در این یادداشت برخی از نکات مهم طرح پیشنهادی بیان می شود.این طرح حاوی 4 ماده است. در ماده اول نمایندگان مجلس پیشنهاد اضافه کردن 3 تبصره جدید به ماده اول قانون چگونگی اداره مناطق ازاد تجاری –صنعتی شده اند. در ماده دوم طرح ، پیشنهاد الحاق 6 بند جدید با 4 تبصره شامل بند های الف ( با دوتبصره)،بند ب( با دو تبصره) ،بند پ،ت،ج وچ به ماده 27 قانون و در ماده 3 و 4 الحاق پیشنهادهای جدید به ماده 28 و 29 قانون چگونگی اداره مناطق ازاد تجاری صنعتی راخواستار شدند. به عبارت دیگر ماده های 1، 27، 28و 29 قانون مصوب سال 1372 با اضافه کردن و الحاق ردیف یا تبصره دستخوش تغییر خواهند شد.

در تبصره الحاقی3 به ماده 1 قانون، ایجاد مناطق آزاد تجاری- صنعتی جدید صرفا در محدوده هایی یکپارچه، متصل و خارج از نقاط جمعیتی (شهری یا روستایی) تا سقف سه هزار هکتار امکانپذیر است.علاوه براین با لغو تبصره 3 قانون فعلی که به موجب قانون اصلاحی 30/04/1378 به قانون اضافه شده بود،  ایجاد مناطق جدید و تعیین محدوده آنها بنا به پیشنهاد دولت و در قالب طرح به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید. به عیارت دیگر پیشنهاد ایجاد مناطق آزاد جدید از تاریخ تصویب این تبصره صرفا در قالب"طرح" به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد. این تبصره براساس پیشنهاد پیشین مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در این طرح آمده است.

در تبصره 4 پیشنهادی نمایندگان مجلس که در صورت تصویب به ماده 1 الحاق خواهد شد،چند نکته مهم وجود دارد.

1-     دولت موظف شده است همزمان با ارئه لایحه ایجاد مناطق آزاد جدید به پیوست شیوه تامین منابع مالی برای احداث وتکمیل زیرساخت های مناطق آزاد جدید را ارائه دهد و در قوانین بودجه سالانه منابع را به کلیه سازمان های مناطق آزاد اختصاص دهد تا صرفا در تکمیل و توسعه زیرساخت ها هزینه شود.

2-     معافیت مناطق آزاد و ویژه از مالیات و عوارض قانون مالیات بر ارزش افزوده لغو شده و معادل سهم آن در مناطق فاقد شهرداری، در اختیار سازمان مدیریت مناطق قرار می گیرد.

3-     پس از لازم الاجراء شدن این قانون، واگذاری مالکیت زمین توسط سازمان مدیریت مناطق آزاد حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی را دارد.

4-     مناطق آزاد تجاری صنعتی در موضوع زمین ، صرفا اجازه انعقاد قرارداد اجاره کوتاه مدت یا بلند مدت را دارند.

براساس پیشنهادهای این تبصره یکی از مهم ترین مزیت های مناطق آزاد یعنی معافیت و عوارض قانون مالیات برارزش افزوده لغو خواهد شد.همچنین در بحث واگذاری مالکیت زمین هم منتفی خواهد شد. به نظر می رسد هردو پیشنهاد بر جذب سرمایه گذار در مناطق آزاد تجاری صنعتی تاثیر منفی بگذارد.

همچنین براساس تبصره 5 طرح پیشنهادی نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، اختصاص هر امتیاز قانونی به مناطق آزاد تجاری-صنعتی منوط به تأیید محصورشدن کل محدوده قانونی منطقه توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران یا محصور توسط عوارض طبیعی شده است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با پیشنهاد ماده 2الحاقی در صدد افزودن تبصره ها وبندهای الف، ب وج ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشوربدون هیچ گونه تغییری به طرح خود هستند.نمایندگان با این انتقال احتمالا به دنبال تجمیع قوانین در قالب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی بوده اند.این ماده صرفا انتقال ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه به ماده 27 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی است.

ماده 3 طرح پیشنهادی با حذف ماده 28 الحاقی مصوب 30/04/1378 ناظر بر تاسیس و فعالیت موسسات بیمه ایرانی با سرمایه داخلی و خارجی و شعب و نمایندگی آن ها و موسسات کارگزاری بیمه در مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مجاز و صرفا تابع مقرراتی است کعه به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، در صدد است شیوه وروش تاسیس مناطق آزاد و ویژه جدید را تعیین تکلیف کند. براساس این ماده، ایجاد هرگونه منطقه آزاد و ویژه اقتصادی جدید منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی و تامین زیرساختهای مورد نیاز برای استقرار واحدهای تولیدی، اخذ مجوز موردنیاز از قبیل تاییدیه های زیست محیطی، نظامی و امنیتی امکان پذیر است . حذف و مسکوت نهادن موضوع مهم فعالیت موسسات بیمه ای که از ارکان اصلی فعالیت مناطق آزاد تجاری صنعتی ، لطمه های جبران ناپذیر به این مناطق وارد می کند.فعالیت موسسات بیمه ای را نمی توان و نباید در بوته ابهام برد. سایه حذف این ماده قانونی و جایگزین سازی ماده پیشنهادی می تواند به جذب سرمایه گذاران وسرمایه گذاری در مناطق ضربه واردکند.

در ماده 4 طرح پیشنهادی نمایندگان با جایگزینی ماده 29 الحاقی که به تاسیس و فعالیت بورس ها با سرمایه داخلی و خارجی در مناطق آزاد اشاره دارد با ماده پیشنهادی فعلی سرنوشت ارتقای ساختار دبیرخانه شورای عالی و جایگاه مناطق در نظام اجرایی و اداری کشور را به محاق می برد. این پیشنهاد با نص صریح ماده 119 قانون برنامه هفتم توسعه و پیشرفت هم در تعارض است. تعیین تکلیف قطعی ساختار دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی در این ماده ذیل وزارت امور اقتصاد ودارایی و دبیر شورا با پیشنهاد وزیر اقتصاد و دارایی و حکم رئیس جمهور باشد به این معناست که پرونده تغییر و ارتقای ساختار تشکیلاتی مناطق ازاد را تا اطلاع ثانوی بسته شود.

در مجموع به نظر می رسد ماده های 1 و تبصره های آن وماده 3و4 هم در بخش حذفیات و هم الحاق ها در مسیر کمک و ارتقای مناطق آزاد تجاری صنعتی وویژه اقتصادی نباشد. دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و سازمان های مناطق آزاد به دقت باید این طرح پیشنهادی را در کمیسیون های مجلس، نمایندگان و در صورت لزوم در صحن با جدیت دنبال کنند. به باورم دبیرخانه باید سرنوشت این طرح را در گام های اولیه و در کمیسیون به مسیر درست هدایت کند.