دکتر ابوالفضل قاضی در کتاب حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، جمهوریت را چنین تعریف کرده است"  به رژیمى که در رأس قوه مجریه آن، فرد یا افراد انتخابى قرار گرفته باشد، اصطلاحاً رژیم جمهورى اطلاق مى‏گردد".فرهنگ علوم سیاسى نیز در تعریف جمهورى مى‏نویسد: "جمهورى در عرف سیاسى به حکومت دموکراتیک یا غیردموکراتیک گفته مى‏شود که زمامدار آن توسط رأى مستقیم یا غیرمستقیم اقشار مختلف مردم انتخاب شده و توارث در آن دخالتى ندارد و حسب موارد مدت زمامدارى آن متفاوت است".داریوش آشوری هم در کتاب «دانشنامه سیاسی» خود در مورد جمهوری می‌نویسد: نوعی حکومت که در آن جانشینی رئیس کشور ارثی نیست و مدت ریاست جمهوری در آن محدود است و انتخابات رئیس کشور که رئیس جمهور نامیده می‌شود با رای مستقیم یا غیر مستقیم مردم انجام می‌شود. با نظر داشت تعاریف فوق می توان  انتخابی بودن برخی از مناصب مهم از جمله ریاست دولت و نمایندگان مجلس یا مجالس  ،محدود و موقت بودن مدت ریاست دولت، موروثی نبودن مقام های عالی دولتی، مسئول بودن منتخبین نسبت به اعمال خود را به عنوان برخی از ویژگی های نظام های جمهوری محور معرفی کرد.

    ماده ششم قانون اساسی با صراحت به ویژگی جمهوریت اشاره کرده است. براساس این ماده امور كشور باید به اتكاء آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شورا‏ها و نظایر اینها، یا از راه همه‌‏پرسی در مواردی كه در اصول دیگر این قانون معین می‏گردد.همچنین به استناد ماده 56حق تعیین سرنوشت به مثابه یک اصل خدادادی به انسان داده شده است و انسان براساس باورحاکمیت مطلق خدا بر انسان ، حاکم بر سرنوشت فردی و اجتماعی خویش است. علاوه بر این به استناد اصل 59 قانون اساسی در برخی از مسائل مهم اقتصادی ،سیاسی، فرهنگی ، اجتماعی و سیاست خارجی با هدف رفع تعارض و اختلاف دیدگاه ها و به رسمیت شناختن داوری همگانی ، رفراندوم و همه پرسی از طریق مراجعه به آراء عمومی پیش بینی شده است. براساس این اصل که از نمادها و نمودهای بارز جمهوریت است " در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممكن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌‏پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد".اگرچه تاکنون از ظرفیت این اصل برای اخذ تصمیم های مهم و سخت استفاده نشده است ولی سازوکار برگزاری رفراندوم در قانون پیش بینی شده است.

    جمهوریت از ارکان هویتی نظام جمهوری اسلامی است و تعطیل بردار نیست. به همین دلیل است که این ویژگی را نمی توان حذف کرد. اصل 177 قانون اساسی به محتوای اصولی که تغییر ناپذیر است و نمی تواند مورد بازنگری قرار گیرد، پرداخته است. براساس این اصل ، محتوای اصول مربوط به جمهوری بودن حکومت و اداره امور کشور با اتکاء به آراء عمومی هم وزن دین و مذهب رسمی تلقی و تغییر ناپذیراست.این اصل بیانگر آن است که ریشه های جمهوریت در نظام اسلامی عمیق و پایدار است و نمی توان خللی در آن ایجاد کرد.