وی با قدردانی از تلاش های سازمان منطقه آزاد کیش افزود: مباحث بسیار خوبی در این سفر مطرح شد و تفاهم‌نامه‌ای که میان سازمان ملی استاندارد و منطقه آزاد کیش امضا شده بستر مناسبی برای توسعه همکاری‌ها فراهم می‌کند. تجربه جهانی نیز نشان می‌دهد که در بسیاری از مناطق آزاد جهان مانند دبی، سنگاپور و استانبول، استانداردسازی نقش کلیدی در ایجاد تجارت پایدار و کاهش هزینه‌های کسب‌وکار ایفا کرده است.

انصاری با اشاره به اینکه الگوهای موفق جهانی می‌تواند بومی‌سازی شده و در کشور مورد استفاده قرار گیرد، تأکید کرد: ارتباط دولت و بخش خصوصی در حوزه استاندارد در مناطق آزاد دنیا بسیار قدرتمند است و ما نیز باید از همین مسیر، ظرفیت‌های خود را فعال کنیم.

رئیس سازمان ملی استاندارد در ادامه به ضرورت بهره‌گیری از هوشمندسازی در حوزه کیفیت خدمات اشاره کرد و گفت: در بخش گردشگری، شفافیت فرایندهای نظارتی و دسترسی گردشگران و خریداران به اصالت کالا، یک ضرورت است. بخش مهمی از سفرهای مردم به کیش با هدف خرید انجام می‌شود و هموطنان ما باید مطمئن باشند کالایی که تهیه می‌کنند از کیفیت و اصالت برخوردار است. در این زمینه هم‌افزایی میان منطقه آزاد کیش و سازمان ملی استاندارد می‌تواند به ارائه خدمات مطمئن‌تر و باکیفیت‌تر منجر شود.

وی همچنین هوشمندسازی استانداردها در کیش را اقدامی قابل اجرا دانست و گفت: این مدل در کشورهایی مانند سنگاپور نیز اجرا شده و نتایج بسیار مثبتی در سرعت تجارت و کاهش هزینه‌های فعالان اقتصادی داشته است.

انصاری در بخش دیگری از سخنان خود بر تقویت مرکز استاندارد کیش تأکید کرد و گفت: این مرکز در حال فعالیت است اما لازم است آزمایشگاه‌های تخصصی و زیرساخت‌های آزمون و ارزیابی کالا توسعه یابد. فعالیت‌هایی که تا کنون انجام شده قابل تقدیر است اما باید تداوم یابد. سازمان ملی استاندارد نیز آمادگی دارد برای حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه کیفیت و ایجاد آزمایشگاه‌ها همکاری کند.

وی با اشاره به تجربه مناطق دیگر، از جمله ایجاد «زون نوآوری استاندارد» در دبی افزود: ایجاد مراکز تست و خدمات مشاوره استانداردسازی از ضروریات مناطق آزاد است. بسیاری از کشورها پیش از شروع سرمایه‌گذاری، خدمات مشاوره استاندارد را ارائه می‌دهند، اما در ایران چنین سامانه‌ای چندان فعال نیست. سرمایه‌گذار باید پیش از آغاز فعالیت بداند طرح او از نظر استانداردها قابل اجراست یا خیر.

معاون رئیس‌جمهور همچنین به چالش‌های فعالان اقتصادی در حوزه تجارت خارجی، واردات و جلوگیری از توقف کالا اشاره کرد و گفت: یکی از مشکلات اصلی مناطق آزاد، فرایندهای مرتبط با گمرک است. ایجاد مراکز مشاوره تخصصی استاندارد می‌تواند به فعالان اقتصادی کمک کند تا مقررات کشورهای مقصد و الزامات صادرات و واردات را بهتر بشناسند و از توقف کالا جلوگیری شود.

وی در پایان با اشاره به تفاهم‌نامه‌های بین‌المللی سازمان ملی استاندارد، به‌ویژه با کشورهای حوزه آسیا، گفت: هدف ما این است که استاندارد کشورهای مقصد را به فعالان اقتصادی منتقل کنیم تا صادرات از مناطق آزاد با حداقل مشکل انجام شود. این همکاری‌ها می‌تواند کیش را به عنوان الگوی ملی استانداردسازی و کیفیت در مناطق آزاد مطرح کند.