کبیری افزود: براساس بررسی حوزه بازرسی سازمان منطقه آزاد کیش دلایل متعددی وجود دارد که این پرونده‌ها شکل گرفته، یکی از این موارد تغییرات پی در پی مدیران و برخی بی توجهی ها بوده است . تنها یکی از این پرونده ها 23 سال قدمت دارد و پس از رفع موانع و مشکلات این پرونده 500 هکتار زمین تعیین تکلیف شد.

وی در تکمیل این موضوع گفت: دراین مدت حدود ۶۰ درصد وقت معاونت عمرانی به عنوان دبیر کمیته رفع موانع صرف پرونده‌های سنواتی شده است که از قبل به ما رسیده درحالیکه معاونت عمرانی مسئولیت سنگین توسعه زیرساختی کیش را نیز برعهده دارد و انجام همزمان این اقدامات فشار کاری این حوزه را چند برابر کرده است.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش تشریح کرد: از این ۳۰ پرونده تا کنون ۱۷ ابر پروژه تعیین تکلیف شده و با کمک دستگاه‌های نظارتی و قوه قضاییه مابقی نیز تا چند ماه آینده تعیین تکلیف خواهد شد.

کبیری تاکید کرد: در مسیر اقداماتمان دو خط قرمز دارم حق الناس و بیت المال. برای بیت المال از حق الناس نمیگذرم و برای حق الناس از بیت المال. تا امروز این چنین بوده از این به بعد هم روال ما همین است. در یک چهارچوب مشخص و روشن کارمی کنیم و رویکرد ما حل مسئله است در این راه با نظر نهادهای نظارتی و قضایی پیش می رویم و با متخصصان امر مشورت می کنیم تا ضریب خطا را کاهش دهیم.

وی در پایان با بیان اینکه به عنوان نماینده حاکمیت در جزیره کیش همواره شاهد تعامل سازنده ای بین سازمان منطقه آزاد کیش و بخش خصوصی بوده اظهار داشت: نتیجه این تعامل جزیره ای است که همه ما به داشتن آن  افتخار می کنیم و قدردان همه سرمایه‌گذارانی هستم که برای توسعه کیش و ایران عزیز تلاش کرده اند.