امین مقومی، رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در این دیدار با اشاره به ویژگی‌های حقوقی و اداری مناطق آزاد، گفت: فعالیت مهندسان در مناطق آزاد به دلیل تفاوت در ساختارهای قانونی و عدم یکپارچگی با مقررات ملی ساختمان، با چالش‌هایی در زمینه صدور پروانه اشتغال و اجرای استانداردهای فنی مواجه است. همکاری مشترک بین دبیرخانه شورای‌عالی و سازمان نظام مهندسی می‌تواند مسیر هم‌افزایی و یکپارچه‌سازی مقررات را هموار سازد.

مدیر امور عمرانی، زیربنایی و محیط زیست دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی هم با تاکید بر ضرورت اصلاح فوری آیین‌نامه‌های اجرایی، گفت: اصلاح مقررات فعالیت مهندسان در مناطق آزاد با هدف تسهیل فرآیندهای طراحی، نظارت و اجرای پروژه‌های عمرانی در دستور کار قرار دارد. دبیرخانه در تلاش است با بازنگری در سازوکارهای فنی و اداری، فرصت‌های شغلی بیشتری برای مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی فراهم کرده و زمینه ارتقای کیفیت و ایمنی ساخت‌وسازها را فراهم آورد.

مهدی رعیتی افزود: هماهنگی ضوابط مناطق آزاد با مباحث مقررات ملی ساختمان از جمله محورهای اصلی این اصلاحات است که می‌تواند به افزایش بهره‌وری پروژه‌ها و بهبود فضای سرمایه‌گذاری در بخش عمران و زیرساخت‌های مناطق آزاد منجر شود.

بر اساس گزارش‌های اخیر، بیش از 12 هزار مهندس عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در پروژه‌های عمرانی مناطق آزاد مشغول فعالیت هستند. انتظار می‌رود با اجرای اصلاحات جدید، علاوه بر افزایش کیفیت ساخت‌وسازها، به جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی در بخش عمرانی هم کمک کند.