به گزارش  اقتصاد  سیدعلی مدنی‌زاده شامگاه پنجشنبه  گذشته در نشست هم اندیشی با سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی منطقه آزاد کیش، راه آزادسازی مناطق آزاد تجاری و صنعتی را حذف و رفع تمام موانع قانونی، آیین‌نامه‌ای و مقرراتی اداره مناطق آزاد کشور ذکر کرد.

وی با اشاره به آغاز روند اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی کشور افزود: بر این اساس همه قوانین دیگری که بر سر راه فعالیت مناطق آزاد مانع ایجاد کرده است، احصا ءشده و در اصلاحیه قانون اداره مناطق آزاد برای تصویب نهایی در مجلس به صورت جدی در حال پیگیری است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین با اشاره به مرور و بررسی اولیه اصلاحیه این قانون در وزارت اقتصاد و بررسی آن در آینده نزدیک در شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی کشور و در ادامه این روند، پیگیری تصویب در هیات دولت اظهار کرد: هدف ما این است که در آینده نزدیک این اصلاحیه به مجلس ارسال شده و بدون تغییر و اصلاح به تصویب نمایندگان برسد.

وی با تاکید بر این که موانع و مقررات سرمایه گذاری در مناطق آزاد تجاری و صنعتی نباید از سرزمین اصلی بیشتر باشد، بیان کرد: مسائل مدیریتی مناطق آزاد کشور نیز در قالب طرح تحول مناطق آزاد احصا شده و بخشی از آن در قالب مصوبات جلسات تخصصی امروز در کیش به عنوان برنامه کاری پیگیری و اجرا خواهد شد.

مدنی‌زاده اضافه کرد: قرار است ظرف مدت یک ماه، همه مسئولان مرتبط با فعالیت مناطق آزاد کشور طی جلسه‌ای مشترک، راه حل‌های مدیریت بهینه این مناطق را بررسی کرده و موارد قابل اصلاح را پیشنهاد دهند تا برای اجرا در همه مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی کشور ابلاغ شود.

وی با اشاره به تشکیل تیم مشاوره قوی برای تدوین برنامه کاری تک تک مناطق آزاد تجاری و صنعتی کشور گفت: این طرح توسعه و تحول، راهنمای اقدام طی پنج سال آینده در مناطق آزاد کشور خواهد بود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین سرمایه‌گذاری را اولویت نخست کشور دانست و بیان کرد: ایران مستهلک شده و نزدیک ۲۰ سال است که سرمایه‌گذاری جدی در کشور انجام نشده و اگر هم اکنون برای سرمایه‌گذاری اقدام نکنیم، از قافله توسعه به خصوص از کشورهای همسایه عقب خواهیم ماند.

وی در ادامه، آینده روشن کشور را منوط به خروج از گرداب مشکلات اقتصادی از طریق سرمایه‌گذاری عنوان کرد و گفت: برای این منظور ۲۰ پروژه بزرگ اقتصادی به عنوان پروژه پیشران ملی در حوزه‌های مختلف به همراه ۸۰۰ پروژه بی‌نام سرمایه‌گذاری آماده شده که در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد.

مدنی‌زاده همچنین اضافه کرد: تجربه جهانی و کشورهای موفق نشان می دهد که توسعه اقتصادی ایران در وضعیت کنونی تنها از طریق مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی میسر است.

وی حکمرانی اقتصادی را مشکل اصلی اقتصاد ایران دانست و اظهار کرد: ما باید حکمرانی جدید را در مناطق آزاد تجربه و پیاده کنیم و در صورت موفقیت، در سرزمین اصلی نیز ادامه دهیم و بر این اساس باید نظام حکمرانی متفاوتی را در مناطق آزاد کشور ایجاد کنیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر ضرورت تدوین افق ۱۴۱۰ برای مناطق آزاد، خواستار طراحی نقشه راه بر اساس این افق توسط مدیران مناطق آزاد کشور شد و افزود: بر این اساس باید هر منطقه آزاد در یک یا چند رشته و حوزه تخصصی متمرکز شود و کیش می‌تواند به الگوی این کار مهم در کشور تبدیل شود.

