به گزارش  اقتصاد  کیش، سیدعلی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی، در نشست هم‌اندیشی با دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و مدیران‌عامل سازمان‌های مناطق آزاد کشور، با تأکید بر نقش کلیدی این مناطق در توسعه ملی اظهار داشت که توسعه ایران از مسیر مناطق آزاد می‌گذرد و این باور نه یک شعار، بلکه نتیجه تحلیل علمی و ساختاری است.

وی با اشاره به پیچیدگی ساختار حکمرانی اقتصادی کشور گفت: مناطق آزاد به دلیل ماهیت منعطف و استقلال نسبی خود، ظرفیت ایجاد الگویی نوین از حکمرانی اقتصادی را دارند که می‌تواند موتور توسعه ملی باشد.

مدنی‌زاده در ادامه با تأکید بر ضرورت افق‌سازی اقتصادی افزود: امروز فعالان اقتصادی چشم‌انداز روشنی از آینده ندارند. در حالی که کشورهای منطقه مانند امارات و عربستان دارای افق‌های پنج‌ساله و ده‌ساله هستند، ایران نیز باید تصویری روشن از آینده اقتصادی خود ترسیم کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه تیم اقتصادی دولت چهاردهم مأمور خلق افق اقتصادی برای کشور است، گفت: مناطق آزاد باید پایلوت این تحول باشند تا تصویری واقعی از ایران آینده ارائه دهند.

وی منطقه آزاد کیش را الگوی توسعه کشور دانست و تصریح کرد: کیش می‌تواند سرمشق سایر مناطق آزاد باشد و هر منطقه باید با تدوین برنامه پنج‌ساله، مسیر پیشرفت خود را مشخص کند.

مدنی‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود به دیدار با مقام معظم رهبری اشاره کرد و گفت: رهبر معظم انقلاب سه عامل اصلی ضعف در حکمرانی اقتصادی کشور را ساختار پیچیده شورایی تصمیم‌گیری، ضعف در بهره‌گیری از نیروی انسانی کارآمد و نگاه مداخله‌گر دولت در زنجیره تولید تا مصرف عنوان کردند. این سه عامل باید در مناطق آزاد اصلاح شود.

وی افزود: مناطق آزاد باید با استفاده از نیروهای متخصص، بازنگری در ساختار تصمیم‌گیری و حرکت به سمت اقتصاد آزاد و رقابتی واقعی، الگویی از حکمرانی نوین ارائه دهند.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: اقتصاد آزاد به معنای رهاشدگی نیست؛ بلکه رقابتی است. در چنین شرایطی فعالان اقتصادی می‌توانند آزادانه تصمیم بگیرند و نتیجه تلاش خود را ببینند. وظیفه دولت در مناطق آزاد، تنها هدایت‌گری، نظارت و تنظیم‌گری است.

مدنی‌زاده توسعه زیرساخت‌ها با مدل مشارکت عمومی ـ خصوصی (PPP) را ضروری دانست و گفت: تأمین زیرساخت‌ها نباید صرفاً بر پایه بودجه عمرانی دولت باشد. رشد فناوری و انتقال دانش جهانی نیز از ارکان توسعه مناطق آزاد است.

وی با تأکید بر صادرات‌محور بودن مناطق آزاد افزود: سیاست جایگزینی واردات اقتصاد کشور را عقب رانده است. مناطق آزاد باید با تولید رقابتی و صادرات‌گرا، موتور محرک اقتصاد ملی شوند.

به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی، سیاست‌گذاری جدید مناطق آزاد بر پنج محور تقویت نقش بخش خصوصی، توسعه زیرساخت‌ها با مدل PPP، رشد فناوری،  توسعه صادرات و آزادی اقتصادی در تصمیم‌گیری‌های مالی و قیمتی استوار است.

وی همچنین با اشاره به ضرورت پرهیز از مداخلات قیمتی دولت گفت: اگر محدودیت‌های سرزمین اصلی در مناطق آزاد اعمال شود، مزیتی باقی نمی‌ماند.

مدنی‌زاده با بیان اینکه چین اصلاحات اقتصادی خود را از مناطق آزاد آغاز کرد، تأکید کرد: مناطق آزاد باید نقطه آغاز اصلاحات اقتصادی در ایران باشند، نه ادامه مسیرهای گذشته.

وی در ادامه از تدوین طرح توسعه مناطق آزاد توسط دبیر شورای‌عالی و همکارانش خبر داد و افزود: در این طرح، برای هر منطقه حوزه فعالیت تخصصی مشخص شده است؛ به‌طور مثال کیش در اقتصاد دیجیتال، ماکو در تجارت منطقه‌ای و سایر مناطق در حوزه‌های متناسب با ظرفیت‌های خود.

مدنی‌زاده پیشنهاد کرد تا از مشاوران بین‌المللی در کنار متخصصان داخلی برای تدوین این طرح استفاده شود تا تجربه جهانی با دانش بومی ترکیب شود.

وی با اشاره به طرح ۲۰ گفت: هر منطقه آزاد باید حداقل ۲۰ پروژه بزرگ سرمایه‌گذاری تعریف کند. هدف ما جذب ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در سطح ملی است و برای هر منطقه نیز هدف‌گذاری ۱۰ میلیارد دلاری تا پایان سال ۱۴۰۶ در نظر گرفته شده است.

وزیر اقتصاد همچنین از اجرای پروژه نوسازی گمرکات مناطق آزاد خبر داد که از چابهار آغاز خواهد شد و شامل واگذاری بخشی از فرآیندها به بخش خصوصی و ایجاد گمرکات هوشمند است.

وزیر اقتصاد در پایان با تأکید بر ضرورت ترسیم افق روشن برای سرمایه‌گذاران گفت: هر مدیر منطقه باید تصویر پنج‌ساله منطقه خود را پیش رویش داشته باشد. آینده مناطق آزاد ایران، با بزرگ‌اندیشی مدیران و اتکال به خداوند، آینده‌ای روشن و امیدبخش خواهد بود.