.اینکه به چه دلیل به این نقطه رسیدیم؛ به شرایط و نگاه به اقتصاد کلان بر می گردد؛متغیرهای اقتصاد کلان مثل تولید ناخالص داخلی ،نرخ تورم،نرخ بیکاری،تراز پرداخت ها،ریسک اقتصادی، تابع نوع نگاه به منابع و مصارف ملی است که بی شکنمی توان هم زمان در حوزه تورم و اشتغال به نتایج مطلوب با هم رسید. به معنی ساده،اقتصاد کلان مثل شهر شیراز نیست که به تعبیر مرحوم بهمن بیگی،گردو و لیمو را با هم داشته باشد و جمع اضداد باشد.

تمرکز بر قدرت اشتغال زایی و سیاست های انبساطی مانعی بر مبارزه با تورم است و برعکس. تصمیم کلان در اقتصاد به نوع نگاه مجموعه دولت بر می گردد که نباید خود را اسیر نتایج کوتاه مدت کند و سیاست گذاری را فراموش کند. و به جای تصمیم های کلان اقتصادی سامانه سازی کند. در این شرایط، هرچقدر ریسک و شرایط متغیر در وضعیت اقتصادی پایدار بماند میل سرمایه گذاران خرد و کلان در حوزه بازارهای شفاف و سرمایه گذاری مستقیم در تولید و خدمات کاهش می یابد و بازارهای ارزی و سکه ای و غیر شفاف را رونق می بخشد که بهره ای برای افزایش تولید ناخالص داخلی و بهبود تراز پرداخت ها ندارد.

در این شرایط پیش نهادات زیر قابل مطرح است:

1-تمرکز دولت بر اصلاحات مالی بودجه ای همچون، کاهش هزینه های جاری و پرهیز از نگاه پولی در بودجه ریزی.

2-تقویت اعتماد عمومی به جهت بازگشت سرمایه اجتماعی ،نگاه ترویج گفت وگوی ملی.

3- بستر سازی برای آزاد سازی قیمت ها و علامت به بنگاه ها برای فروش آزادانه کالا و خدمات.

4-بهبود نظام تامین اجتماعی و امنیت غذایی خانواده ها.

5-جهت دهی بودجه کشور بر رفاه اجتماعی و اصلاحات نهادی در منابع انسانی و کارکنان دولت.

6-بهره مندی از فرصت های قانونی مناطق آزاد به جهت بازگشت به تجارت بین الملل.

7- استفاده از فرصت های بازارهای مالی با تاکید بر بازار سهام.

. کارشناس اقتصادی