یکی از کلیدی‌ترین مسیرهای توسعه اجتماعی، تقویت نقش سمن‌ها در جزیره کیش است. در بسیاری از جوامع توسعه‌یافته، نه تنها کیفیت بلکه تعداد سمن‌ها نیز به‌عنوان یکی از شاخص‌های اصلی توسعه در نظر گرفته می‌شود. این سازمان‌ها با ایجاد تمرکززدایی از دولت و واگذاری برخی وظایف به بخش خصوصی، نقش بسزایی در توسعه پایدار ایفا می‌کنند.

متأسفانه، با وجود تدوین شیوه‌نامه ارزشمندی برای ایجاد سمن‌ها توسط معاونت فرهنگی و اجتماعی در سال‌های گذشته، این طرح تاکنون بصورت جدی اجرایی نشده است. اجرای این شیوه‌نامه همچنان می‌تواند نقطه عطفی در توسعه فعالیت‌های مردمی و اجتماعی جزیره کیش باشد.

شورای اسلامی کیش؛ ظرفیت‌های قانونی مغفول‌مانده

شورای اسلامی شهر کیش، به‌عنوان یک نهاد قانونی مهم، تاکنون از تمامی ظرفیت‌های خود بهره‌مند نشده است. تمرکز برخی وظایف دولت مرکزی در سازمان منطقه آزاد کیش، هرچند مزایایی داشته است، اما به مرور زمان این تمرکز ممکن است باعث ایجاد مشکلات جدی شود.

در گذشته، اقدامات مؤثری نظیر بازگرداندن سهمی از عوارض مالیات بر ارزش افزوده برای بازسازی و توسعه شهری انجام شده است. همچنین، حضور شورا در کمیته‌ها و کمیسیون‌های عملیاتی جزیره قدم‌هایی ابتدایی اما مثبت در این مسیر بوده است.

پیشنهادها برای توسعه پایدار کیش

برای دستیابی به تحولات سازنده در مسیر توسعه پایدار جزیره کیش، پیشنهاد می‌شود:

1. احیای شیوه‌نامه سمن‌ها: مسئول محترم سازمان منطقه آزاد کیش، دستورات لازم را برای اجرای شیوه‌نامه سمن‌ها صادر کند تا از این ظرفیت به نحو احسن بهره‌برداری شود.
2. تقویت اصناف و جوامع صنفی:  با همکاری جامعه بازاریان و بازرگانان، اصناف موجود در کیش تقویت شوند تا بازوهای مشورتی قدرتمندی برای سازمان منطقه آزاد فراهم شود.
3. ارتقای نقش شورای اسلامی: برای تعمیق مشارکت مردمی، حداقل دو جایگاه حقوقی در هیئت‌مدیره شرکت‌های مرتبط با خدمات شهروندی به نمایندگان شورا اختصاص یابد. این اقدام می‌تواند بازتاب‌دهنده رأی و نظر مردم در تصمیم‌گیری‌های کلان شهری باشد.

جزیره کیش با برخورداری از ظرفیت‌های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی گسترده، می‌تواند الگویی برای توسعه پایدار در کشور باشد. تقویت نقش سمن‌ها، اصناف و شوراهای اسلامی، گامی مؤثر در جهت تحقق این هدف است.