به‌عنوان یک کارشناس و فعال سیاسی و اجتماعی که پیگیر انتخابات ریاست جمهوری هستم، در بیان کاندیداهای ریاست جمهوری به جزء یک استثناء، به‌صورت مستقیم اشاره‌ای به جایگاه، نقش و عملکرد این مناطق نشنیده‌ام. آن استثناء هم اشاره مستقیم به دبیر فعلی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد دارد.فراموش نکرده‌ایم که حجت عبدالملکی ، دبیر فعلی شورای مناطق آزاد تجاری -صنعتی و ویژه اقتصادی با طرح برخی از سخنان شاذ و دور از واقع در سپهر سیاسی کشور شناخته می‌شود. ایجاد شغل با یک‌میلیون تومان، ساخت لامبورگینی وطنی ، سرمایه‌گذارییک‌صدمیلیارد دلاری اماراتی‌ها در مناطق آزاد، ارائه آمارهای غیر شفاف، مخالفت با مبانی و فلسفه شکل‌گیری مناطق آزادبه‌عنوان عرصه برقراری روابط استثماری ، زیان‌بار نامیدن فعالیت این مناطق در عرصه اقتصاد و فرهنگ ، هدف‌گذاری‌هایغیرواقع‌بینانه در مناطق آزاد تجاری صنعتی بخشی از کارنامه وی در چند سال اخیر است. همین گفته‌ها در فضای مجازی کشور به‌کراتو در سطح وسیع بازنشر شده است. شاید به همین دلیل باشد که یکی از گفته‌های شعاری حجت عبدالملکی ، در ذهن دکتر مسعود پزشکیان کاندیدای موردحمایت جبهه اصلاحات، دانشگاهیان، معلمان ، مجامع کارگری و دانشجویان که در مدت حضور خود در این عرصه با رشد نرخ مشارکت به‌عنوان یکی از گزینه‌های اصلی برنده این انتخابات معرفی‌شده است، برجسته شده است. مسعود پزشکیان در چند نوبت با اشاره به همین سخن یعنی " ایجاد شغل با یک‌میلیون تومان" نگاه افکار عمومی را به حجت عبدالملکی و مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی معطوف کرده است.

به نظر می‌رسد دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی و به‌ویژه شخص دبیر بیش از آن‌که در این فرصت مغتنم ، پیگیر طرح مطالبات فعالان اقتصادی و بخش خصوصی مناطق آزاد باشد، به‌عنوان یک کنش گر سیاسی در ستاد انتخاباتی یکی از کاندیداها حضور یافته و در حال فعالیت انتخاباتی هست.فرصت انتخابات ریاست جمهوری از برجسته‌ترینزمان‌های است که مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی می‌تواند با بهره‌مندی هوشمندانه و بهنگام ، بخش عمده مطالبات خود را به افکار عمومی و کاندیداهای ریاست جمهوری برسانند.

بخش خصوصی ، مدنی و فعالان اقتصادی سال‌هاست که شاهد سرعت گرفتن روند مزیت زدایی از مناطق آزاد هستند. بسیاری از مراکز مطالعاتی وابسته به قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی با تولید گزارش‌های پر اشکال و غیردقیق ، مناطق آزاد تجاری صنعتی را زیر ضرب انتقاد گرفته و به فرایند مزیت زدایی شتاب می‌بخشند. شاید رتبه اول حمایت و شتاب بخشی به مزیت زدایی از مناطق آزاد تجاری صنعتی را بتوان به مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی داد. نگارنده تاکنون نزدیک به 20 گزارش ازاین‌دست که به بررسی عملکرد مناطق آزاد تجاری صنعتی پرداخته‌اند را مطالعه و بر برخی نقد نوشته‌ام. تمرکز عمده این گزارش‌ها با الهام از گزارش بانک جهانی در سال 2008 که موانع موفقیت مناطق آزاد را گزارش کرده است،حول محورها و شاخص‌های اقتصادی است. میزان جذب سرمایه داخلی و خارجی، نرخ و میزان تولید، درآمد ارزی، میزان صادرات، میزان واردات، تراز تجاری واردات به صادرات، میزان اشتغال ایجادشده، مساحت منطقه، عملکرد مناطق در توسعه و عمران محلی و منطقه‌ای، مکان استقرار، انتقال فناوری و تعداد شرکت‌هایثبت‌شده در مناطق عمده شاخص‌های است که در این گزارش‌ها به چشم می‌خورد. تقریباً همه گزارش‌ها به استثنا " گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی در سال 1385"، عملکرد مناطق آزاد را با عبارت‌های چون " ناکامی" ،"عدم موفقیت"، و " عدم تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده برای تا سیس"، روایت کرده‌اند. بازهم تأکیدمی‌کنم که به اکثر این گزارش‌ها، نقدهای بنیادی و جدی وارده است. علیرغم تأکیدچندباره صاحب این قلم به مسئولین دبیرخانه برای بررسی آسیب شناسانه این گزارش ، متأسفانه اقدام عملی برای حراست و پاسداری علمی از کیان مناطق آزاد شکل نگرفت.

