وی با اشاره به اقدامات حمایتی دولت در حوزه سرمایه‌گذاری گردشگری گفت: بیش از ۴۰ شهر کشور عوارض ساخت هتل‌ها و تأسیسات گردشگری را حذف یا کاهش داده‌اند. در تهران نیز ۸۰ درصد این عوارض بخشوده شده است که باعث افزایش تمایل سرمایه‌گذاران شده است.

شالبافیان افزود: در بخش تجهیزات نیز تسهیلات گمرکی در نظر گرفته شده و تجهیزات سنگین هتل‌ها از حقوق ورودی معاف هستند.

وی  حجم سرمایه‌گذاری در پروژه‌های گردشگری مناطق آزاد کشور را ۳۰۰ همت اعلام کرد و افزود: با افزایش تسهیلات از ۲.۵ به ۴۴ همت و استفاده از ابزارهایی مانند اوراق تأمین مالی، حمایت از سرمایه‌گذاران تقویت شده است.

وی خاطرنشان کرد: در یکی از پروژه‌های کیش ۲۰۰ میلیارد تومان از طریق اوراق تأمین مالی جذب شده و نرخ نهایی آن حدود ۳۱ درصد بوده است. بازپرداخت اصل مبلغ این اوراق سه سال بعد انجام می‌شود و تنها سود آن به‌صورت دوره‌ای پرداخت می‌شود؛ به همین دلیل این روش برای پروژه‌های نزدیک به بهره‌برداری جذاب است.

شالبافیان همچنین از آیین‌نامه جدید تأسیسات ترکیبی گردشگری خبر داد و گفت: بر اساس این مصوبه، امکان احداث تا ۴۰ درصد کاربری تجاری، اداری و مسکونی در پروژه‌های گردشگری فراهم شده است؛ البته این موضوع برای پروژه‌هایی قابل استفاده است که در مراحل اولیه ساخت قرار دارند.

وی در پایان افزود: سرمایه‌گذارانی که پروژه‌هایشان پیشرفت بالایی دارد و مایل به استفاده از تسهیلات صندوق توسعه یا اوراق تأمین مالی هستند، مدارک خود را ارائه دهند تا بررسی و نهایی شود.

هم چنین  محمد کبیری  مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش در  این نشست  گفت : تحولاتی که در دوره جدید وزارت گردشگری رخ داده، یک رنسانس در اقتصاد گردشگری است. سیاست‌گذاری اصولی و ریل‌گذاری درست، مسیر جذب سرمایه‌گذاری را هموار کرده و انگیزه فعالان اقتصادی را افزایش داده است.

وی با اشاره به تسهیل واردات تجهیزات گردشگری و اصلاح فرآیندهای اداری گفت: در گذشته بسیاری از طرح‌ها در حد شعار باقی می‌ماند، اما امروز آثار آن در پروژه‌های گردشگری دیده می‌شود. ما نیز در کیش کاهش بروکراسی و تسهیل مسیر سرمایه‌گذاران را در دستور کار داریم.

کبیری تأکید کرد: مناطق آزاد خط اعتباری مستقل ندارند، اما وزارت گردشگری با دریافت این اعتبارات زمینه حمایت واقعی از پروژه‌ها را فراهم کرده است.

وی به ابزارهای مالی جدید نیز اشاره کرد و گفت: اوراق گواهی سپرده خاص با نرخ حدود ۳۱ درصد و بازپرداخت اصل بین سه تا پنج سال، گزینه‌ای جذاب برای پروژه‌های گردشگری است. در شرایط تورمی، این روش به‌مراتب به‌صرفه‌تر از تسهیلات بانکی است.

او درباره طرح «هتل رزیدنس» نیز گفت: تا پایان پاییز با همکاری وزارت میراث‌فرهنگی ضوابط این طرح تدوین می‌شود تا زمینه سرمایه‌گذاری در این بخش نیز تسهیل شود.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره به سیاست‌های مالی سازمان گفت: منابع حاصل از پذیره‌ها صرف توسعه زیرساخت‌هایی مانند فرودگاه، مدارس و بیمارستان‌ها می‌شود. حفظ منطق مالی به معنای تحمیل هزینه نیست؛ انتظار داریم سرمایه‌گذاران نیز در توسعه زیرساخت‌ها همراهی کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود افزود: برنامه ما این است که تا ۲۰ آبان، پروژه‌های نیمه‌تمام و سنواتی تعیین‌تکلیف شوند. پروژه‌هایی که بیش از ۱۸ سال بلاتکلیف مانده‌اند باید وارد مرحله ساخت شوند یا تصمیم نهایی درباره آن‌ها گرفته شود.