بازمهندسی مناطق آزاد کشور آغاز شده است

دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی کشور با بیان این که بازمهندسی مناطق آزاد کشور آغاز شده است، گفت: در این بازمهندسی، بازگشت مشوق‌های قانونی و مزیت‌های فعالیت و سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد پیش‌بینی شده است.

رضا مسرور افزود: بر این اساس اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی کشور بعد از ۳۲ سال آغاز شده و در این روند اصلاح، مناطق آزاد کشور به محل توسعه کشور تبدیل می‌شود.

وی با اشاره به لزوم سرعت بخشی به روند تصمیم‌گیری در اصلاح این قانون بیان کرد: بخشی از ناترازی به وجود آمده در حوزه‌های مختلف مدیریتی کشور ناشی از کندی تصمیمات در آن حوزه‌ها بوده و ما در صد هستیم که این اتفاق در مناطق آزاد نیفتد.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی کشور بیان کرد: امیدواریم که اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی کشوربا پیگیری در شورای عالی و هیات دولت، تا آخر امسال به مجلس ارسال شود و مجلس نیز آمادگی دارد که لایحه مربوط را با سرعت بررسی و تصویب کند.

وی تاکید کرد: با تصویب این قانون که حدود ۱۵۰ هزار میلیارد ریال بار مالی برای دولت خواهد داشت، امیدواریم که افزایش سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد کشور اتفاق بیفتد که در مجموع به سود اقتصاد ملی ایران خواهد بود.

تجارت و اقتصاد صادرات‌محور، مزیت امروز ایران است

دستیار رئیس‌جمهور در امور اجتماعی نیز در این جلسه گفت: تجارت و اقتصاد صادرات‌محور، مزیت امروز ایران به شمار می‌رود و امروز شرایط کشور برای جهش اقتصادی مهیاتر از گذشته است.

علی ربیعی با بیان این که مناطق آزاد از فلسفه اصلی خود دور شده است، افزود: اگر بتوانیم مناطق آزاد اقتصادی و تجاری خود را فعال و پررونق کنیم، گردشگران داخلی به جای سفر خارجی به این مناطق سفر خواهند کرد و گردشگران خارجی زیادی هم برای تفریح، تجارت و سرمایه گذاری به این مناطق گسیل خواهند شد.

وی تاب آوری را مساله اصلی کشور دانست و اضافه کرد: دولت، بازار و جامعه هر کدام باید سهم خود را در این تاب‌آوری ایفا کنند و تاب آوری باید فعالانه و همراه با امید به آینده باشد.

مالیات بر ارزش افزوده مناطق آزاد، در لایحه سال آینده حذف شود

نماینده مردم بندرلنگه، بستک، پارسیان و کیش در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست خواستار پیش‌بینی حذف مالیات بر ارزش افزوده وضع شده برای مناطق آزاد در لایحه در دست تدوین بودجه سال آینده از سوی دولت شد.

احمد جباری بیان کرد: مجلس آمادگی دارد تا لایحه دولت را با این رویکرد تصویب کند.

وی اضافه کرد: قرار بود که مناطق آزاد تجاری و صنعتی کشور دروازه ورود ایران به بازارهای جهانی باشد ولی این هدف محقق نشده است.

این نماینده مجلس دوازدهم بیان کرد: همچنین قرار بود که مناطق آزاد دروازه ورود سرمایه به کشور باشد ولی سرمایه‌گذار خارجی خیلی کم جذب شده است.

وی با بیان این که سرمایه‌گذاری در سرزمین اصلی نسبت به مناطق آزاد آسانتر است، اضافه کرد: وقت آن فرا رسیده است تا مناطق آزاد را از این وضعیت نجات دهیم.

جباری همچنین خواستار ایجاد پنجره واحد سرمایه گذاری در مناطق آزاد شد و گفت: الان وقت اجرای این هدف فرا رسیده است.