این بی‌عملی مفرط در کنار پرداختن به مسائل حاشیه‌ای ، باعث شده است تا روایت مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی در سپهر سیاسی کشور پر از تحریف و داوری‌های مغرضانه شود. کشورها از ظرفیت مناطق آزاد برای شتاب بخشی به توسعه اقتصادی و اجتماعی به‌خوبی بهره گرفته‌اند. در همسایگی خودمان، کشورهای عربی از این ظرفیت باتدبیر و حساسیت ، بهره‌های فراوانی برده‌اند.این کشورها با ایجاد اجماع ملی در نگاه به فلسفه ، جایگاه ملی و کارکرد مناطق آزاد ، از آن برای انتقال مدیریت‌شده از اقتصاد بسته، دولتی، تعرفه‌ای، انحصاری و غیررقابتی به اقتصاد باز، غیردولتی ، غیر تعرفه‌ای ، رقابتی و بین‌المللیبه‌خوبی استفاده کرده‌اند. مفهوم "آزاد" در عبارت مناطق آزاد پیام‌های روشن و چندلایه‌ای دارد. تغییر نگاه اقتصادی، سازمان‌دهی پارادایمی ، نظری و مدلی، پذیرش تجارت آزاد و بازار آزاد، کم‌رنگ کردن تصدی‌گری و نقش دولت در عرصه اقتصادی ، قرار دادن دولت در جایگاه سیاست‌گذار و ناظر، آمادگی ذهنی و عملی برای مشارکت و ادغام در اقتصاد جهانی ، تسهیل تجارت منطقه‌ای وجهانی، تقویت میدان‌داری بخش خصوصی و مقررات زدیجنبه‌های ایجابی این پیام‌هاست. این مناطق را منطقه " تمرین" یا " آزمونه‌ای" باهدف " تعمیم" نامیده‌اند. به همین دلیل مناطق آزاد را که عمدتاًمحدوده‌های حراست شده بندری یا غیر بندری است ، از شمول برخی مقررات جاری در سرزمین اصلی خارج کرده و با بهره‌گیری از مزایایی نظیر معافیت‌های مالیاتی ، بخشودگی سود و تعرفه گمرکی، سهولت در فرایندهای صادرات واردات یا جذب سرمایه‌گذار خارجی و داخلی ، خارج کرده تا بتوانند با کمک به اقتصاد ملی ، مسیر توسعه را با تقویت ارتباط بین‌المللی ، شتاب بخشند.

دولت آینده می‌تواند با آسیب‌شناسی دقیق و علمی مناطق آزاد و به‌کارگماری افراد کاردان، آشنا به ادبیات ملی و بین‌المللی مناطق آزاد ، باورمند به جایگاه و نقش مناطق و متنفذ در سطح ملی ، عقب‌افتادگی تاریخی به‌ویژه در سه سال اخیر را جبران کند. به باورم فهرستی از مطالبات فعالان اقتصادی، بخش خصوصی و ساکنان مهاجر و بومی مناطق آزاد را می‌توان با اولویت فهرست بندی کرد. بی‌گمان اقدام دولت آینده در مورد پاسخ به این مطالبات که بخش عمده آن در حوزه قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری است ، نور امیدی به این مناطق خواهد دمید.

|1- بازگشت به قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی و قانون چگونگی اداره مناطق ویژه اقتصادی مصوب 1372 و 1384 که همچنان از مترقی‌ترین قوانین موجود در کشور هستند .

