محسن پور احمدی در خصوص رفع ابهام وارده به این ماده قانونی افزود: پس از صدور دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری بند 3 مصوبه 16 فروردین 1382 هیأت وزیران، پرداخت حقوق مأمورین کارکنان دستگاه های اجرایی بر مبنای قانون کار متوقف شد.
پوراحمدی ادامه داد: برابر نامه ابلاغیه دبیر محترم شورایعالی به شماره 4875/10/992 مورخ 14 دی ماه 1399 اعلام شد، حالت استخدامی مأمورین به سازمان های مناطق آزاد، طبق بند ب ماده 11 قانون خدمات کشوری مصوب 1386 نباید تغییر کند و حقوق و دستمزد آنها بر اساس قانون حاکم بر دستگاه دولتی مبداء پرداخت شود.
مدیر امور حقوقی و تقنین دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، با اشاره به ماده 7 آیین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 21 و ماده 121 قانون خدمات کشوری مصوب اول دی ماه سال 1386 گفت: از این پس مأموریت کارکنان دولت به سازمان های مناطق آزاد، با پرداخت حقوق و مزایای بر مبنای ضوابط و مقررات حاکم بر دستگاه متبوعه(مبداء) توسط سازمان های مناطق آزاد، بدون تبعیت از مقررات حاکم بر نیروی انسانی مناطق آزاد(قانون کار) صورت می گیرد.