مسعود نیک‌افروز، معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد کیش، با اشاره به طرح پرونده دو شرکت مستقر در کیش اظهار داشت: با حضور نمایندگان سازمان توسعه تجارت، بانک مرکزی و سایر وزارتخانه‌های مرتبط، مسائل دو شرکت مستقر در کیش درباره تأخیر در واردات مواد اولیه و تجهیزات پس از تخصیص ارز مطرح شد.

وی در ادامه با اعلام تصمیمات اتخاذ شده گفت: با توجه به ارائه دلایل قابل قبول از سوی شرکت‌ها، تصمیمات لازم برای تسهیل روند تخصیص ارز گرفته شد. کمیته ماده ۳ وظیفه دارد علل تأخیر در واردات پس از تخصیص ارز را احصا کند و موانع موجود را برطرف سازد تا تأمین مواد اولیه و نیازهای تولیدی با سرعت بیشتری انجام گیرد.

محمدصادق قنادزاده، معاون ارتقای کسب‌وکارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت نیز با اشاره به اهمیت بررسی میدانی مسائل شرکت‌ها در این نشست گفت: اعضای کمیته ماده ۳ از ۱۱ دستگاه به کیش سفر کرده‌اند تا مشکلات مرتبط با تمدید مهلت واردات شرکت‌های مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را به‌صورت میدانی بررسی کنیم. این حضور میدانی کمک می‌کند تصمیم‌ها دقیق‌تر و بر اساس واقعیت‌های موجود اتخاذ شود.

وی با تأکید بر اولویت‌های دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و سازمان توسعه تجارت افزود: توسعه ظرفیت‌های اقتصادی و تجاری مناطق آزاد و ویژه از اولویت‌های جدی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و سازمان توسعه تجارت است. به همین دلیل، سلسله جلسات منظمی با دبیرخانه و مناطق آزاد برگزار کرده‌ایم تا این روند تقویت شود.

در پایان جلسه نیز نمایندگان عضو کمیسیون ماده ۳ با تأکید بر لزوم حمایت از فعالیت‌های اقتصادی اعلام کردند: تسریع در فرآیند تمدید مهلت واردات و تقویت حمایت‌ها از فعالیت‌های اقتصادی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باید در دستور کار جدی دستگاه‌های مسئول قرار گیرد.