به گزارش اقتصاد کیش، حسین همتی در نشست با اعضای هیئتمدیره
بازارپردیس1، با اشاره به مشکلات آب و برق بازارها، دیدار با مسئولین آب و برق را
از جمله مصوبات جلسات قبلی بازارها عنوان کرد و افزود: از آنجایی که فضای مشاع
بازارهای کیش، در اختیار گردشگران است و این افراد بی هیچ آوردهای برای فعالین
اقتصادی از امکانات بازار و به هزینهی آن استفاده میکنند، هزینهی برق باید با
تعرفهای غیرتجاری محاسبه شود.
همتی تعاملات را به علت جزیرهای اداره شدن کارها تاکنون،
ضعیف عنوان کرد و افزود: اختیار مدیریت بازرگانی در کنترل فعالیتهای همه واحدهای
صنفی اعم از گردشگری و غیره باید تعمیم یابد.
وی با بیان این مطلب که فعالین گردشگری و اقتصادی در تقابل
هم نیستند و باید در کنار هم و به عنوان مکمل یکدیگر، فعالیت کنند، تصریح کرد:
تمام این حوزهها برای جزیره کیش، ظرفیت محسوب شده و در صورت عدم مدیریت، باعث
آسیب میشوند.
وی تاکید کرد: حوزههای بازرگانی و تجارت در زمینه ارائه خدمات الکترونیک پیشتاز بودهاند و و
شرایط سامانه خدمات الکترونیکی در این دو حوزه مطلوب است و امیدواریم ارتقای این
سامانه و اصلاح فرآیندها و مواردی را که بر خلاف استاندارد جهانی از سایر حوزهها
به بازرگانی تحمیل و باعث اطالهی روند صدور مجوزها شدهاست، شاهد باشیم.
وی از شروع کار مطالعاتی در حوزه تحلیل اقتصادی خبر داد و
افزود: از مبادی مختلف در حال دریافت اطلاعات دقیق قریب به 20 شاخص اقتصادی جزیره
در این سامانه هستیم تا به درک درستی از شرایط مالی در تمامی حوزهها برسیم.
همتی خاطرنشان کرد: نقص در اطلاعات در حوزههای مختلف باعث
شده است که درک درستی از چگونگی و میزان ضروریت فعالیتهای مختلف نداشته باشیم.
مدیر بازرگانی سازمان منطقه آزاد کیش نیز در این نشست با بیان این مطلب که در حوزه بازرگانی، نیاز به
اصلاح فرآیندهایی داریم، گفت: برای مثال، صدور مجوزها، فرآیندی منحصر است که مشابه
آن در هیچ کجای کشور وجود ندارد و وقتی برای همهی فعالین حوزههای مختلف در کیش،
مجوز صادر میشود، کاری سخت و زمانبر و مستلزم دانش را میطلبد.
امیدی با تاکید بر این که در طرح ساماندهی مجوزها به سمت
مهارتی شدن آنها پیش میرویم، ادامه داد: "بازمهندسی" صدور مجوز فعالیتهای
اقتصادی با هدف صدور مجوز در یک روز، در حال انجام میباشد.
وی به شاخ و برگهای اضافهی صدور مجوز از جمله اثبات
مالکیت اشاره کرد و گفت: مجوزی که صادر میشود، جهت کسب و کار است و نه سند
مالکیت؛ پس در صورت اثبات مهارت در حوزهی فعالیت موردنظر، مجوز آن صادر خواهد شد.
امیدی تصریح کرد: از طرفی نیز برای کسی که بدون مهارتهای
تخصصی و فنی، و قصد ارائهی این خدمات را دارد، کار سخت، و وی ملزم به فراگیری
دورههای مربوطه خواهد شد.
وی سه دوره اصلاح شیوهنامه را نشانه اهمیت این موضوع
دانست و گفت: تعداد درخواستهای صدور مجوز و مجوزهای صادرشده در مدت اخیر، افزایش
چشمگیر داشته است.
در ادامه این نشست مدیرعامل
جامعه بازاریان و بازرگانان کیش، با اشاره شیوهنامههای دست و پا گیر سازمان،
اصلاح این دستورالعملها را لازم دانست و افزود: افزایش تعامل مردم و سازمان،
نیازمند اصلاح فرآیندها میباشد.
رحمان ساداتنجفی بزرگترین مشکل را در صدور مجوز فعالیت
اقتصادی، استعلامها عنوان کرد.
وی همچنین به مشکلات بازارها با شرکت آب و برق اشاره کرد و
گفت: برق اماکن عمومی طبق مصوبه قبلی شورای تامین، نباید اخطار قطع بگیرد.
وی با اشاره به کنتورهای تجمیعی بازارها و بالاترین تعرفه
پرداختی آنها، تصریح کرد: بازارهای کیش بدهی انباشته ندارند و همیشه در حال پرداخت
و بهروز کردن بدهی خود هستند.
مدیرعامل بازار پردیس نیز، با ابراز تاسف از حذف مزیتهای
مناطق آزاد، گفت: میتوان با ایجاد مزیتهایی، این خلأها را جبران کرد.
ابراهیم خلیلی عدم نظارتها را اصلیترین مشکل در کیش دانست
و گفت: همین عدم نظارت بر خانههای شبانه، بر تمام صنوف تاثیرگذار است و شرایط
اجتماعی را هم خدشهدار کرده است.
وی عدم ثبات مدیریتی را یکی دیگر از مشکلات کیش عنوان کرد و
با بیان اين مطلب که هزینهی قانونی کار کردن در کیش بالا رفته است، ادامه داد:
آیا بروکراسی اداری واقعا قابلحل نیست که طی این همه سال، مدیران بالادستی و
مدیران زیرمجموعه که اغلب ثابت هم بودهاند، کاری پیش نبردهاند.
خلیلی با بیان این مطلب که گذرنامه که ارزش بینالمللی
دارد، ظرف یک هفته قابل دریافت است اما دریافت مجوزی داخلی برای فعالیت اقتصادی،
ماهها زمان میبرد، گفت: در جزیره کیش از «امنیت» و «نعمت» برخوردار و امیدواریم
با مدیریت صحیح، این مولفهها اضافه شوند.
رئیس هیئت مدیره بازارپردیس کیش نیز در ادامه، باا شاره به تقسیمبندی موضوعات،
برخی مشکلات را کلان عنوان کرد و افزود: "بازارداری" و "فروشگاهداری"
دو مولفهی اصلی فعالین اقتصادی در کیش میباشد.
شهروز جهانشاهی، اهرم فشار برای اداره بازارها را لازم
دانست و ادامه داد: بیش از ۸۵درصد غرفهداران، بهرهبردار هستند و اکثر مالکین
ترجیح میدهند از اجارهی غرف خود استفاده کنند، اما در این حوزه، عدالت برقرار
نمیشود و با بالارفتن بیرویه و بیدلیل اجارهبها، بهرهبردار به هیچ سودی نمیرسد
و تمام دریافتی خود را به موجر پرداخت میکند.تاریخ انتشار 29 دی 1400