2- ایجاد اجماع ملی و برکشیدن مناطق آزاد به‌عنوان "پروژه ملی ارزشمند" باهدف پایان دادن به مناقشات بی‌حاصل در دستگاه‌هایسیاست‌گذار و اجرایی .

3- تقویت و تثبیت جایگاه دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی در نهاد ریاست جمهوری .

4- تسریع در تأمینزیرساخت‌های مناطق آزاد با تخصیص اعتبار از محل منابع عمومی در همراهی با هزینه کرد درآمدهای اختصاصی.

5- پاسداری از حفظ مزیت‌های قانونی مناطق آزاد و جلوگیری از روند مزیت زدایی ( به‌ویژهماده‌های 13 ،14و27).

6- مقابله با بروکراسی ناکارآمد در مناطق آزاد برای تسهیل سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی .

7- جلوگیری از تسری روال‌ها و فرایندهای سرزمین اصلی در قالب لایحه، طرح، بخشنامه، دستورالعمل،آئین‌نامه و مقرره به مناطق آزاد تجاری صنعتی .

8- در سیاست انتصابات وزن مسائل سیاسی و جناحی کاهش‌یافته و بی‌ثباتی مدیریتی که یکی از دلایل کژ کارکردی این مناطق است مدیریت و کنترل شود.

9- استفاده از مدیران لایق، کارآمد، آشنا و باورمند به فلسفه وجودی، مبانی نظری و الگوهای مناطق آزاد در نسل‌های اول تا هفتم.

10- بهره‌مندی از مشارکت بخش خصوصی به‌عنوان ستون خیمه رونق، شکوفایی و نوآوری در تمام فرایندهای سیاست سازی و سیاست‌گذاری.

11- تعیین دقیق جایگاه مناطق آزاد و ویژه در اسناد توسعه کشور هم در سیاست‌های کلی و هم در سیاست‌هایتوسعه‌ای ( برنامه هفتم توسعه، سند آمایش سرزمینی، سند جمعیت، سند ملی صنایع فرهنگی ،سند ملی مدیریت سواحل ، سند توسعه سواحل مکران و کرید دورهای شمال و جنوب و شرق و غرب).

12- ارتقاء امنیت سرمایه و سرمایه‌گذاران و اتخاذ سیاست‌های حمایتی از سرمایه‌گذاران.

13- شفاف‌سازی فرایند و بستر بین‌المللی سازی از طریق اجماع سازی در سطح قوای سه‌گانه، شورای نگهبان و دستگاه‌های حاکمیتی و اجرایی.

14- سیاست‌گذاری هوشمندانه برای رفع نا ترازی‌های ناشی از توسعه نامتوازن به‌ویژه در انرژی، بهداشت و درمان، آموزش ، محیط‌زیست و حمل‌ونقل .

15- اتخاذ سیاست‌ها با تکیه‌بر حاکمیت داده‌ها و ارائه شفاف گزارش‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری برای ایجاد " اعتماد" در مناطق آزاد تجاری صنعتی.

16- سیطره گفتمان " جامعه‌محور" باهدف تعدیل نگاه صرف اقتصادی در سیاست‌ها و اقدام‌های عملیاتی .

17- بهره‌مندی هوشمندانه از ظرفیت " دریا" و " اقتصاد دریا" در سیاست‌های توسعه مناطق.

18- اتخاذ سیاست‌های شفاف برای مقابله و مبارزه با فساد و عدم شفافیت با بهره‌مندی از " هوشمند سازی" و " دولت الکترونیک".

نگارنده براین باور است که مسعود پزشکیان با شناخت دقیق ، عالمانه و آسیب شناسانه می تواند درصورت کسب اعتماد از مردم و تصدی مقام ریاست جمهوری می تواند بسیاری از بندهای پیشنهادی را در دستور دولت خود با هدف ساماندهی و بهره مندی از ظرفیت مناطق آزاد ، قراردهد.