مسرور افزود: اعتقاد داریم در شرایط تحریم، مناطق آزاد می‌توانند به اقتصاد کشور کمک کنند، مشروط بر آنکه مزیت‌های قانونی به آنها بازگردانده شود. مناطق آزاد باید به معنای واقعی آزاد باشند تا بتوانند نقش خود را در اقتصاد ایفا کنند.

وی به اقدامات دولت چهاردهم در این حوزه اشاره کرد و گفت: برخی محدودیت‌ها مانند ممنوعیت واردات خودرو به مناطق آزاد برطرف شده و اکنون مسیر جدیدی برای توسعه این مناطق در قالب شش محور راهبردی تحول مناطق آزاد دنبال می‌شود: گسترش همکاری‌های منطقه‌ای از طریق ایجاد مناطق آزاد مشترک با کشورهایی همچون پاکستان و ترکیه، تکمیل اکوسیستم خدمات مالی شامل بورس بین‌الملل و بانک‌های آفشور، تمرکز بر تولید، پردازش و صادرات به جای تأمین بازار داخلی، اصلاح نظامات حقوقی از جمله حذف مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد، ارتقای نظام حکمرانی مناطق آزاد به عنوان سازمان‌های حاکمیتی و تسهیل فضای کسب‌وکار با استفاده از فناوری‌های نوین و سامانه‌های هوشمند.

دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با اشاره به تدوین سه سند کلیدی در دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد افزود: سند تحول مناطق آزاد (با مقایسه مناطق آزاد ایران و مناطق آزاد موفق جهان) آماده و به وزارت اقتصاد ارائه شده است؛ سند اقتصاد دیجیتال با همکاری دانشگاه صنعتی شریف تا پایان شهریور نهایی خواهد شد و سند بهره‌وری نیز با همکاری سازمان ملی بهره‌وری در حال تدوین است.

مسرور همچنین از اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد خبر داد و گفت: در این اصلاحیه تصریح شده دستگاه‌های اجرایی حق ندارند خارج از چارچوب قانون، مقرراتی برای مناطق آزاد وضع کنند. به عنوان نمونه، مالیات بر ارزش افزوده در این اصلاحیه مورد بازنگری قرار گرفته و در حال بررسی در کارگروه دولت با حضور 10 نماینده از وزارتخانه‌ها از جمله وزارت امور خارجه است.

مسرور در ادامه به پروژه‌های شاخص در حال اجرا در مناطق آزاد اشاره کرد و گفت: راه‌اندازی بورس بین‌الملل در کیش تا پایان امسال پس از هفت سال توقف، ایجاد هاب فناوری پیشرفته با سرمایه‌گذاری بین‌المللی مشابه پارک فناوری بیلاروس، توسعه کریدورهای بین‌المللی حمل‌ونقل در چارچوب طرح «یک کمربند ـ یک راه» و اتصال ریلی ایران به ترکیه و اروپا  از جمله اینهاست.

وی تاکید کرد: تمام این اقدامات در هفت تا هشت ماه گذشته انجام شده و هدف اصلی آن رفع محدودیت‌ها، اجرای اسناد تحولی و تحقق پروژه‌های کلیدی است. باور داریم که در دو سال آینده، بسیاری از مشکلات کنونی مناطق آزاد برطرف خواهد شد.

دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در پایان گفت: نگاه رئیس‌جمهور و اعضای شورای‌عالی مناطق آزاد به این حوزه مثبت است. ما نیز تا زمانی که مسئولیت داریم، با جدیت پیگیر رفع مشکلات فعالین اقتصادی و تحقق مزیت‌های واقعی مناطق آزاد خواهیم بود.