به گزارش اقتصاد کیش، غلامحسین مظفری مدیرعامل سازمان  منطقه آزاد کیش با اشاره به برخورداری ایران از 190 هزار کیلومتر مربع گستره دریایی و حدود 5 هزار و 800 کیلومتر نوار ساحلی گفت: دسترسی به دریا در شمال و جنوب و آب‌های آزاد (اقیانوس هند)، مجاورت با منطقه استراتژیک خلیج فارس و تنگه هرمز و قرارگرفتن درکریدورهای ترانزیتی بین المللی سبب شده است تا ایران در منطقه و جهان از نقشی کلیدی و حساس برخوردار باشد.

غلامحسین مظفری گستره های آبی را یکی از عناصر قدرت سیاسی و ظرفیتی برای رشد اقتصادی کشور دانست و افزود: می بایست با توجه بیشتر به اقتصاد و توسعه دریامحور این ظرفیت را با برنامه ریزی و طرح های نوظهور و روزآمد تقویت کرد.

وی با بیان این که تحریم و موانع موجود در مسیر فروش نفت، عبور از اقتصاد تک ‌محصولی و کاهش تدریجی تأثیر صادرات نفت بر بودجه کشور را ضروری کرده است، خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی توسعه گردشگری، صنایع و حمل ‌و نقل دریایی، توسعه فعالیت‌های شیلاتی و فعال کردن صنایع وابسته به آن، بیشترین توجیه را دارد.

رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد کیش افزود: دریا بزرگ‌ترین محور و بستر تجارت بین‌الملل است و بخش زیادی از کالاهای تجاری دنیا از طریق دریا مبادله می‌شوند و کشورهایی که در این حوزه فعالند و توان اقتصادی بالایی دارند می توانند در اقتصاد جهانی حرفی برای گفتن داشته باشند.

مظفری همچنین بر ضرورت تغییر نگاه سنتی به دریا تاکید کرد و گفت: نباید دریا را محدود به شیلات و گردشگری دانست بلکه وقت آن رسیده است تا به صنایع نوظهوری از جمله انرژی های تجدید پذیر، آبزی پروری، فعالیت های استخراج در دریا، بیوتکنولوژی و زیست هواشناسی دریایی توجه بیشتری نشان دهیم.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره به نقش ویژه مناطق آزاد در توسعه اقتصاد دریا محور بیان کرد: کیش آماده برداشتن خیزی بلند در حوزه اقتصاد آبی است. از همین رو تلاش می کنیم اقتصاد دریا محور را در کیش به یک گفتمان غالب و راهبردی تبدیل کنیم تا بتوانیم از این طریق بر نظام برنامه ریزی و بودجه ریزی کشور تاثیر مستقیم و ملموسی بگذاریم.

وی با تاکید بر قابلیت‌ و ظرفیت‌های فوق‌العاده جزایر کیش و هندورابی در حوزه اقتصاد دریا تصریح کرد: قرارگیری این جزایر در قلب آب‌های سرزمینی کشور، آنها را به ‌عنوان پایانه هایی برای ارائه خدمات و فعالیت‌های لجستیک دریایی و یکی از بهترین الگوهای توسعه صادراتی تبدیل می کند. از طرفی دیگر با توسعه مناطق آزاد در این جزایر، راه برای ارتباطات و تجارت بین‌المللی تسهیل شده و از طرف دیگر رقابت‌پذیری کشور را در بهره‌وری منابع دریایی در رقابت با کشورهای منطقه تسهیل می‌کند.

شایان ذکر است درسواحل جنوبی کشور با ۵ هزار کیلومتر خط ساحلی، چهار استان با ۱۹۰ شهر و بیش از ۱۲۹ هزار روستا قرار دارد که از ظرفیت بسیار بالایی در حوزه تجاری، گردشگری، شیلات، صنایع و حمل ونقل برخوردار است. مناطق ساحلی کشور و جزایر حدود ۲۴ درصد کل مساحت کشور را دربردارند و حدود ۶,۲ درصد از کل جمعیت کشور را در خود جای داده‌اند.

این در حالی است که از نظر ظرفیت های موجود در گستره آبی، ایران دربین ۱۸۴ کشور در رتبه چهلم قرار دارد، در صورتی که از نظر کسب درآمد در رتبه‌های پایین بوده و بیشترین فعالیت‌های اقتصادی در عرصه سواحل کشور در محدوده شهرهای بزرگ ساحلی است. به غیر از آن، عمده مناطق بهره‌برداری شده سواحل جنوبی کشور محدود به تأسیسات نظامی و بندری است و در مجموع بیش از ۵ درصد کل سواحل را به خود اختصاص می‌دهد.