، معاون وزیر و رئیس‌كل گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز در این نشست ضمن تاکید بر تعامل دو سویه سازمان‌های مناطق آزاد و گمرک و اعلام آمادگی برای رفع موانع گمرکی مناطق گفت: با توجه به اینکه هر دو دستگاه زیر مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی هستند، تعاملات در دوره جدید می‌تواند منجر به حل مسائل فی‌مابین و بهبود عملکرد سازمان‌های مناطق آزاد و گمرک شود.

در این نشست هریک از معاونین و مدیران گمرک ایران و دبیرخانه شورای‌عالی به تشریح فعالیت‌های حوزه تخصصی خود پرداختند و حسب توافق دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و رئیس کل گمرک مقرر گردید، کمیته مشترکی متشکل از مدیران فنی و تخصصی دو مجموعه جهت بازنگری فرآیندها و برقراری ارتباط سامانه‌ای جهت احصاء آمار صادرات حاصل از تولید مناطق آزاد تشکیل و موضوعات تا زمان حصول نتیجه لازم پیگیری شود.

در این نشست هر یک از مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد نیز به بیان نقطه نظرات و چالش‌های موجود در منطقه متبوع خود پرداختند که اهم موضوعات مطرح شده شامل مشکلات بانکرینگ، عدم استقرار گمرک در برخی از نواحی، کنترل مضاعف گمرک در مبادی ورودی برای کالاهای ترانزیتی، اجرای ماده 65، مقررات واردات و صادرات مناطق آزاد، چالش‌های فروش پستی و تجارت الکترونیک، محدودیت‌های گمرکی اعمال مقررات کالاهای مصرفی در منطقه، مشکلات بازگشت ارز کالاهای صادراتی، مدیریت واحد در مرزها، خطاهای سامانه، امکان اخذ عوارض کالاهای تجاری از واردات خودرو، عدم امکان ترخیص برخی از کالاهای تخصصی از طریق گمرکات مناطق و امکان بهره‌گیری از روش حفاظت فیزیکی هوشمند و فنس الکترونیکی بود که با تقسیم کار صورت گرفته از سوی دبیر شورای‌عالی و رئیس کل گمرک مقرر شد این مباحث از طریق معاونت‌های تخصصی گمرک ایران و دبیرخانه شورای‌عالی پیگیری شود.