وی مشوق‌های مالیاتی را ستون فقرات فعالیت اقتصادی و سرمایه گذاری در مناطق آزاد دانست و تاکید کرد: ما با حذف معافیت‌های مالیاتی، این ستون فقرات را شکسته و از هدف ایجاد منطقه آزاد دور افتاده ایم.

فعالان اقتصادی مناطق آزاد، خواستار معافیت‌های قانونی پیش‌بینی شده هستند

امام جمعه کیش نیز در این نشست، وضعیت مناطق آزاد را نامتوازن خواند و گفت: در مناطق آزاد بر خلاف هدف اولیه، ضوابط سرزمین اصلی کشور حاکم است و فعالان اقتصادی در این مناطق خواستار معافیت‌های قانونی پیش‌بینی شده هستند.

حجت‌الاسلام علیرضا بی‌نیاز افزود: قانون اداره مناطق آزاد نیاز به اصلاح دارد چرا که مزیت‌های مناطق آزاد پیش بینی شده در این قانون از بین رفته است.

وی با بیان این که کاری برای سرمایه گذاری تولیدی در مناطق آزاد نشده است، اظهار کرد: برای تقویت تولید در منطقه آزاد کیش باید کارگروهی تشکیل شود و اقتصاد دریامحور طبق فرمایش مقام معظم رهبری مد نظر قرار گیرد.

امام جمعه کیش، تقویت تولید و اقتصاد دریامحور را جایگزین درآمد نفت در مناطق آزاد دانست و اضافه کرد: خودداری از واگذاری اختیارات به مدیران مناطق آزاد هم موجب شده است که ماده ۶۵ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد به درستی اجرا نشود.

وی خواستار توجه به حقوق، خدمات و به خصوص مسکن کارگران در منطقه آزاد کیش شد و افزود: طبق قانون حداقل باید ۱۰ درصد از درآمدهای منطقه آزاد در موضوعات فرهنگی هزینه شود که ادای این سهم دیده نمی‌شود.

حجت‌الاسلام بی‌نیاز همچنین با اشاره بر لزوم حفظ مالکیت شرکت کیش ایر برای منطقه آزاد کیش به منظور تداوم خدمت به گردشگران و به خصوص کیشوندان گفت: این شرکت هواپیمایی امانت این جزیره است و اگر به بخش خصوصی واگذار شود، کل جزیره و بخش خصوصی آسیب جدی خواهد دید.

منطقه آزاد کیش، نمونه تبلور همکاری دولت و بخش خصوصی است

امام جمعه اهل سنت کیش نیز در این جلسه، منطقه آزاد کیش را نمونه تبلور همکاری دولت و بخش خصوصی دانست و خواستار حل چالش‌های منطقه آزاد کیش شد و گفت: دولت در این زمینه با مسئولیت سنگینی ور به روست.

شیخ یعقوب شمس همچنین خواستار واگذاری اختیارات بیشتر برابر قانون به مدیران مناطق آزاد شد و گفت: کیش ظرفیت زیادی برای رشد و شکوفایی دارد و فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران کیش نیز تلاش دارند که چرخ اقتصادی این جزیره با قدرت بچرخد.

وی با تاکید بر توجه به عدالت منطقه‌ای در جزیره کیش، توقف واگذاری کیش ایر به بخش خصوصی، سرمایه‌گذاری مولد، رفع موانع تولید و تجارت را از مطالبات مردم کیش عنوان کرد و ادامه داد: مردم انتظار دارند که کیش امن و پویا بماند.

در این نشست هم چنین  تعدادی از سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی منطقه آزاد کیش به بیان مشکلات، دیدگاه‌ها و مطالبات خود در حوزه های مختلف اقتصادی و فعالیت در جزیره کیش پرداختند. که در شماره های آتی منتشر خواهد شد.

هم چنین وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز اعلام کرد که دغدغه، دیدگاه و مطابات مطرح شده  از طریق مدیرعامل منطقه آزاد کیش گردآوری و جهت تصمیم گیری و صدور دستورات اجرایی و پیگیری لازم به دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد کشور و نیز وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال خواهد شد.